الحكومة تسارع فى تهيئة البنية الأساسية بمحور قناة السويس

كتب - أحمد زغلول

 

قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة  بدأت إجراءات من شأنها المسارعة فى تنفيذ البنية الأساسية والخدمات بمنطقة محور قناة السويس، لزيادة قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات الكبرى،وتحفيز المستثمرين الأجانب على البدء فى مشروعاتهم العملاقة بالمنطقة.
وأوضح أن الحكومة وضعت فى سبيل ذلك حزمة من المشروعات التى تسعى لتنفيذها بشكل سريع منها إنشاء محطة كهرباء بطاقة 457 ميجاوات، ومحطة مياه بطاقة 150 متراً معكباً فى اليوم، وذلك بتكلفة 500 مليون دولار، ويتم اتمام المشروعين خلال عامين.
وأضاف المصدر أنه سيتم بداية من العام المالى المقبل البدء فى إنشاء رصيف جديد بميناء العين السخنة بتكلفة 350 مليون جنيه، كذلك البدء فى أعمال توصيل المرافق ورصف الطرق بوادى السيليكون (شرق الاسماعيلية) بتكلفة 300 مليون جنيه.
وأكد أنه سيتم البدء أيضًا فى توصيل المرافق لمجمع صناعى كبير سيتم تأسيسه بمدينة القنطرة غرب، بتكلفة 300 مليون جنيه، إلى جانب البدء فى إنشاء 9 أرصفة بميناء بورسعيد بتكلفة 4.5 مليار جنيه.
من جانب أخر أوضح المصدر أن العام المالى المقبل سيكون هناك اهتمام كبير بتعميق الصناعة المحلية، وزيادة الانتاج الصناعى، حيث قال إن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الصناعة التحويلية (بدون تكرير البترول) خلال العام المالى المقبل تقدر بحوالى 49.8 مليار جنيه، وبما يشكل نسبة 9.4% من جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة خلال العام.
وأوضح: «الاستثمارات الصناعية الخاصة تستحوذ على نسبة 94.2% من جملة الاستثمارات الكلية الصناعية خلال العام المالى 2016-2017».. كذلك تم وضع خطط لضبط الواردات وخفض معدلات نموها والعمل على إحلال الانتاج المحلى محل الواردات،وقد وضعت الحكومة فى هذا الصدد خطة تعمل على تخفيض الواردات بنسبة تتراوح بين 2 و3% خلال العام المالى الجارى، ترتفع لتتراوح بين 3 و5% عام 2017 - 2018 من خلال تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية.
وأكد أن العام المالى المقبل سيشهد تشجيع الاستثمارات فى الصناعات الوسيطة والمغذية والرأسمالية،وتشديد الرقابة على ما يتم استيراده لضمان مستويات جودة مرتفعة من خلال تطبيق المواصفات القياسية المصرية، والتنسيق مع الجهات المعنية لسد منافذ التهريب وضبط السوق الداخلى.