ارتفاع معدلات النمو إلى 4.2 %.. وخطة جديدة لإدماج الاقتصاد غير الرسمى

كتبت ـ إسلام عبدالرسول


أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن مشروعات البنية التحتية التى شهدتها مصر فى آخر عامين ماليين والمستمر تنفيذها، تؤسس لانطلاقة كبيرة فى النشاط الاقتصادى، الذى بدأ بالفعل فى التعافى بصورة واضحة منذ بداية عام 2014/2015، لترتفع معدلات النمو إلى 4.2% بعد ان كانت 2.2% فى العام السابق.
وقال وزير المالية: إن صناعة السياحة لا تزال تواجه صعوبات مما اثر سلبا على معدلات النمو وعلى الموارد الدولارية للبلاد.
وأضاف الوزير أنه فى مواجهة تلك العوامل السلبية تتبنى الحكومة برنامج عمل لتنشيط الاقتصاد يركز على زيادة الإيرادات العامة ومن أهم محاوره تطوير الإيرادات الضريبية حيث أعدت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى تم بالفعل تقديمه لمجلس النواب وننتظر بدء المجلس فى مناقشته.
وتابع: انتهينا من إعداد مشروع قانون للتصالح الضريبى بهدف إنهاء معظم المنازعات الضريبية القائمة حاليا والتى تقدر قيمة مبالغها محل الخلاف بنحو 50 مليار جنيه، كما يهدف هذا القانون إلى تحسين العلاقة بين الادارة الضريبية والممولين من خلال تحسين مناخ عمل الضرائب وإرساء أسس للمصالحة الضريبية.
وأكد الوزير حرص الحكومة ووزارة المالية على ضم الاقتصاد، غير الرسمى لمنظومة النشاط الاقتصادى لافتا إلى أن أهم عائق أمام تحقيق ذلك هو استخدام الكاش فى التعاملات بالسوق على نطاق كبير للغاية وهو الأمر الذى يحول دون معرفة حقيقة حجم التعاملات ورصد المنشآت  المتعاملة ونحن نريد أن تستفيد هذه المنشآت من المزايا والتيسيرات التى تقدمها الدولة من خلال ضمها للمنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بقاعدة المعلومات والبيانات عن النشاط الاقتصادى التى نعكف حاليا على إنشائها من خلال ربط إلكترونى للمصالح الإيرادية مع إدارات المرور ووزارة التضامن الاجتماعى مما سيسهم فى تحسين بيئة الأعمال وفى ذات الوقت يمنحنا مؤشرا حقيقيا عن النشاط الاقتصادى وعن المستحقين للدعم.
اقرأ صـ 6