الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

المالية تقتنص 12.8مليار جنيه من الصناديق الخاصة.. و46 مليار جنيه حصيلة عوائد الملكية

المالية تقتنص 12.8مليار جنيه من الصناديق الخاصة.. و46 مليار جنيه حصيلة عوائد الملكية
المالية تقتنص 12.8مليار جنيه من الصناديق الخاصة.. و46 مليار جنيه حصيلة عوائد الملكية




كتبت - إسلام عبد الرسول

 

اقتنصت وزارة المالية 12.8مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة خلال الشهور الماضية مما دفع بحصيلة الإیرادات الأخرى للارتفاع وقالت وزارة المالية فى تقرير الاداء المالى ان حصیلة بیع السلع والخدمات ارتفعت  بنحو ١.٩ ملیارات جنیه (بنسبة ١٢ %) لتحقق نحو ١٧.٦ ملیار جنیه مقابل نحو ١٥.٧ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق  وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع  الى ارتفاع المحصل من الصنادیق والحسابات الخاصة بنحو ١١.٩ % لتحقق ١٢.٨ ملیار جنیه خلال فترة الدراسة، مقابل ١١.٥ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وعلى نحو آخر، فقد ارتفعت الحصیلة من الإیرادات المتنوعة بنحو ٤ ملیارات جنیه (بنسبة ٣٦.٩ لتسجل ١٤.٨ ملیار جنیه خلال فترة الدراسة، مقابل ١٠.٨ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وقد حققت عوائد الملكیة نحو ٤٦.٨ ملیار جنیه لترتفع بنسبة طفیفة قدرها ٠.١ % خلال الفترة ٢٠١٦، مقابل ٤٦.٧ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. بینما ارتفعت العوائد المحصلة من البنك المركزى بنحو ١٣.٥ ملیار جنیه (بنسبة ١٠٠.٩ %) لتحقق نحو ٢٧ ملیار جنیه خلال فترة الدراسة، مقابل ١٣.٤ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
بالإضافة إلى ارتفاع العوائد من الهیئات الاقتصادیة بنحو ٢.٢ ملیار جنیه (بنسبة ١١٢.٦ %) لتحقق ٤.٢ ملیار جنیه خلال فترة الدراسة، مقابل ١.٩ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وقد حققت المنح نحو ٣.٣ ملیار جنیه لتنخفض بنحو ٤.٧ ملیار جنیه خلال الفترة یولیو-إبریل 2016، مقابل ٧.٩ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق ٢٠١٥ وتسعى وزارة المالية لضم جميع الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة ضمن مبدأ وحدة الموازنة وسط اعتراضات من الجهات المشرفة على تلك الصناديق.. وأكدت مصادر بالوزارة أن وزارة المالية قاربت على الانتهاء من قانون الرقابة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة، والذى سيضمن معالجة مالية لحساباتها وتعديل نظامها المحاسبى بما يكفل ولاية حكومية عليها.