.. والثانوية العامة تشعل أزمة جديدة فى «البرلمان»

كتب - إبراهيم جاب الله


اشتعلت ثورة النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس ضد وزارة التربية والتعليم بسبب أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة وتأجيل الامتحانات.
وطال نواب بإقالة وزير التربية والتعليم وقيادات وزارته واحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم للوقوف على مسئوليتهم عن الفشل فى ادارة امتحانات الثانوية العامة وما شابها من تسريب الامتحانات والغاء وتأجيل بعضها.
وفاجأت النائبة زينب سالم أعضاء المجلس بقولها: لازم نقفل وزارة التربية والتعليم ، لأن مالهاش موقف ودورها سلبى وبالتالى وجودها والعدم سواء، مؤكدة : لازم نقفلها.
 يأتى ذلك فى الوقت الذى تظاهر فيه عدد من الطلاب أمام وزارة التعليم ومجلس النواب، وقدم النواب بيانات عاجلة عن الازمة، وقال خالد هلالى ان هناك حوالى 10 الاف طالب متظاهرين بسبب التسريبات من الثانوية العامة، والوزير أعاد توزيع الدرجات فى بعض المواد واتظلم كثير من الطلاب من اعادة توزيع الدرجات فى مادة الفيزياء.
وتابع النائب: ايه ذنب الطالب، ليه احنا كدولة نيجى على الغلبان أو الطلاب  مؤكدا: فيه مافيا حوالين الوزير فى وزارة التعليم، أطالب بإصلاح المنظومة فى وزارة التعليم واقالة القيادات الفاسدة فى الوزراة.
وقالت النائبة غادة صقر إن هناك مهزلة فى امتحانات الثانوية العامة ومن الواضح أن الثانوية العامة كلها هتتغلى، وأطالب باحالة جميع قيادات وزارة التربية والتعليم للتحقيق واسناد عملية طبع جميع امتحاتات الثانوية العامة للقوات المسلحة.
وقال النائب صلاح حسب الله إن هناك غضباً شديداً بسبب تاجيل امتحانات الثانوية العامة، لابد أن يطرح الامر للنقاش فى المجلس ولو وصل الامر لسحب الثقة من وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى.
وقرر رئيس المجلس احالة البيانات العاجلة الى لجنة التعليم لاعداد تقرير عنه بحضور وزير التعليم  لكن استمرت  المشادات بين النواب وسط اعتراضات من النواب محمد الحسينى وعلى الكيال وغيرهم وحدث ضجيج عالى وسط القاعة فتدخل رئيس المجلس قائلا: بهذه الطريقة نقدم صورة غير مقبولة ونريد أن نصل إلى قرار، ودعا على الفور إلى  الاجتماع واعداد تقرير لعرضه على المجلس فى جلسة اليوم الثلاثاء.
وقال عبدالعال لاتظاهر داخل القاعة وهناك وزير قد يكون مقصر ومن حق المجلس اتخاذ الإجراءات وليس هناك اطلاقا قفز على القرارات وعلى المجلس ان يقدم صورة مثلى للحوار والمناقشة والجلسة بدأت الساعة الواحدة بدلا من الساعة الحادية عشرة وهذا غير مقبول على الاطلاق.
بينما ناقش المجلس بيان عاجل عن التوريد الوهمى للقمح والاختلاسات وقال النائب مدحت الشريف أن الاختلاسات تعدت ربع مليار جنيه، وموازنة الحكومة بها  3.4 مليارات دعم الفلاح، وتصريح وزير التموين بيقول عنده 500 منطقة بيستلم فيها التوريدات.
وطالب النائب من رئيس الوزراء بايقاف استلام للقمح وإجراء حصر لكل الصوامع، وتشكيل لجان محايدة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والرقابة الإدارية لحصر الكميات المخزنة بالصوامع، وإعلان النتجية بشفافية أمام الإعلام.
وقال النائب مصطفى بكرى أن مصر خسرت العام الماضى حوالى 4 مليارات جنيه بسبب خلط القمح المحلى بالمستورد بجانب أن هناك  هناك تهريب للقمح المستورد واسفر عن نتائج كارثية وبعض المتورطين فى الفساد هربوا، مطالبا بحضور وزير التموين لكشف حقيقية هذه الخسائر والتلاعب فى توريد القمح، وأحال عبدالعال هذه البيانات إلى لجنة الزراعة لإعداد تقرير عنها بحضور وزير  الزراعة.
وتسببت أزمة عدم حضور النواب فى تأخر انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب ساعتين  الأمر الذى دعا مقرر الجلسة علوم حميدة إلى أن ينادى على النواب أكثر من مرة بضرورة التوقيع الكترونيا للتأكد من اكتمال النصاب القانونى للجلسة.