الخلاف بين الزراعة ومحافظ البحيرة يصل للنائب العام

قررت وزارة الزراعة، ممثلة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية إبلاغ النائب العام ضد محافظ البحيرة والسكرتير العام للمحافظة، لتصرفهم فى أراضى الهيئة بمنطقة وادى النطرون بدون الرجوع لوزارة الزراعة، رغم التنبيه عليهم أكثر من مرة، وهو التصرف الذى يؤدى لإهدار المال العام.
 
وبحسب محضر اجتماع اللجنة القانونية بهيئة التعمير والتنمية الزراعية المنعقد بتاريخ 18 يوليو 2012 الماضى، فإن اللجنة كلفت  إدارة الشئون القانونية بهيئة التعمير والتنمية الزراعية بإبلاغ النائب العام بأن محافظ البحيرة والسكرتير العام تم إخطارهما أكثر من مرة بعدم التصرف فى الأراضى الخاضعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية حيث إن هذا التصرف فى الأراضى بدون سند من القانون ولم تقم بتحصيل مستحقات الدولة وأعمال البنية الأساسية التى أقيمت.
 
وأشار محضر الاجتماع إلى أنه بناء على المذكرة المعروضة من جانب المسئولين بإدارة الملكية والتصرف بهيئة التعمير والتنمية الزراعية للجنة القانونية فإن محافظ البحيرة قام بالتصرف فى اراضى الهيئة منذ عام 90 وحتى تاريخه بالمخالفة للقانون والقرارات الخاصة بالتصرفات فى الأراضى الصحراوية.
 
وشرحت المذكرة  ملابسات وأسباب لجوء الهيئة إلى أنه بناء على رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريخ 7 يناير  1996 بتحديد اختصاص الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية بوادى النطرون، وعلى موافقة واعتماد مجلس الوزراء لهذا الرأى، يصبح قرارا ملزما للجميع ولا يجوز لمحافظ البحيرة الادعاء بأى حق على الأراضى الصحراوية بوادى النطرون ولا يجوز له إدارة أو استغلال أو التصرف فى هذه الأراضى.
 
وأضافت المذكرة الشارحة لقرار اللجنة القانونية بهيئة التعمير والتنمية الزراعية أن موافقة المجلس التنفيذى للهيئة فى اجتماعه الثالث عام 2009 بالاعتداد بعقود البيع الصادرة من محافظة البحيرة سواء قبل صدور فتوى مجلس الدولة فى عام 1996 أو بعدها مع قيام المحافظة بموافاة الهيئة بالمستحقات التى قامت المحافظة بتحصيلها على هذه المساحات فهذا الاعتداد يعترف به على  العقود التى أبرمت قبل صدور قرار المجلس التنفيذى للهيئة، وهو ما ورد فى خطاب المدير التنفيذى للهيئة بتاريخ  9 ابريل 2009.