الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«النواب» ينظم زيارات ميدانية لـ«شون القمح» للبحث عن الفاسدين

«النواب» ينظم زيارات ميدانية لـ«شون القمح» للبحث عن الفاسدين
«النواب» ينظم زيارات ميدانية لـ«شون القمح» للبحث عن الفاسدين




كتب ـ إبراهيم جاب الله

تصوير- مايسة عزت

أشعلت قضية فساد القمح أزمة جديدة بين النواب والحكومة، وبدأت أمس لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان برئاسة النائب مجدى ملك وعضوية عدد من الأعضاء عملها بعقد اجتماعاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الفساد فى عمليات توريد القمح.
واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة تنظيم زيارات ميدانية إلى صوامع القمح للتأكد من عمليات التوريد والكشف عن وقائع الفساد التى وقعت فى بعض الصوامع، وذلك بهدف وقف نزيف الفساد والعمل على منع تكراره بحلول موضوعية تحفظ للفلاح مكتسباته وتشجعه على زراعة محصول القمح، على أن يتم تقديم تقرير متكامل إلى الدكتور على عبدالعال حول الأزمة بعد انتهاء اللجنة من عملها.
وقال النائب حسين غيتة عضو لجنة تقصى الحقائق فى قضية فساد القمح: إنه تقدم  بمقترح لأعضاء اللجنة حول ضرورة تنظيم زيارات ميدانية إلى صوامع القمح على أن يتم خلال هذه الزيارات الاستماع إلى المزارعين وأهم المشاكل التى واجهتهم أثناء توريد القمح خلال هذا الموسم على أن تتم دراسة هذه المشاكل بدقة من أجل الحفاظ على الفلاحين وحقوقهم وتشجيعهم على الزراعة.
بينما قال النائب عبدالحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب وعضو لجنة تقصى الحقائق فى توريد القمح: إنه سيتم التنسيق مع اللجان النوعية فى البرلمان والمعنية بقضية فساد القمح وفى مقدمتها لجنة الزراعة التى يرأسها النائب هشام الشعينى من أجل بحث جميع الآراء المتعلقة بهذه القضية بجانب القيام بزيارات ميدانية لبعض شون توريد القمح بالإضافة إلى الإطلاع على المستندات المتعلقة بالأزمة والتى حصل عليها أعضاء البرلمان، كما سيتم التنسيق أيضًا مع باقة الجهات الحكومية والوزارات المعنية بالأزمة، لافتًا إلى أن الهدف من خطة عمل اللجنة هو الوصول إلى الحقيقة  وكشف المتورطين وتحديد مسئولياتهم لمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة.
كما طالب النواب بضرورة وضع منظومة من التشريعات الجديدة التى تتيح مواجهة الفساد، وأكد النائب السيد حجازى أنه لابد من قيام جميع مؤسسات الدولة بوضع خطة لمواجهة الفساد من خلال تشريعات جديدة لتشديد العقوبات على أن يتم تطبيق هذه التشريعات ومتابعتها بشكل مستمر.
ولفت حجازى إلى أن الرقابة الشعبية عليها دور كبير فى مواجهة الفساد، مؤكدًا أنه على  الرغم من أن أعضاء البرلمان يقع عليهم دور المتابعة والرقابة على المسئولين إلا أنهم لن يتمكنوا من متابعة ورقابة كل جهة أو مسئول ولذلك لابد من وجود رقابة  شعبية أيضًا على هذه الجهات  الحكومية.
وتابع حجازى: انتخابات المحليات والانتهاء من تشكيل المجالس المحلية سوف يساعد بشكل كبير فى تفعيل الرقابة الشعبية  نظرًا لأنه سيكون هناك ممثلون بكل قرية ومركز لمتابعة عمل الوحدات المحلية والمحافظات.
يأتى ذلك بعد أن شهدت لجان البرلمان هجومًا عنيفًا ضد خالد حنفى وزير التموين وخاصةً خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الأسبوع الماضى بسبب فساد فى توريد القمح، وانتقد النائب مصطفى كمال الدين حسين، وزير التموين بسبب حديثه عن استيراد الوزارة للقمح واتهمه بتضليل النواب قائلاً: قلت قبل كده إن الحكومة بتستورد القمح وليس القطاع الخاص ثم تعود مرة أخرى وتؤكد أن القطاع الخاص هو إللى بيستورد القمح.
وقال وزير التموين ردًا على ذلك: لا أضلل أحد، مؤكدًا أن مصر تستهلك 10 ملايين طن قمح محلى يستورد القطاع الخاص جزءًا لإنتاج العيش الفينو أما الحكومة تستورده لإنتاج الخبز المدعم.
كما هاجم النائب مدحت الشريف وزير التموين قائلاً: أنت بتقول كلام مرسل وتستخف بعقولنا ووصل الأمر إلى درجة إنسحاب النائب محمد بدوى دسوقى من اجتماع اللجنة  اعتراضًا منه على وزير التموين.
كما قال النائب جلال عوارة: إن حجم الفساد فى موسم توريد القمح خلال الأسبوع الأخير بلغ 30 مليون جنيه فساد القمح، مطالبًا باستقالة الحكومة إذا لم تستقم الأمور وتتوقف عملية الفساد.
بينما أكد النائب فتحى الشرقاوى أن مخالفات موسم توريد القمح كلها فى الشون الخاصة  بخلاف الحكومية التى لا يوجد بها تلاعب كبير، متهمًا اللجنة العليا لتوريد القمح بالتواطؤ مع المسئولين عن المخالفات التى تمت فى عمليات توريد القمح.