الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

التأسيسية فى مرمى النيران الصديقة من السلفيين والخصوم السياسيين




رفض 24 حزبا وحركة سياسية واجتماعية وحقوقية دعوة الرئيس محمد مرسى القوى الأحزاب والقوى السياسية لحوار وطنى حول المسودة الأولى للدستور المقترح، وذلك بعد ساعات من قرار محكمة القضاء الإدارى إحالة الدعاوى القضائية الطاعنة فى شرعية تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور للمحكمة الدستورية وهى أعلى جهة قضائية فى البلاد للفصل فى شرعية تشكيل جمعية صياغة الدستور من عدمه.
واعلنت القوى المجتمعة بنقابة الصحفيين مساء أمس الأول فى بيان لها رفض تشكيل اللجنة التأسيسية مطالبين بحالها وتشكيل أخرى تحظى بتوافق وطني، ورفض ما خلصت إليه من مسودة وقال البيان: إن افتقاد الهيئة الدستورية الحالية لشروط هذا التوافق الوطنى وتشكيلها المعيب وغير المتوازن، يستدعى حواراً وطنياً وتتوافر له آليات تضمن جديته وقدرته على التوصل إلى توافق وطنى بشأن معايير موضوعية تتشكل على أساسها جمعية تأسيسية متوازنة".
وشددت القوى فى بيانها على رفضها لمسودة الدستور قائلة: "مع تشديدنا وإيماننا بأن السبيل الوحيد لإنجاز دستور يليق بمصر الثورة هو الحوار الوطنى الجاد وبناء توافق حقيقي، فإننا نرفض دعوة رئيس الجمهورية لما يسمى بحوار القوى والأحزاب لافتقاده الواضح للشروط والآليات التى تضمن جديته وفاعليته."
ووقع على البيان 10 أحزاب و7 حركات ومنظمة وانضم إليهم 7 من الأحزاب الحاصلة على تراخيص إنشاء فى عهد مبارك.
 وكان الدكتور محمد البرادعى وكيل مؤسسى حزب الدستور اجتمع بحمدين صباحى وعمرو حمزاوى وممثلى القوى المشاركة فى لقاء مغلق بنقابة الصحفيين وغادر، بعد توافقه على مشروع البيان الخاص بالتحالف الوطنى لحملة "دستور لكل المصريين" بحسب أمين الإعلام بحزب الدستور خالد داود الذى قال: "إن مغادرة الدكتور البرادعى لارتباط سابق ويشارك عن الحزب الدكتور أحمد البرعى نائب رئيس الحزب حتى انتهاء المؤتمر".
وقال حمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية "مسودة الدستور مثل الذى سودها، لا توفر ضمانات حماية للفقراء وعلى الـ17 معترضاً على المسودة من اعضاء اللجنة التأسيسية الانسحاب منها وعلى الشعب ان يساندنا فى معركة الدستور لنصيغ دستوراً لكل المصريين، مناشدا كل من وقع على البيان أن يتكاتفوا لوضع خطة تحرك لابطال التأسيسية ورفض مسودة الدستور".