«المالية» تنهى أزمة أطباء الصحة بصرف مستحقاتهم من صندوق تحسين الخدمة

تقرير - محمود جودة 

 صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات والمنشآت الحكومية، هو الكعكة التى ينهل منها كافة قيادات وزارة الصحة، ويوزعون منها على من يريدون من المقربين والموالين لهم دون حساب ولا يخضع للموازنة العامة للدولة، وكان قد صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 239 لسنة 1997 بتاريخ  23 / 9 / 1997 بشأن إصدار اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، ونصت فى المادة 15على موارد صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات ومنها الأجور التى تحصلها المستشفى نظير تقديمها خدمة صحية وخلافه، وتوزع بعد تجنيب ثمن الأدوية وأفلام الأشعة والمستلزمات الطبية وغيرها، ويخصص جزء منها الحوافز الأطباء والعاملين بالمستشفيات، ومديريات الشئون الصحية.
وتعرض الأطباء العاملون فى وزارة الصحة والسكان خلال الفترة الماضية لازمات بسبب صرف مستحقاتهم من هذا الصندوق خاصة بعد أن أقر القانون 14 لسنة 2014 عدم صرف مستحقات الأطباء من صناديق تحسين الخدمة، وأعقب ذلك صدور إجراءات لتعديل المادة 17 من اللائحة التنفيذية رقم 236 لسنة 2014 والخاصة بتنفيذ القانون 14، وصدر قرار من وزير الصحة حمل رقم 800 لسنة 2015 بهذا التعديل بعد موافقة مجلس الدولة على ذلك.
وكان التعديل بأن يكون إلغاء المزايا المالية المقررة بالقرار الوزارى «الممولة من الخزانة العامة» فقط وتم إلغاء عبارة «وغير الممولة» التى تسببت فى إيقاف الصرف سابقاً من صناديق تحسين الخدمة، وبالتالى فقد تمت إعادة حق الأطباء وباقى أعضاء المهن الطبية من صرف المزايا المقررة لهم من صناديق تحسين الخدمة، وأوضحت نقابة الأطباء أن محافظات مثل الأقصر وقنا والسويس وغيرهما لم تتم فيها إعادة صرف مستحقات صناديق تحسين الخدمة لأن المراقبين الماليين يتعللون بعدم صدور كتاب دورى مالى جديد يتيح إمكانية إعادة الصرف.
وطوال الشهور الماضية وتحاول النقابة استصدار كتاب دورى يحصل بموجبه كل أعضائها على حقوقهم من صناديق تحسين الخدمة، حتى إنها خاطبت وزير المالية لاتخاذ اللازم نحو إصدار كتاب دورى مالى يتم تعميمه على جميع جهات العمل تنفيذا لتعديل المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية، بما يتيح إعادة صرف مستحقات أعضاء المهن الطبية من صناديق تحسين الخدمة، وذلك حتى يتم انتظام العمل بالمنشآت الطبية.
واستمرت المشكلة لفترة طويلة، وبدأ حلها بعد إصدار وزارة المالية كتابًا دوريًا يفيد بحق الأطباء وباقى أعضاء المهن الطبية فى الصرف من صناديق تحسين الخدمة «الاقتصادى»، وتم رفع دعوى قضائية لإلغاء بند عدم الصرف المذكور بالمادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون 14، وبموجب الكتاب السابق تمت إعادة حق الأطباء فى صرف المزايا المقررة من صناديق تحسين الخدمة،
وصدر أخيرا الكتاب الدورى المالى رقم 47 لسنة 2016، وبموجب هذا الكتاب فإنه يحق للأطباء وباقى أعضاء الفريق الطبى المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، إعادة صرف كامل مستحقاتهم القانونية من صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية «الاقتصادى».
وبعد التنسيق مع وزير الصحة، وحفاظا على الاستقرار المادى والاجتماعى للعاملين بالقطاع الصحي، تمت موافقة وزارة المالية حاليا على إعمال قرار وزير الصحة رقم 800 لسنة 2015 اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ صدوره بتعديل المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون 14، والتى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة فى 14 نوفمبر 2015، فيما يخص الصرف على اللائحة المنظمة للعلاج الاقتصادى بالمستشفيات والوحدات التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيرى الإدارة المحلية والصحة والسكان رقم 239 لسنة 1997 شريطة الالتزام بالنسب والفئات المخصصة للعاملين المستفيدين منها وفق ما هو معتمد ومعمول به بتلك اللائحة فى 31 ديسمبر 2013، وعلى أن تتم مراعاة الالتزام مستقبلا بحظر إجراء آية تعديلات فى المزايا المالية المقررة والمعتمدة بتلك اللائحة وغيرها من اللوائح سواء كان ذلك بقرارات وزارية أو محافظين أو سلطات مختصة، إلا بالرجوع أولا لوزارة المالية فى هذا الخصوص.
واختتم الكتاب الدورى بأنه على المسئولين الماليين والمديرين الماليين والمراقبين الماليين ومديرى الحسابات ووكلائهم بالجهات المعنية ضرورة الالتزام بما تقدم بكل دقة، ومراعاة أحكام المادة رقم 15 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 رقم 32 لسنة 2015 عند الصرف.