«الدولار» يشهد حالة جنونية بعد إعتماده عملة سداد «الجيل الرابع» للاتصالات

كتب - هانى الروبى

 

يبدو ان الفترة المقبلة ستشهد انعكاسات مختلفة جراء القرار الذى اتخذته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى قرر ان يقوم بتحصيل 50% من قيمة تراخيص «الجيل الرابع» من شركات الاتصالات الاربع «اورنج» و«فودافون» و«اتصالات-مصر» والمصرية للاتصالات خاصة بعد ان وصل سعر الدولار فى السوق المحلية «السوق السوداء» الى اكثر من 11 جنيها متوقعا ارتفاعه بطريقة جنونية خلال الفترة المقبلة.
حيث إن هناك سؤالا يطرح نفسه وهو كيف سيتم توفير الدولار لهذه الشركات باستثناء الشركة المصرية للاتصالات فى حين ان هذه الشركات لديها مصروفات اخرى بالعملة الدولارية. 
فى الوقت الذى حذر فيه مسئولون بالبنك المركزى من تداعيات تطبيق قرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطرح تراخيص الجيل الرابع للشركات مقابل سداد 50% من الرسوم بالدولار، لما له من آثار سلبية على الجهاز المصرفى. 
وأوضح تقرير البنك المركزى أن قيام الشركات بالعمل على تدبير قرابة مليار دولار أمريكى من السوق المحلية خلال فترة أقل من ٣ أشهر أمر يترتب عليه فرض ضغوط ضخمة على الجهاز المصرفى، خاصة أنه حال عدم توافر المبلغ فى الوقت المطلوب قد تلجأ بعض الشركات للسوق السوداء لتوفيره، ما سيترتب عليه زيادة الطلب مقارنة بالمعروض، ويؤدى لزيادة غير مبررة فى أسعار العملة الأجنبية.
من جانبه نفى المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه ليس هناك أى تحذيرات من قبل البنك المركزى بخصوص تأثير الجيل الرابع للمحمول على الدولار.
وأضح القاضى خلال تصريحاته الخاصة لـ «روزاليوسف» أن أى خطوة تخطوها وزارة الاتصالات تتم بموافقة ومشاركة جميع أجهزة الدولة، مبينا أنه مسئول عن قطاع الاتصالات وليس مسئول عن مشاكل الدولار.
فقد أكد الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق لشئون الاتصالات ان هناك تحديا كبيراً أمام الشركات لتنفيذ هذا الطلب «غير المعتاد»، مؤكدا ان هناك ثلاثة سيناريوهات لتوفير الدولار. 
وأشار شريف الى ان السيناريو الاول وهو يعتمد على ان تقوم الشركات بتوفير الدولار من مواردها بالعملة الاجنبية باستثناء الشركة المصرية للاتصالات وقد تجد الشركات صعوبات كبيرة فى هذا الامر. 
اما السيناريو الثانى فقد أوضح شريف انه صعب جدا وقد يكف الدولة الكثير لأنه سيضر بالاقتصاد القومى لأنه سيعتمد على قيام شركات المحمول بشراء الدولار من السوق المحلية «السوق السوداء» وهذا سيمثل كارثة حيث إنه سيؤدى الى ارتفاع جنونى فى الطلب على الدولار. 
اما السيناريو الثالث فهذا يعتمد على ان تقوم الشركات بالاقتراض من البنوك خارج مصر ولكن يتطلب هذا وجود ضمانات من البنك المركزى المصرى لتوفير الدولار للشركات عندما يحين موعد سداد اقساط هذه القروض. 
من جانبه اكد محمد الابيض رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية انه اذا ثبت صحة ان شركات المحمول تقوم بجمع الدولار من السوق المحلية «السوق السوداء» للاستحواذ على ترددات الجيل الرابع فإن ذلك سيؤثر على سعر الدولار بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة. 
وكان المهندس أحمد عصام، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر قد اكد فى وقت سابق إنه فى حال طرح الجهاز القومى للاتصالات خدمات الجيل الرابع بالدولار ستكون هناك مشكلة فى الحصول على الرخصة، مشيرًا إلى أن الشركة لا تستطيع تدبير العملة الصعبة إلا من خلال القطاع المصرفى.
وأضاف عصام أن فودافون مصر مستعدة فنيا لتقديم خدمات الجيل الرابع لمشتركيها، وأنها بمجرد الحصول على الرخصة ستقدم الخدمة للعملاء خلال 4 أشهر من الحصول عليها، مطالبا بضرورة توفير الشركة المصرية للاتصالات المقدمة للبنية التحتية توفير سعات تراسلية تتناسب مع متطلبات الجيل الرابع «فايبر للمحطات».
مبينا أنه ليس لدى الشركة موارد دولارية لشراء ترددات الجيل الرابع للمحمول، إذا ما تم طرحها بالعملة الخضراء، لافتا إلى أن الشركة تلتزم بالقانون المصرى، وليست لديها مصادر أخرى لتوفير النقد الأجنبى من خارج القطاع المصرفى المصرى، ما قد يتسبب فى مشكلة إذا ما تم طرح الرخصة بالدولار. 
وأضاف عصام أن طرح الرخص بالعملة الأمريكية سيتسبب فى مشكلة، ولكن لا يعنى عدم قدرة الشركة على دفع قيمة الترخيص بالدولار بأنها تمتنع عن شراء الرخص والترددات التى تطرحها الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات. 
وقال إن أزمة الدولار أثرت على الشركة شأن الكثير من القطاعات، كما توجد عليها متأخرات للموردين الذين تتعامل معهم، أما فى حال ما لجأت الشركة للاقتراض بالنقد الأجنبى فإنها سوف تضطر لتسديد القرض أيضا بالعملة الأجنبية.