الكسب غير المشروع يطالب الزراعة بالكشف عن ممتلكات كامل وأبو العينين

طالب المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالقاهرة بالكشف عن الأملاك والأراضى الزراعية المسجلة  باسم كل من رجل الأعمال ابراهيم أبو العيون كامل عبد الله عضو الهيئة العليا للحزب الوطنى المنحل ورجل الأعمال محمد أبو العينين.
 
وتضمن الخطاب  الوارد  لوزارة الزراعة والخاص برجل الأعمال إبراهيم أبو العيون كامل عبد الله، بتاريخ 22 أكتوبر الجارى حصرا لبعض الممتلكات الخاصة  به  وبزوجته وابنته وابنه والتى تشمل مساحات صغيرة من الأراضى بمحافظات الجيزة وأسيوط ومن بينها «ثلاثة أرباع الأراضى الخاصة بأحد العقارات المقامة بمنطقة بندر ثانى محافظة أسيوط وقطعة ارض بمدينة منفلوط وأخرى بمدينة القوصية بالإضافة لـ39 فدانا بمنطقة النوبارية غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى مشتراة من هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية مقام عليها فيللا ومسجد وبعض المبانى الخاصة بخدمة الزراعة وحظيرة للمواشى».
 
فيما تسلمت مديرية الزراعة بالقاهرة أمس خطاب الكسب غير المشروع الخاص برجل الأعمال محمد أبو العينين، والذى يضم حصرا أيضا لممتلكاته، هو وأسرته.
 
وفى سياق متصل قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة: إن ابو العينين يمتلك 500 فدان بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى خلف « المركز الطبى العالمى»، حصل عليها من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ولكنها غير محيزة باسمه بمديرية الزراعة بمحافظة القاهرة، وإن هذه المساحة نشب خلاف حاد بينه وبين إحدى شركات الإسكان عليها خلال الفترة  الماضية، مما دفعه للجوء ليوسف والى وزير الزراعة الأسبق والمحبوس حاليا على ذمة قضية « جزيرة البياضية» والذى كان يشغل وقتها منصب نائب رئيس الحزب الوطنى المنحل للتوسط لدى أمين اباظة وزير الزراعة السابق «المحبوس حاليا أيضا فى قضية أراضى الخريجين بمحافظة الإسماعيلية» للتدخل لدى هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لإنهاء تقنين وضعه على الأرض، مما دفع اباظة لتشكيل لجنة خاصة من وزارة الزراعة لبحث مشكلة ابوالعينين على هذه الأراضى.
 
وأضاف المصدر لـ«روزاليوسف» أن أبوالعينين يضع يده على 400 فدان أخرى بمنطقة الصف والعياط، يجرى البحث عن أوراقها أو محاضر المخالفات الخاصة بهذه الأراضى تمهيدا لإرسالها فى تقرير قانونى لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل لاستكمال الإجراءات القانونية.