وزير الداخلية: العقيدة الشرطية تغيرت لأقصي حد ونحترم حق التظاهر وحقوق الإنسان

أكد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين أن العقيدة الشرطية تغيرت لأقصي حد، مشددا علي أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع دون أي تعرض، إلا في حالة التعدي علي حقوق الآخرين مثل قطع الطرق واحتجاز المواطنين أو المسئولين وتعطيل الانتاج والعمل.

وأضاف جمال الدين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر الوزارة أن هناك تعليمات صدرت لمراعاة حقوق الإنسان والتعامل مع جميع المواطنين باحترام وتطبيق القانون بحسم وعدالة دون تفريق.
وأوضح أن وزارة الداخلية تحترم الشرعية التي أتت برئيس منتخب ومجالس نيابية منتخبة، مؤكدا أنه هذه هي سياسة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلي أن الفترة الماضية شهدت 2000 مظاهرة سلمية ولم يتم التعامل إلا مع 136 واقعة فقط لأنها كانت تمثل تعديا علي حرية الآخرين، وتمت مواجهتهم بالقانون وتحويلهم للنيابة العامة التي تتولي التحقيق.
وشدد الوزير علي أنه لا توجد أي عداوة مع أحد والضباط مستعدون للمحاسبة إذا ثبت أي واقعة تجاوز، داعيا إلي عدم التركيز علي التجاوزات المحدودة خصوصا أن الوزارة تتعامل مع آلاف الحالات يوميا.
وأكد أن مكاتب وزارة الداخلية مفتوحة لتلقي أي شكاوي وكذلك تم تخصيص صفحة علي موقع التواصل «فيس بوك»، مؤكدا أنه في حالة ثبوت أي تجاوز سيتم الاعتذار للمواطن أو إحالة الواقعة إلي النيابة العامة.
وتطرق وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين إلي أزمة المرور مؤكدا أن الوزارة توفر العنصر البشري، ولكنها تحتاج إلي معدات مثل كاميرات المراقبة والاشارات الضوئية وتسجيل المخالفات الكترونيا، مشيرا إلي أن المفاوضات جارية مع الأجهزة المعنية لتوفير المعدات، مشددا علي أن مشكلة المرور معقدة وتحتاج إلي تغيير السلوك والتوعية التي يجب أن تقوم بها وسائل الإعلام، علي حد قوله.
وأضاف أن هناك ثلاث بؤر مرورية يسعي للتخلص منها بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة وهي المواقف العشوائية والباعة الجائلين والمشاكل الهندسية في تصميم التقاطعات والميادين.
وعن أزمة الباعة الجائلين، قال جمال الدين إن هؤلاء الباعة من الشرفاء وتسعي الوزارة لمساعدتهم والتنسيق مع المحافظة لتوفير أسواق بديلة، مشيرا إلي أن واقعة ميدان الجيزة التي شهدت مقتل أحد الباعة علي يد رجال الشرطة كانت في إطار تعامل رجال الشرطة مع الموقف حال تبادل إطلاق النار، وتمت إحالة الواقعة إلي النيابة العامة للتولي التحقيق عما إذا كان هناك تجاوزات، موجها العزء لأسر الفقيد.
وعن أزمة استئناف الدوري الممتاز قال وزير الداخلية إن شباب الألتراس ليسوا خارجين عن القانون بل هم شباب لهم مطالب خاصة بأحداث ستاد بورسعيد مؤكدا أن الداخلية علي تواصل معهم باستمرار وتقدر مطالبهم، مشيرا إلي أن قوات الأمن قادرة علي تأمين مباريات الدوري حال اتخاذ قرار باستئناف النشاط الرياضي.
وعن مباراة النادي الأهلي المرتقبة أمام الترجي التونسي، أكد الوزير أن هناك اجتماعا خلال الساعات المقبلة لبحث الرد بخصوص اقامة المباراة في القاهرة.
وأوضح الوزير علي هامش اللقاء أن أمناء الشرطة لهم مطالب مشروعة وجار العمل علي تحقيقها.
وأضاف اللواء أحمد جمال الدين أن الحملة الأمنية لتطهير بحيرة المنزلة من البؤر الإجرامية مستمرة حتي الآن، مؤكدا أن العملية الأمنية علي البحيرة تعتبر نموذجا يحتذي به في الإعداد للمأموريات التي سيتم شنها خلال الفترة المقبلة علي البؤر الإجرامية الخطرة.
وشدد وزير الداخلية في مؤتمره الصحفي علي أن يد القانون ستكون أقوي من البلطجية خلال الفترة المقبلة لاستئصال الشر.