المالية تستجيب لـ«روزاليوسف».. وتفتح تحقيقا فى تحصيل 2 مليار جنيه من الفلاحين بالخطأ

كتب - إسلام عبد الرسول


فى أول استجابة لوزارة المالية لحملة روزاليوسف حول اهدار المال العام فى مصلحة الضرائب العقارية احالت الوزارة ملف إهدار المال العام فيما يخص ضريبة الأطيان الزراعية وعدم تحريك القيم الإيجارية للأراضى فى 10 محافظات استفادت من مشروعات ذات منفعة عامة على مدار العامين الماضيين.
وعلمت روزاليوسف أن الوزارة فتحت تحقيقا لمعرفة من المتسبب فى ضياع تلك الحصيلة على الدولة خاصة ان القرارات تخص عامين ماضيين وسقط حق الدولة فى المطالبة بالضريبة عن عامى 2014 و2015 بحكم القانون الذى لم يحدد الاثر الرجعى للقرارات.
وقالت مصادر: إن التحقيق تم فتحه لمعرفة من وراء اهدار المال العام
وينتظر ان تحقق الوزارة فى باقى القرارات التى تخص ضريبة الاطيان الزراعية والضريبة العقارية
وتواصل وزارة المالية حتى الان تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية بدون وجه حق من الفلاحين بسبب خطأ قامت به مصلحة الضرائب العقارية وهو انتهاء العمل بالمرسوم العسكرى الذى يبقى على تقديرات الاراضى القديمة معه يعد التحصيل للضريبة حاليا غير قانونى حيث لا يوجد قانون يحكم التحصيل بعد انتهاء العمل بالمرسوم فى 2014.
وقالت المصادر: إن الوزارة فى طريقها لتلافى الخطأ بإصدار قرارات بمد العمل بالتقديرات القديمة دون تغيير سعرها المحدد بـ14% من القيمة الايجارية.
وكانت روزاليوسف قد نشرت  تقريرا عن تحصيل مليارى جنيه بالخطأ من الفلاحين حيث إن تحصيل الضريبة منذ يناير 2014 يتم بالخطأ ولم يحسم مما جعل جمعيات المزارعين يستفسرون عن مصير التقديرات والضريبة التى يتم تحصيلها.
اقرأ ص6