حوافز حكومية للمشروعات المصرية في المنطقة الصناعية بإثيوبيا

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة على تقديم جميع التسهيلات للمنتجين المصريين الراغبين فى المشاركة بمشروع المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية أمس: إن إنشاء هذه المنطقة يأتى فى اطار خطة متكاملة للوزارة لزيادة النشاط التجارى والاقتصادى والاستثمارى بين مصر ودول حوض النيل وحميع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على إزالة جميع العقبات التى تقف حائلا أمام انسياب التجارة البينية وإقامة استثمارات مشتركة جديدة بين الجانبين بما يسهم فى توسيع وتطوير هذا التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة ليشمل مختلف المجالات.
وأشار صالح إلى اهتمام الوزارة وأجهزتها المختلفة بتقديم المساعدة والدعم اللازم لجميع الصناع والمصدرين المصريين لفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم داخل أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تضع على رأس أجندتها الاهتمام بالسوق الأفريقية كإحدى أم الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية.
 وكان المهندس علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر قد تقدم بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية طالب فيها بأن تصبح المنطقة الصناعية التى خصصتها دولة إثيوبيا لمستثمرى بدر منطقة صناعية تضم جميع المستثمرين والصناع المصريين ولا تقتصر فقط على مستثمرى بدر مما يسهم فى فتح فرص واعدة وجيدة أمام الاستثمارات المصرية داخل إحدى الأسواق الأفريقية الكبيرة وهى إثيوبيا ويعمل أيضًا على تدعيم العلاقات المصرية ـ الإثيوبية خلال هذه المرحلة.
وأوضح علاء السقطى أن المنطقة الصناعية المصرية المزمع اقامتها فى إثيوبيا شاملة المرافق ومتاحة للاستثمار لجميع المستثمرين وفى مختلف الأنشطة ووفقا لأسعار محددة تصل بحق المنفعة بما قيمته 50 قرش فى السنة للمتر، مشيرًا إلى أن إثيوبيا بموقع استراتيجى يجعلها البوابة الأساسية على البحر الأحمر لثمانى دول فى وسط أفريقيا تضم 300 مليون نسمة بما يعد سوقًا استهلاكى كبيرة وفرصة أمام المستثمرين المصريين للاستفادة من تلك المميزات بالإضافة إلى إن هذه الدول تحتاج إلى الخبرات المصرية والصناعات المتطورة والتى يمكن للصناعة المصرية ان تحتل مكانة متميزة داخل هذه الأسواق.
وكشف السقطى ان عددًا من البنوك الإثيوبية لديها الاستعداد لتقديم التمويل للمشروعات المصرية التى سيتم اقامتها فى اثيوبيا بنسبة تصل من 50٪ إلى 70٪ من رأس مال المشروع بالإضافة إلى قيام مجموعة من المستثمرين الإثيوبيين بإنشاء شركة إثيوبية ذات مرجعية حكومية تعمل فى مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية والتسويقية والتمويلية لمساعدة المستثمرين المصريين فى توفير الاستشارات اللازمة لهم للعمل داخل إثيوبيا.
وأضاف إن هناك ترحيبا من الجانب الإثيوبى ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد لاستمرار التعاون مع المستثمرين المصريين وبالتعاون مع الحكومة المصرية لزيادة التبادل التجارى بين مصر وإثيوبيا خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى حصوله على موافقة مبدئية من المسئولين فى إثيوبيا على مقترح بمشروع بروتوكول ثلاثى بين الحكومة الإثيوبية والمصرية والمستثمرين المصريين، بموجبه تحصل مصر على احتياجاتها من اللحوم الإثيوبية، وغيرها من الخامات المتوفرة فى إثيوبيا ومنها السمسم، وتحصل إثيوبيا على قيمة لحومها فى صورة بضائع مصرية من إنتاج المصانع فى المنطقة الصناعية المصرية المزمع اقامتها فى إثيوبيا أو من الواردات التى ستصل إلى إثيوبيا مباشرة من مصر، بينما يحصل المستثمرون المصريون على قيمة بضائعهم إلى إثيوبيا من الحكومة المصرية، مشيرًا إلى إمكانية وصول حجم التبادل التجارى بين مصر وإثيوبيا فى أول عام من تنفيذ البروتوكول إلى 174 مليون دولار.
وأضاف رئيس جمعية مستثمرى بدر إن من مزايا هذا البروتوكول أن مصر ستضمن الحصول على اللحوم الطازجة الرخيصة بصورة دورية من مصدر قريب تتصف لحومه بأنها جيدة نظرا لأنها تربى على المراعى الطبيعية ومياه النيل مما يجعلها لحومًا تشبه فى طعمها اللحوم البلدية فى مصر، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجارى مع إثيوبيا بصفة خاصة ودول وسط أفريقيا بصورة عامة على اثر زيادة حجم الصادرات المصرية إلى إثيوبيا، كما سيضمن للمستثمرين المصريين قيمة بضائعهم إلى إثيوبيا بالحصول على مقابلها من الحكومة المصرية.