مسائل بترولية (2)
عبد الله كمال
أواصل ما بدأت بالأمس حول بعض المسائل البترولية.. وأعود إلي القضية المثيرة للجدل.. تصدير الغاز المصري لإسرائيل.. والتطور الذي حدث في هذا السياق (بناء).. لأنه أحدث تعديلاً في سعر التصدير.. ولم يوقفه كما كانت بعض القوي في مصر تريد وتناضل وتشتم من أجل ذلك.
لست مع وقف التصدير الذي يطالب به البعض.. ليس فقط لأسباب تتعلق بالموقف القانوني الذي توجبه اتفاقية السلام وملحقاتها مع إسرائيل..ولكن أيضًا لأنه كما نستفيد من تصدير إسرائيل إلينا وفق اتفاقية الكويز التي يستفيد منها قطاع الغزل المصري.. فإن علي إسرائيل أن تستورد منا.. هذا مفيد في تعديل كفتي الميزان التجاري.. والأهم لأن هذا يعني (اعتمادية) إسرائيلية علي الطاقة المصرية.. لا أحد من هؤلاء المناضلين يهتم بتأثيرها.. وينظر أيضًا تحت قدميه.
وحين قررت مصر أن تصدر الغاز إلي إسرائيل.. عملاً ببنود اتفاقية السلام.. فإنها لا تصدر البترول.. الغاز سيضمن أن تذهب الطاقة المصرية إلي الآلة المدنية الإسرائيلية.. وليس إلي الآلة العسكرية.. وحين يتم تطبيق الاتفاق الذي يعود أساسه إلي عام 2005 فإن الشركة الإسرائيلية المشترية إنما تعتمد علي غازنا في إنتاج 40 ٪ من كهرباء إسرائيل كما قالت وكالة رويترز.. بينما يقل اعتمادها بالتدريج علي إنتاج حقل غاز تقوم به شركة أمريكية إسرائيلية.
لهذه الخطوة أبعاد سياسية مهمة.. وهي تنفي عن إسرائيل ما تقول به من أننا نضمر لها العداء الدفين.. نحن ملتزمون بالسلام.. والغاز المصري أحد الأدلة.. وتلك رسالة مهمة للعالم.. يتغافل عنها أولئك المزايدون في القاهرة.. والذين يحلمون بأن يتم إغلاق جميع أبواب الدخل القومي.. وأن نهدر جميع أوراق التأثير المصرية وقد أصبح الغاز المصري من أبرز ما فيها.
وأنتقل إلي مسألة أخري.. من مسائل البترول.. وقد أثارتها تلك الحملة الدعائية التي تبث الآن علي الشاشات بعنوان (ثروتنا لبلدنا)..وهي الرسالة التي ابتدعها عمل الصديق الدكتور سامي عبدالعزيز.. الأستاذ الجامعي المعروف وعضو أمانة الإعلام في الحزب الوطني والكاتب في روزاليوسف.. رسالة موجزة.. ودقيقة.. وبسيطة علي بلاغتها.. وقد أحسن قطاع البترول حين أقرها.. لأن الصحافة الخاصة قامت بتشويش كبير خلال العامين الماضيين علي معاني قيمة الاستفادة من تلك الثروة.
ليس من عاداتي أن أعلق علي مثل تلك الحملات.. ولكنها الوسيلة التي وجدتها قطاعات الحكومة مفيدة ومجدية لكي تبلغ رسالتها للرأي العام.. في ظل شعورها بالاحتياج إلي هذا من أجل أن تحدث تغييرا في اتجاهات الناس.. أو أن تشرح لهم ما لا يصلهم من رسائل إيجابية عن قطاعات مهمة في مصر.. وفي صدارتها قطاع البترول.
والرسالة مدعومة بتطبيقات واضحة.. تظهر للناس ما الذي يحققونه من فائدة من تلك الثروة.. بدءًا من أنبوبة البوتاجاز التي تحظي بقدر هائل من الدعم.. وصولاً إلي الغاز الذي يجد طريقه إلي مختلف المحافظات.. وقد تعهد وزير البترول بأن يصل إلي نهاية الصعيد قبل نهاية العام الحالي.. ويبدو أنه في طريقه إلي تنفيذ هذا التعهد.. وفق المعدلات المرصودة للإنشاءات.
المسألة الأخيرة في هذين المقالين.. هي أنه علينا أن نرصد لماذا يحقق ذلك القطاع نجاحًا مضطردًا.. بحيث تمكن من أن يساهم في معدل النمو خلال العام الحالي بنسبة 5.17٪ بحيث سجل أعلي معدل نمو اقتصادي بين قطاعات الدولة.. ورغم أن الانخفاض في إجمالي قيمة الصادرات والواردات، إلا إنه حقق فائضًا في الميزان التجاري البترولي بلغ 5 مليارات دولار.
والإجابة بسيطة رغم أنها تعبر عن جهد معقد.. المنظومة فيها مميزات كثيرة.. وإيجابيات متنوعة.. الجهد متواصل.. والتفاعل مع المتغيرات الدولية يجري علي مدار الساعة.. والاكتشافات تتوالي.. وهناك آفاق جديدة تفتح لها الأبواب خصوصًا العمل الجاري في الصحراء الغربية... والجهد الملموس في قطاع المناجم.. خصوصًا ما يبشر به قطاع الذهب.. وكل هذا يقف علي رأسه وزير ناجح هو المهندس سامح فهمي.
الموقع الإليكتروني: www.abkamal.net
البريد الإليكتروني: [email protected]