مصر تنطلق.. تنفيذ نماذج إدارة للحدود.. وفرص استثمارية واعدة

كتب - عمر علم الدين


الانطلاق والنجاح لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود قاعدة تؤيده  وقيادة توجهه، وفى مصر خلال العامين الماضيين كانت قاعدة  الانطلاق «المصريين»، ولما لا وهم من جمعوا عشرات المليارات فى أقل من أسبوع، وهم أيضا بالاصطفاف مع قيادتهم حفروا قناة السويس فى عام واحد ومع هذه القاعدة المتينة كان الانطلاق فى عدة قطاعات فى الصناعة والتجارة:
ركزت الحكومة على المشروعات التى تضيف إلى الطاقة الإنتاجية والخدمية، وتحرص على عدم تضمين تكاليف المشروعات الاستثمارية بنوداً تتصل بالأجور والحوافز والمكافآت أو المستلزمات الجارية إلا المشروعات التى يتعين إجراء دورة التشغيل الأولى لها فقط، وتم التركيز على المشروعات التى تمس مباشرة حياة المواطن العادى.
وقد استهدفت الدولة زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية ليبلغ 25% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020، بعدما سجل نحو 16.6% للعام المالى 2014/2015 ما يحقق زيادة بالصادرات السلعية بنسبة 10% سنوياً، وكذلك يضمن توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، حيث يساهم قطاع الصناعات التحويلية بنحو 20% من إجمالى عدد الفرص المتوقع توفيرها وبذلك يحتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة فى توفير فرص العمل المتوقعة للعام المالى 2015/ 2016 بإجمالى 511 ألف فرصة عمل.
وتم إصدار 3889 موافقة نهائية بتكلفة استثمارية حوالى 90 مليار جنيه، كما تم إصدار 1550 موافقة لإجراء توسعات، بإجمالى تكاليف استثمارية تبلغ نحو 96 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة (يونيو 2014 - إبريل 2016).
كما تم عقد لقاءات مكثفة مع كل من رئيس شركة BMW العالمية ورئيس شركة جنرال موتورز لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط ورئيس شركة نيسان، بهدف تشجيع هذه الشركات العالمية لتصنيع منتجاتهم فى مصر بدلاً من التجميع.
وقد تم افتتاح مؤتمر مصر الدولى للخدمات اللوجستية، كما تم بحث الاستفادة من موقع مصر لتصبح المركز اللوجستى العالمى الأول فى شمال إفريقيا والبحر الأبيض والوطن العربى.
وقد جاء مشروع تطويرالمعابرالحدودية فى إطارمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربيةAFTIAS  والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP لتيسيرحركة التجارة من خلال تصميم نماذج إدارة للحدود فى المكاتب الجمركية المتجاورة فى الدول المعنية (مصر، السودان، السعودية، الأردن) وقد دخل المنفذ الحدودى بين مصر والسودان قسطل وأشكيت وأرقين حيز التنفيذ ويجرى حالياً البدء فى توريد الأجهزة والمعدات المتفق عليها للطرفين المصرى والسودانى للعمل بنظام الشباك الواحد فى منفذ قسطل – أشكيت، ويجرى حالياً دراسة الربط مع الأردن والسعودية استكمالاً لذات المشروع.
كما تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية والتى تزيد نسبة المكون المصرى فيها على 40% وتنظم آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعيةالمصرية فى العقود الحكومية، حيث تم تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعى المصرى في المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار «الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى» من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تم طرح عدة مناطق صناعية لتوفير المرافق تمهيداً لطرحها على المستثمرين بقيمة 100مليون جنيه فى 5 محافظات تم إعداد دراسة متكاملة لإنشاء 14 مجمعاً صناعياً متخصصاً فى العديد من المحافظات.
 وخلال العامين الماضيين تحركت الدولة فى ملف غاية فى الاهمية وهو المشروعات المتعثرة والمتوقفة بمحافظات الصعيد.
فقد تم رصد 150 مليون جنيه لتأسيس شركات مساهمة لتيسير سبل تمويل المصانع المتعثرة. وتمت الموافقة على تخصيص جزء من قرض البنك الدولى لتنمية صناعة الأثاث فى سوهاج. وتم تفعيل خدمة تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بوحدات الشباك الواحد من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية وفروعه بالمحافظات.
 كما تحركت الدولة فى ملف آخر لا يقل اهمية عن سابقه وهو ترشيد الواردات
 وصدرت عدة قرارات وزارية فى هذا الشأن وكان المقابل العمل على تنمية ومساندة الصادرات ودعم المنتج المحلى:
بلغ إجمالى قيمة المبالغ المخصصة لمساندة الصادرات المصرية حوالي2,7مليارجنيه مصري، وذلك خلال الفترة من يوليو 2015 – مارس 2016.