التنمية الزراعية تواجه مصيراً مجهولاً

كتب - إبراهيم رمضان 

 

 تواجه هيئة التعمير والتنمية الزراعية  - التابعة لوزارة الزراعة بعد أن تم سحب اختصاصاتها لصالح كل من شركة الريف المصرى- المطور الرئيسى لمشروع المليون ونصف المليون فدان - ولجنة استرداد الأراضى المعروفة بلجنة محلب خلال الفترة الماضية.
وبحسب عدد من العاملين بالهيئة - رفضوا ذكر أسمائهم - فإن الهيئة تواجه مصيرا مجهولا فى ظل التخبط الحادث حاليا والمتمثل فى سحب اختصاصات الهيئة لصالح لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء الأسبق - والتى تتمثل فى حق الهيئة القانونى فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد الخاصة بواضعى اليد على الأراضى التابعة للهيئة، وتحصيل الأموال الخاصة بها ومخاطبة الجهات الرقابية المختلفة لمواجهة المتعدين على أراضى الهيئة، وهى الأمور التى تتولاها لجنة محلب حاليا بالرغم من أن القانون يؤكد الحق الأصيل للهيئة، فى هذه الأمور.
وأشار العاملون إلى أنهم كانوا يضعون أملا كبيرا فى تولى الهيئة إدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان، خاصة أنه مشروع قومى عملاق سيحقق طفرة زراعية هائلة وطفرة فى المساحات التى سيتم استصلاحها، وسيساهم فى إنعاش حركة العمل داخل الهيئة إلا أن الجميع فوجئوا بنقل المشروع لصالح شركة الريف المصري، وهو الأمر الذى لم نعترض عليه، إلا أننا كنا نتمنى أن نكون شركاء فى المشروع على الأقل.
وأضاف العاملون بالهيئة - أن الأمر الآخر هو تكرار تغيير المدير التنفيذى للهيئة أكثر من مرة خلال السنتين الماضيتين، أدى لحالة من الارتباك فى منظومة العمل خاصة أن كل مدير جديد لديه رؤية مختلفة عن السابق له، وهو الأمر الذى تسبب فى الكثير من المشاكل مع المتعاملين مع الهيئة من صغار أو كبار المستثمرين، بالإضافة للإعلان أكثر من مرة عن ضبط قضايا فساد خاصة ببعض العاملين بالهيئة مما أضر بسمعة الهيئة، وبسمعة العاملين بها.
وفى سياق متصل كشف مصدر مسئول بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، عن أن إجمالى مديونيات هيئة التعمير لدى بنك الاستثمار القومى وصلت مؤخرا لحوالى 33 مليار جنيه، وهو الأمر الذى لا يصب مطلقا فى مصلحة الهيئة بعد أن تضخمت هذه المديونيات على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى أن هذه المديونيات هى عبارة عن قروض حصلت عليها الهيئة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية، التى تعثر بعضها وبعضها الآخر تأجل مما أدى لتأخير حصول الهيئة على مستحقاتها.
 من جانبه قال عيد حواش - المتحدث بإسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى - إن الموقف القانونى الحالى هو أن معظم المساحات التى تم التعدى عليها بالبناء أو الزراعة هى ضمن ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحسب القانون وهى الجهة المنوط بها تلقى الطلبات وتقنين الأوضاع، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا وتعاونا فيما بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية ولجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، خاصة أن المدير التنفيذى للهيئة عضو بلجنة الاسترداد.
وأضاف حواش أن الهدف من جميع الجهود المبذولة من جميع القطاعات والوزارات المختلفة هو استرداد مستحقات الدولة وتقنين وضع الجادين فى الزراعة.