الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مجلس الدولة ينظر دعوي رئيس اتحاد العمال ضد مرسي وقنديل.. الأحد المقبل







 تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحد المقبل الدعوي القضائية التي أقامها أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.. والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير القوي العاملة بإرسال مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 إلي الاتحاد العام لمناقشته مع القيادات النقابية والقواعد العمالية لإبداء الرأي فيه، خاصة أن مشروع القانون يفرض قيوداً علي عمل ونشاط المنظمات النقابية العمالية تؤدي إلي عزل جميع القيادات النقابية العمالية التي تجاوز سنها الستين عاماً.

وقال عبدالظاهر في الدعوي: إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية لم يرسل إلي الاتحاد.. وذلك دون مبرر أو أسباب قانونية.. بل تم عرضه علي مجلس الوزراء يوم 17 أكتوبر الشهر الماضي وتمت الموافقة عليه لعرضه علي رئيس الجمهورية لإصدار قرار بقانون بشأن هذه التعديلات دون إبداء الرأي فيه من جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكد أن عدم عرض مشروع القانون علي الاتحاد العام للنقابات مخالف للمادة 7 من قانون النقابات العمالية ومخالف أيضاً للمادة 7 من الإعلان الدستوري التي كتلت المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين ومخالف أيضاً لاتفاقيات العمل الدولية التي تمنح السلطات العامة التدخل في شئون الاتحادات العمالية.
وأشار عبدالظاهر إلي أن هذا التعديل سيؤدي إلي إثارة الفتن والانشقاقات بين صفوف العمال في مختلف مواقع العمل والإنتاج علي مستوي الجمهورية وسيؤدي إلي خلق مناخ من البلبلة وعدم الاستقرار والاضطرابات التي تؤثر علي الاقتصاد الوطني وتعطيل عجلة الإنتاج.