رئيس التصديرى لمواد البناء : إفلاس شركات المقاولات الصغيرة لتأخر سداد مستحقاتها

كشف الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء عن موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على ملاحظات المجلس التصديرى وغرفة صناعة مواد البناء على لائحة قانون الثروة المعدنية والتى تم رفعها الى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل الذى تبنى وجهة نظر القطاع ورفعها بدوره إلى رئيس مجلس الوزراء الذى قرر اعادة اللائحة للجنة العليا للتعدين والمشكلة من عدد من ممثلى الجهات العامة وأعضاء من المجلس التصديرى وغرفة صناعة مواد البناء.
وأشار  إلى أن أهم الملاحظات التى تقدمنا بها تتمثل فى ضرورة تقدير قيمة رسوم الأتاوة بناء على حجم الانتاج الفعلى للمنجم او المحجر وطبقا للمواصفات القياسية حيث تستخرج أحيانا كميات غير صالحة للتسويق بسبب وجود عيوب طبيعية بها، أيضا هناك مغالاة فى الفئات المالية للخامات التعدينية المختلفة وهو ما نطالب بإعادة النظر فيه لتلافى أية آثار تضخمية للقانون.
وقال  أن قطاع مواد البناء يعانى من بعض المشكلات أهمها عدم توازن العقود التى تربط الجهات الحكومية بشركات المقاولات المحلية حيث أنها لا تضمن توازن فى حقوق وواجبات المقاولين فى مواجهة الجهات الحكومية، فمثلا المقاول مطالب بالاستمرار فى تنفيذ العقد بغض النظر عن تأخر جهات الإسناد فى سداد الدفعات المالية المتفق عليها وإذا حدث وتوقف المقاول لعدم قدرته على التمويل يعاقب بغرامات مالية كبيرة او يتم سحب المشروع منه لينفذه مقاول آخر وعلى حسابه.
 وأشار إلى أن هذا الأمر أدى لإفلاس العديد من شركات المقاولات خاصة الصغيرة وهو الأمر الذى يضر بالمنظومة ككل سواء العاملين بالقطاع أو الموردين للخامات ومستلزمات الإنتاج.
وقال إن المجلس التصديرى لمواد البناء يضم صوته لاتحاد مقاولى البناء والتشييد فى المطالبة بتعديل قانون المزايدات والمناقصات الجارى بالفعل إدخال تعديلات عليه حاليا ليسمح بتبنى العقد المتوازن الذى يطبق بالفعل على المقاول الأجنبى الذى يتعاقد مع جهات مصرية، لافتا إلى أن هذا العقد المتوازن أعده اتحاد مقاولى البناء الدولى «الفيدك» كنموذج للاسترشاد به فى دول العالم المختلفة وهو يضع ضوابط ملزمة على الجهات العامة تضمن التزامها بالسداد فى المواعيد المتفق عليها بالعقود وطبقا لنسب تنفيذ المشروع.
وأكد أن تبنى عقود «الفيدك» سيسهم فى تحسين اقتصاديات المشاريع المنفذة وسيقلل من تكلفتها على الجهات العامة حيث إن المقاولين يضعون جزء من التكلفة مقابل تأخر السداد.
وطالب جمال الدين الجهات العامة بعدم طرح أية مشاريع جديدة إلا بنظام العقد المتوازن مع التأكد أولا من توافر الاعتمادات المالية بالفعل بالموازنة العامة لهذه المشاريع، مشيرا إلى أن السوق يعانى من مشكلة نقص سيولة خانقة مما يحد من أثر زيادة النشاط الاقتصادى التى نلمسها الآن.
كما طالب بوضع معايير واضحة لقيمة رسوم «الكارتة» المحصلة من سيارات النقل حاليا على معظم الطرق سواء طريق مصر السويس أو مصر الإسماعيلية أو مصر اسكندرية الصحراوى أو الطريق الصحراوى الربط بين القاهرة ومحافظات الصعيد حيث ان هناك تفاوت كبير فى قيمة الرسوم لنفس الشحنة مما يتسبب فى حجز الكثير من سيارات النقل الثقيل حتى يتم إرسال المبلغ المطلوب لعبور الطريق وهو أمر غير منطقي، لافتا إلى أنه فى أحيان كثيرة يتم تحصيل رسوم كارتة بقيمة تفوق قيمة البضائع المحملة بالفعل، وهو ما يتطلب إصدار لائحة تحدد الرسوم بناء على الوزن ونوع الشحنة تحقيقا للعدالة.
وأكد أن الوصول الى سعر عادل للدولار سيحل الكثير من المشكلات الاقتصادية التى نعانى منها حاليا خاصة ضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية انتظارا لاستقرار الدولار.