إسماعيل: إعادة امتحانات بعض المواد للحفاظ على تكافؤ الفرص

كتب - حسن أبوخزيم


أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تقدر تماما ما أثاره قرار تأجيل وإعادة امتحانات بعض مواد الثانوية العامة على الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرا إلى أن هذا القرار قد جاء حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة، ومن منطلق حرص الدولة على التعامل بمنتهى الشفافية والصدق والامانة لإعلاء تلك القيم فى المجتمع، وإيمانا منها بأن بناء جيل واعد يسهم فى تطور وطنه لا يتأتى إلا من خلال شباب نابه يرفض الغش ويؤمن بأن بذل الجهد هو سبيل النجاح والتفوق.
وأوضح رئيس الوزراء أن وزارة التربية والتعليم بذلت جهودا كبيرة لتأمين انعقاد الامتحانات فى توقيتاتها مع الحفاظ على سريتها بشكل كبير، وقد أسفر ذلك عن انعقاد معظم الامتحانات فيما عدا امتحان التربية الدينية والذى تقرر اعادته يوم 29 يونيو 2016، مشيرا إلى أنه فى 26 يونيو الجارى تم تسريب امتحان مادة الديناميكا قبل انعقاده بفترة زمنية تراوحت ما بين 6 و7 ساعات، فقامت الوزارة بمراجعة الموقف بدقة، حيث تبين للجنة الامتحانات أن محتوى التسريب يتفق مع الامتحان الموضوع للمادة وهو ما يعنى الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأضاف المهندس شريف اسماعيل أنه من منطلق الحرص على مصلحة جموع الطلبة الملتزمين، والذين بذلوا جهودا كبيرة خلال العام الدراسى استعدادا لهذه الامتحانات، وللحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الشفافية حتى يأخذ كل طالب حقه، لذا قررت وزارة التربية والتعليم اعادة امتحان الديناميكا يوم السبت 2 يوليو 2016، واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات السيادية لضمان عدم حدوث أى تسريبات أخرى فى امتحانات مواد التاريخ والجيولوجيا والجبر بتأجيلها ليوم الاثنين 4 يوليو 2016.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة آلت على نفسها مواجهة ظاهرة الغش ووضع حد لها بدلا من تمريرها، أخذا فى الاعتبار أن هذه الظاهرة قد بدأت بالفعل منذ أكثر من 5 سنوات، مشيرا الى ان هناك اجراءات فورية سيتم اتخاذها لمنع تكرار تلك الظاهرة مستقبلا، كما ستتم محاسبة كل من يثبت تقصيره ومشاركته فى حدوثها، وذلك وفقا للقوانين.
وكان المهندس شريف اسماعيل قد استقبل صباح اليوم الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم الذى قدم لرئيس الوزراء تقريرا حول سير امتحانات الثانوية العامة حتى الآن، وما شابها من بعض السلبيات واجراءات فورية لمواجهتها.
ومن ناحية أخرى عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماع المجموعة الاقتصادية لمناقشة جميع الملفات الاقتصادية والإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لضبط الاسعار ومواجهة جشع التجار وذلك فى اطار تكليفات رئيس الجمهورية لضبط الأسعار وحماية محدودى الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية وسيتم غدا الاربعاء عقد الاجتماع الاسبوعى للحكومة وكما أكد رئيس الوزراء انه سيتم عقد اجتماعين لمجلس الوزراء قبل إجازة عيد الفطر المبارك، لإنهاء بعض الملفات المفتوحة وفى مقدمتها الاستمرار فى توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار، ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى المحافظات، إلى جانب بحث التعديلات الخاصة بعدد من مشروعات القوانين لوضعها فى صورتها النهائية، مثل الإدارة المحلية والنقابات العمالية.
ومن الملفات المهمة المطروحة مشروع قانون الإدارة المحلية وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام وهو ما أكده الرئيس فى ابريل الماضى بعد أن كانت هناك تصريحات. من وزارة التنمية المحلية بإجراء الانتخابات فى الربع الأول من العام المقبل ولكن الرئيس طالب بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجارى وتم تشكيل لجنة لمراجعة مشروع قانون الادارة المحلية وكان من المفترض انهاء المشروع نهاية مايو الماضى وعدد من نواب البرلمان لديهم مشروعات قوانين للإدارة المحلية والتى يصل عدد أعضائها إلى ٥٣ ألف عضو بالمحافظات.
وطالب  رئيس الوزراء بضرورة الإسراع فى الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيراً إلى أنه يعد خطوة مهمة تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية القادمة قبل نهاية العام طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، والذى يهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية، والمساهمة فى إعطاء قدر أكبر من الحوكمة فى إدارة المحليات، بما يشكل خطوة مهمة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.
ويقوم مشروع قانون الإدارة المحلية أيضاً بتنظيم عمل الوزارة المختصة بالإدارة المحلية، وذلك لتقوم بأداء دورها فى دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للأجهزة والوحدات المحلية، وتمكينها من حسن إدارة المرافق المحلية والنهوض بها، إلى جانب قياس أداء تلك الأجهزة والوحدات المحلية، وتقديم الدعم العلمى والفنى والإدارى والمالى الذى تحتاجه، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية.
 ومن الموضوعات التى تعكف الحكومة لمناقشتها على وجه السرعة بتشكيل مجموعة عمل وزارية لبحث ومراجعة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يساهم فى الإسراع فى إتمام التعديلات الخاصة لوضعه فى صورته النهائية لعرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته لمجلس النواب لاستصداره، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق العمال والمكتسبات الخاصة بهم.
وينص مشروع القانون على احتفاظ المنظمات النقابية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، واستمرارها فى مباشرة اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون وكذا لوائح نظمها الأساسية، كما نص على أن تجرى أول انتخابات نقابية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
بينما تبحث الحكومة على مدار الايام الماضية خلال الاجتماعات التى عقدها وتلقى اهتمام رئيس الوزراء شركات قطاع الاعمال وأن تقوم بدورها لمساندة الاقتصاد المصرى وتوفير فرص العمل والقضاء على المشكلات اليومية الموجودة بتلك الشركات وأن تكون حافزا للإنتاج وليست معوقة لعمليات الانتاج خاصة بعد وجود العديد من المشكلات اليومية وعرضها على الوزارة ولم يستطع احد لقاء الوزير بحجة الاجتماعات ويجب فتح قنوات اتصال وان تكون هناك زيارات لوزير قطاع الاعمال على جميع الشركات بهدف عقد لقاءات مع الموظفين وإنهاء المشكلات المتراكنة وهو ما يؤكد عليه رئيس الوزراء بمتابعة جميع الملفات الشائكة وحل مشكلات المواطنين.
وكان رئيس مجلس الوزراء، تلقى تقريراً من وزير قطاع الأعمال العام، اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الصناعة باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى ضرورة تسخير جميع الطاقات للارتقاء بالصناعات الاستراتيجية من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية واستخدام أحدث التكنولوجيات لزيادة قدراتها الإنتاجية والمساهمة فى توفير العديد من فرص العمل.   
كما أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً باعتبار يوم الخميس الموافق 2016/6/30  إجازة مدفوعة اﻻجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات اﻻدارة المحلية وشركات القطاع العام،  وقطاع اﻻعمال العام والخاص.
وﻻ يسرى ذلك على جميع اعمال اﻻمتحانات فى المدارس والمعاهد والجامعات، وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة.
كما تقرر بهذه المناسبة أن تكون زيارة جميع المتاحف والمواقع اﻻثرية فى يوم 30/6/2016، مجاناً للمصريين والعرب واﻻجانب المقيمين بجمهورية مصر العربية.