مقترح برلمانى لإصدار بطاقات لإثبات الإعاقة وملف صحى لهم

كتبت ـ ولاء حسين


تقدم خالد حنفى عضو مجلس النواب المعين باقتراح بمشروع قانون لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقال حنفى فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه حرص على إبراز الغاية من إيراد حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وصولاً لحياة كريمة ينشدها كل ذو إعاقة لذا حرصت على وضع تعريف للشخص المعاق ومفهوم الإعاقة بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضاف حنفى أن الاقتراح يوضح المصطلحات الفنية المعبرة عن التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتوفير العاملين المدربين على تنفيذ أحكامه وتوفير التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة، موضحًا أن الإقتراح يتعلق بالحقوق الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة كما يقرر بأنه يصدر لكل شخص بطاقة إثبات إعاقة بناء على تشخيص طبى معتمد ويكون لكل شخص ملف صحى شامل.
وكشف حنفى أن الاقتراح ألزم وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى والجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بوضع برامج للكشف المبكر للخلل بأنواعه والإعاقة والوقاية والحد من حدوثهما وتقديم خدمات التدخل المبكر وخدمات التأهيل الطبى فى جميع الوحدات الصحية والوقائية العلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة بما فيها الصحة الإنجابية.
وأشار النائب إلى أن الاقتراح بمشروع قانون يتعلق أيضًا بالحق فى التعليم للأشخاص ذوى الإعاقة والحصول على تعليم دامج جيد النوعية ومحو أمية من فاتهم سن التعليم وحظر حرمان أى طفل ذوى إعاقة من التعليم.
وقال حنفى: إن الاقتراح تناول أيضًا الإعداد المهنى والتدريب للأشخاص ذوى الإعاقة وحق العمل.