بعد انفراد «روزاليوسف» حبس نقيب الفلاحين السابق و3 أعضاء عامين بتهمة النصب على المزارعين

الإسكندرية - نصر محروس

 

قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع بالحبس عامين مع الشغل لنقيب الفلاحين السابق، وثلاثة أعضاء منهم أمين الصندوق غيابيا،، وكفالة ٥ آلاف جنيه لكل منهم، وإلزامهم متضامين بمبلغ ألف جنيه للمدعى بالحق المدنى، وذلك لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون
وكانت تحقيقات نيابة الدقى قد كشفت عن أن 38 شخصا قد تقدموا ببلاغات ضد «أسامة. م» نقيب النقابة العامة للفلاحين، و»مصطفى. ك» أمين الصندوق بالنقابة، وشقيقه «نجم الدين. ك» مدير الشئون القانونية بالنقابة، و»فارس. ر» مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادى النطرون.
وجاء فى أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين قد أعلنت فى وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 50 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقى المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.
وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق «محمد. ا»، وأنه فوجىء بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض
وترجع أحداث القضية بالكامل الى ما بعد ثورة يناير بعد أن تحقق حلم المزارع البسيط فى وجود كيان يدافع عن حقوقه ويصل بصوته إلى المسئولين ,وتم بالفعل إنشاء نقابة الفلاحين برئاسة محمد أحمد عبد القادر, الذى تم اختيارة كممثل للفلاحين فى لجنة الخمسين التى قامت بصياغة الدستور المصرى ,وبعد وفاة محمد عبد القادر ، بدء الصراع على كرسى نقيب الفلاحين وتم إجراء انتخابات وانتهت بالتعادل بين العقارى والجحش، وبعدها أعلن كل منهما أحقيته بالكرسى والطريف أن انتهى الصراع بينهما انتهى بعد قيام كل طرف منهما  بفتح مقر لنقابة الفلاحين ,بالإضافة إلى فروع لها  فى المحافظات، وادعى كل منهم  بأنه النقيب الشرعى للفلاحين،ووضع لافتة على المقر بأنه المقر الوحيد, للنقابة ويقع المقران فى نفس الشارع بجوار وزارة الزراعة بمنطقة الدقى  وجمعا مبالغ مالية من الأعضاء نظير الانضمام للنقابة وأصبح هناك نقيبان للفلاحين، واحتد الصراع بينهم طمعا فى المنصب، بينما ملايين الفلاحين تائهون وراء حقوقهم الضائعة، وبدلاً من وجود ممثل للفلاحين يبحث عن حقوقهم ويدافع عن مصالحهم أصبح الفلاح المصرى موجودًا بين مطرقة  الباحثين عن (وجاهة) المنصب، وأبّهة الكرسى، وسندان من يسعون إلى غسيل سمعتهم، ونتيجة للصراع داخل أروقة النقابة, كشف النقاب عن الكثير من وقائع الفساد التى تحوم حول رموزها النقابيين والمسئولين فيها،وبدأت المشاكل تدب بين أفراد النقابة، إلى جانب الصراع المشتعل على خلافة النقيب الراحل ،وبدأ تبادل  الإتهامات بين داخل نقابة الفلاحين.
وتم رفع دعوى من قبل عدد من المزارعين المنضمين للنقابة بعد إعلانها توزيع خمسة أفدنة لكل فلاح من صغار الفلاحين ، فى الوادى الفارغ بوادى النطرون باعتبار أنه تم تخصيص 1600 فدان من وزارة الزراعة لصالح نقابة الفلاحين ، إلا أنه عقب توقيع الفلاحين على محاضر استلام وهمية فوجئوا بعدم وجود بنية أساسية لهذه الأرض بالنسبة للمستلمين على الطبيعة ، بالإضافة الى أن هذه الأرض والتى تبلغ 1600 فدان لا تكفى إلا لعدد 320 فلاحًا، مع العلم أن النقابة تعاقدت مع 584 فلاحًا بعقود وهمية وحصلوا منهم على مبالغ نقدية بإجمالى 8 ملايين جنيها تم استلامها من 135 فلاحًا، حيث تم تحصيل خمسين ألف جنيه من كل فلاح كمقدم تعاقد، وقسط سنوى قدره  سبعة آلاف. 
وعليه صدر الحكم على الأربعة بالحبس وينتظر الفلاحون الحصول على حقوقهم.