الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

التصديرى لمواد البناء يطالب بتعديل «المزايدات والمناقصات»

التصديرى لمواد البناء يطالب بتعديل «المزايدات والمناقصات»
التصديرى لمواد البناء يطالب بتعديل «المزايدات والمناقصات»




كتب - طه النجار


كشف الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء عن موافقة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على ملاحظات المجلس التصديرى وغرفة صناعة مواد البناء على لائحة قانون الثروة المعدنية والتى تم رفعها الى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل الذى تبنى وجهة نظر القطاع ورفعها بدوره الى رئيس مجلس الوزراء الذى قرر إعادة اللائحة للجنة العليا للتعدين والمشكلة من عدد من ممثلى الجهات العامة واعضاء من المجلس التصديرى وغرفة صناعة مواد البناء.
واشار الى ان اهم الملاحظات التى تقدمنا بها تتمثل فى ضرورة تقدير قيمة رسوم الاتاوة بناء على حجم الانتاج الفعلى للمنجم او المحجر وطبقا للمواصفات القياسية حيث تستخرج احيانا كميات غير صالحة للتسويق بسبب وجود عيوب طبيعية بها، ايضا هناك مغالاة فى الفئات المالية للخامات التعدينية المختلفة وهو ما نطالب بإعادة النظر فيه لتلافى اية اثار تضخمية للقانون.
وقال إن قطاع مواد البناء يعانى من بعض المشكلات اهمها عدم توازن العقود التى تربط الجهات الحكومية بشركات المقاولات المحلية حيث إنها لا تضمن توازنًا فى حقوق وواجبات المقاولين فى مواجهة الجهات الحكومية، فمثلا المقاول مطالب بالاستمرار فى تنفيذ العقد بغض النظر عن تأخر جهات الاسناد فى سداد الدفعات المالية المتفق عليها واذا حدث وتوقف المقاول لعدم قدرته على التمويل يعاقب بغرامات مالية كبيرة او يتم سحب المشروع منه لينفذه مقاول آخر وعلى حسابه.
واشار إلى ان هذا الامر ادى لافلاس العديد من شركات المقاولات خاصة الصغيرة وهو الامر الذى يضر بالمنظومة ككل سواء العاملين بالقطاع او الموردين للخامات ومستلزمات الانتاج.
وقال إن المجلس التصديرى لمواد البناء يضم صوته لاتحاد مقاولى البناء والتشييد فى المطالبة بتعديل قانون المزايدات والمناقصات الجارى بالفعل ادخال تعديلات عليه حاليا ليسمح بتبنى العقد المتوازن الذى يطبق بالفعل على المقاول الاجنبى الذى يتعاقد مع جهات مصرية، لافتا الى ان هذا العقد المتوازن أعده اتحاد مقاولى البناء الدولى «الفيدك» كنموذج للاسترشاد به فى دول العالم المختلفة وهو يضع ضوابط ملزمة على الجهات العامة تضمن التزامها بالسداد فى المواعيد المتفق عليها بالعقود وطبقا لنسب تنفيذ المشروع.
وأكد ان تبنى عقود «الفيدك» سيسهم فى تحسين اقتصاديات المشاريع المنفذة وسيقلل من تكلفتها على الجهات العامة حيث ان المقاولين يضعون جزء من التكلفة مقابل تأخر السداد.
وطالب جمال الدين الجهات العامة بعدم طرح أى مشاريع جديدة إلا بنظام العقد المتوازن مع التاكد اولا من توافر الاعتمادات المالية بالفعل بالموازنة العامة لهذه المشاريع، مشيرا الى ان السوق تعانى من مشكلة نقص سيولة خانقة مما يحد من اثر زيادة النشاط الاقتصادى التى نلمسها الآن.
كما طالب بوضع معايير واضحة لقيمة رسوم «الكارتة» المحصلة من سيارات النقل حاليا على معظم الطرق سواء طريق مصر السويس او مصر الاسماعيلية او مصر اسكندرية الصحراوى او الطريق الصحراوى الربط بين القاهرة ومحافظات الصعيد حيث إن هناك تفاوتًا كبيرًا فى قيمة الرسوم لنفس الشحنة مما يتسبب فى حجز الكثير من سيارات النقل الثقيل حتى يتم ارسال المبلغ المطلوب لعبور الطريق وهو امر غير منطقى، لافتا الى انه فى احيان كثيرة يتم تحصيل رسوم كارتة بقيمة تفوق قيمة البضائع المحملة بالفعل، وهو ما يتطلب اصدار لائحة تحدد الرسوم بناء على الوزن ونوع الشحنة تحقيقا للعدالة.
وأثار رئيس المجلس التصديرى استمرار مشكلة نقص الدولار والتى تؤثر سلبا ايضا على القطاع وان كانت بدرجة اقل من القطاعات الاخرى التى يعتمد انتاجها على خامات مستوردة، مشيرا الى ان البنك المركزى مطالب بالاعلان عن سياسة واضحة للتعامل مع اسعار الصرف وهل سيواصل سياسة تخفيض قيمة الجنيه للوصول الى نقطة التعادل مع الدولار ام لا، مشيرا الى ان مصر تعرضت من قبل لازمة فى اسعار الصرف عام 2004 وبعد ارتفاع الدولار الى 7.30 جنيها فى ذلك الوقت انخفض سعره الى 5.60 جنيها فى ديسمبر 2005 وذلك عبر تبنى سياسة اكثر مرونة فى سعر الصرف وهو امر يمكن تكراره وحل المشكلة الحالية.
واكد ان الوصول الى سعر عادل للدولار سيحل الكثير من المشكلات الاقتصادية التى نعانى منها حاليا خاصة ضعف تدفق الاستثمارات الاجنبية انتظارا لاستقرار الدولار.
وقال إن قطاع الزجاج يطالب ايضا بإعادة النظر فى سعر الغاز الطبيعى للصناعة حيث إن السعودية تبيع الغاز لمصانعها بسعر دولار واحد للمليون وحدة حرارية، وفى الجزائر والامارات يبلغ السعر 1.25 دولارا فقط مقابل 7 دولارات حاليا لصناعة الزجاج وهو أمر لا يمكنها من المنافسة عالميا ويهدد صادرات تزيد قيمتها على المليار جنيه سنويا الآن، لافتا الى ان قرار مجلس الوزراء بتخفيض السعر للمصانع.