«الحكومة» تطبق التوقيت الصيفى رغم أنف «البرلمان»

كتبت ـ ولاء حسين


فى الوقت الذى أحال فيه مجلس النواب مشروع قانون مقدم من 121 نائبًا بتعديل القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 بشأن وقف العمل بالتوقيت الصيفى إلى مجلس الدولة لآخذ الرأى فيه قبل إقراره، أعلن وزير الشئون البرلمانية المستشار مجدى العجاتى تمسك الحكومة بتطبيق العمل بالتوقيت الصيفى فى 5 يوليوالجارى، مؤكدًا أن الحكومة دفعت 8 ملايين دولار لمنظمات الطيران لتعديل المواعيد.
وقال العجاتى: إنه لا يريد أن يقال إن الحكومة لا تنفذ قرارات البرلمان إلا أنه سيتم العمل بالتوقيت الصيفى لحين إقرار قانون البرلمان بوقف العمل به أو إعادة النظر فى الأمر حتى لا يشكل أزمة هذا العام.
وسجل عدد من نواب البرلمان اعتراضهم لدى رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، مؤكدين أن حديث الحكومة كلام فارغ، متسائلين كيف تطبق التوقيت الصيفى، وبعد أيام يتم إلغاؤه حين يقره البرلمان نظرًا لأن هناك إجماعاً على إلغاء العمل به.
وكانت لجنة الإدارة المحلية قد شهدت تكالبا من غالبية النواب لإقرار مشروع قانون  إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى، بينما طالب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، بضرورة إلغاء قانون التوقيت الصيفى وعدم العودة له مرة أخرى، وذلك بعدما أثبت أنه لا يوفر فى الطاقة كما تدعى الحكومة الحالية، وذلك بناء على التقارير التى تقدمت بها دراسة خاصة بوزارة الكهرباء التى أثبتت أن هذا الكلام غير صحيح ولا يوفر سوى 0,07% فقط من الطاقة على مستوى الجمهورية.
وشكك هيكل فى حديث الحكومة حول المكاسب التى ستعود على الدولة جراء عودة العمل بالتوقيت الصيفى، وأنه لا صحة له، واصفًا إياه بـ«الكلام الفارغ»، مقترحًا بأن يذهب العاملون إلى عملهم فى السابعة صباحًا بدلاً من الثامنة، وبذلك سيكون هناك توفير لساعات العمل ولكن لا أحد يعلم لماذا يوجد إصرار من الحكومة على عودة العمل بالتوقيت الصيفى، على الرغم من أن جميع الدراسات أثبتت أنه لن يوفر شيئًا للدولة.
وشهد البهو الفرعونى تجمعا لعدد من النواب فى آخر أيام الجلسات للاتفاق على خطوات سيرهم فيما يتعلق بالحشد ضد الحكومة لتمرير مشروع قانون إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى، والتأكيد على عدم تراجع الأغلبية عن رأيها فى ذلك، وبعدما كان هناك شبه تأييد من رئيس المجلس للحكومة فى أن القانون يمكن أن يتم إعادة النظر فيه، إلا أن د.عبدالعال أكد أن الحكومة يمكنها العمل بالتوقيت الصيفى والقانون مازال لم يقر بشكل نهائى ويمكن إعادة فتح النقاش بشأنه عقب وروده من مجلس الدولة.