محافظة القاهرة: لا يمكن تأجير الأرصفة والشوارع للمقاهى لأنها ملك المواطن

كتب - بشير عبد الرؤوف

 

شنت محافظة القاهرة مؤخرا حملة لإزالة الإشغالات والتصرف مع المخالفات بكافة أنواعها وأشكالها بالتنسيق مع شرطة مرافق القاهرة، حيث تم توجيه شرطة المرافق إلى تنفيذ حملة على الإشغالات فى أحياء القاهرة بالكامل دفعة واحدة، سواء المقاهى أو الباعة الجائلين أو المحلات المخالفة لشروط الترخيص، مع التنسيق مع الطب البيطرى ومديرية الصحة لمراجعة محلات الأطعمة بكافة أشكالها ومراجعة الشهادات الصحية، حيث أفرزت تلك الحملات عن رفع مقاعد ومناضد المقاهى وغلق وتشميع محلات مخالفة لشروط الترخيص وغلق محلات أخرى لتحويلها من تجارى إلى سكنى، بالإضافة إلى مخالفات إدارية أخرى ومحاضر لباعة جائلين ومركبات «توك توك».
والفكرة التى يتم بها تنفيذ الحملات لتكون فى توقيت واحد لكى تجنى ثمارها ويكون لدى المواطن استشعار بأن هناك نتيجة بإخلاء الشوارع من الإشغالات، إلا أن الأمر سرعان ما يعود لحالته الأولى، وبحسب رؤساء أحياء والقائمين على تنفيذ الإزالات ورفع الإشغالات، يصيبهم ذلك بالإحباط مع كم المجهود الذى يتم بذله من أجل تمكين المواطن من حقه فى الشارع وتحقيق السيولة المرورية.
أصحاب المقاهى طالبوا بإعادة النظر فى موقف المحافظة تجاههم، حيث إن هناك مناطق تفترش شوارعها بالكامل بالمقاهى دون اتخاذ موقف ضدهم، وبحسب قولهم- لديهم رغبة فى تحديد موقف نهائى لهم- إما بمنع الخروج عن حدود ما هو مسموح به فقط بالتراخيص ويتم تطبيق ذلك على الجميع، مع تقنين المقاهى غير المرخصة وإلزامها أيضا بذلك، أو تأجير المساحات التى يتم شغلها من جانب المقاهى بدلا من المطاردات المستمرة وإضافة موارد جديدة للمحافظة.
وعبر الباعة الجائلون عن رغبتهم فى أن تكون هناك حالة من الاستقرار لحياتهم سواء بتوقف مطارداتهم لمنع الإشغالات او بتقنين أوضاعهم بتحديد أماكن بيع لهم ونقلهم لأماكن ثابتة.
من جانبه أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة- طلب عدم ذكر اسمه- أنه لا يمكن منح الأرصفة والشوارع بالإيجار للمقاهى، حيث إنها منفعة عامة وملك للمواطن والمارة ووسائل المواصلات المختلفة التى تتنقل وتمر عبر هذه الشوارع، وأنه على المقاهى الالتزام من تلقاء نفسها بالمساحات المحددة لها بالتراخيص، حتى لا تتعرض للمطاردات وفرض الغرامات مع كل مرة، وهناك من المقاهى الملتزمة ولا تتعدى على حق الشارع وأن المقاهى تحقق مكاسب على حساب المواطن، لافتا إلى أنه فيما يخص تقنين أوضاعها فذلك يخضع لمناقشات البرلمان وما تنتهى إليه بهذا الشأن ليكون حلا للجميع.
وقال المصدر إن أزمة الباعة الجائلين لا تنحصر فى توفير أسواق ثابتة لهم، بقدر ما هو توقف لاستمرار قدوم شاغلين لنفس المواقع التى يتم نقلها لأسواق ثابتة، مما يؤدى لاستمرار الأزمة، كما يرغب كل بائع أو شاغل لموقع على أحد الأرصفة أو بالجزيرة الوسطى للشارع بأن يبقى بهذا الموقع ويتجمع كل الباعة بتلك الأماكن، على اعتبار أنها مسار المواطنين، دون أن يكون هناك إيمان بأن الرزق لا يرتبط بهذه الأماكن وأن نقلهم لمكان واحد سوف يجعل المشترى يذهب لهم لشراء مستلزماته كاملة.