مستثمرون يطالبون الدولة بمساندة الشركات العقارية التى رفضت تجميد استثماراتها خلال الثورات

طالب المهندس طارق العكارى الخبير الاقتصادى والمدير العام لشركة أومسى «OMSI» للواجهات الزجاجية الدولة بضرورة مساندة الشركات والمصانع التى أبت أن تنضم للنغمة السائدة فى السوق وقت قيام الثورة بتجميد الأعمال ووقف الاستثمارات، فهذه الشركات والمصانع هى التى قللت من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التى مرت بها مصر، بل وكانت سببا رئيسيا فى دعم الدولة للخروج من كبوتها الاقتصادية.
وأوضح أن هذه الشركات والمصانع عانت الأمرين خلال فترة الثورات، فعلى الرغم من ارتفاع مخاطرة الاستثمار فى هذا التوقيت لما شهدته الدولة من تخبط مؤقت فى الأوضاع الأمنية، وانخفاض الهوامش الربحية، إلا أنها أصرت على مواصلة العمل وعدم تسريح العمالة بما كان سيزيد من نسبة البطالة فى المجتمع وهى الظاهرة المعروف نتائجها السلبية للجميع.
وذكر العكارى بعض الحالات الحقيقية للشركات التى تأثرت سلبا عملها خلال فترة الثورات، ففى قطاع المقاولات تعتمد شركات المقاولات التخصصية بصورة رئيسية على شركات المقاولات العامة فى الحصول على مشروعاتها، وهو الأمر الذى يجعلها تتأثر طرديا مع أوضاع قطاع المقاولات والإنشاءات، مشيرا فى هذا الصفدد إلى أن العديد من شركات مقاولات الباطن بما فيهم شركته اضطرت إلى إعدام ديون تقدر بملايين الجنيهات، نتيجة عدم حصول المقاول الرئيسى على مستحقاته، وإفلاس بعض شركات المقاولات الأخرى على إثر أزمة الركود الخانقة التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الدولة لا تعترف بحقوق مقاول الأعمال التخصصية بسبب طبيعة القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع المقاولات والتى لا تفرض على المقاول العام أن يفصح عن مقاولى الباطن الذين يعملون معه، وتقتصر العلاقة بين المقاول العام وبين مقاول الباطن على عقد مدنى لا تعتد بها الدولة فى القضايا.
ولفت إلى إنه نتيجة لكافة العوامل السابقة فإن معظم الشركات أضحت لا تمتلك القوة الكافية لوضع استراتيجيات توسعية، أو خططة تنموية خاصة بها، وأصبح هدفها الرئيسى هو الحفاظ على الشركة على قيد الحياة والوصول إلى نقطة التعادل بين المصروفات والإيرادات.
وأوضح العكارى أنه أحد أهم سبل دعم الدولة والجهات المعنية للشركات خلال الفترة الحالية هو تنظيم الدورات والمؤتمرات المتخصصة للتعرف على السبل المثلى للتعامل مع حالة الأزمات المالية والمرحلة التى تليها مباشرة، وهو المسلك الذى أثبت نجاحه فى أعقاب الأزمة المالية العالمية، وساهم بالفعل فى اتخاذ الشركات للخطوات الصحيحة على طريق استعادة التعافى.
كما طالب الخبير الاقتصادى الدولة بمنح بعض المحفزات الضريبية للشركات التى ثبت التزامها طوال فترات عملها السابقة فى السوق المصرية، بما يعد دليلا دامغا على جدية هذه الشركات وعدم تهربها من الضرائب بمحض إرادتها، ولكن لأسباب خارجية لا يد لهم فيها.
وانتقد العكارى تضاؤل الدور الذى يلعبه مركز تحديث الصناعة، حيث كان سابقا يحرص على تقديم يد العون لكافة الشركات الصناعية ومساعدتها على الحصول على شهادات الأيزو وغيرها من الدورات التدريبية، على العكس من وضعه الحالى والذى يفتقد فيه كثيرا من قوته، على الرغم من القطاع الصناعى فى الفترة الحالية أحوج ما يكون للمركز.
وأكد على أن مركز تحديث الصناعة يعد أحد السبل المهمة فى دعم السياسات النقدية للدولة من خلال بُعدين أساسين أولهما زيادة حجم الإنتاج المحلى وحجم التصدير بما يعزز من وضع الجنيه المصرى أمام العملات الصعبة، وثانيهما رفع كفاءة المنتج المصرى بما يقضى على فرص استيراد بديل له وبالتالى يعمل على توفير العملة الصعبة.