تشجيع مستوردى السيارات على تصدير حصص محددة

تنتهى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال أيام من استراتيجية السيارات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء خلال أيام.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة: إن استراتيجية صناعة السيارات تتضمن محورين أساسيين هما الزيادة التدريجية فى نسبة المكون المحلى لتصل إلى 60% من عمليات تصنيع السيارات وفقا لإطار زمنى محدد.
وأشار إلى أن المحور الثانى للاستراتيجية يرتكز على مشاركة مستوردى السيارات المحلية، وذلك من خلال مساهمتهم أيضا فى تصدير حصة محددة من مكونات السيارات للأسواق الخارجية.
وتابع «ندرس حزمة حوافز مع المجموعة الاقتصادية لجذب الشركات ووكلاء السيارات الأجانب لضخ استثماراتهم بالسوق المحلية».
وأثنى قابيل على وزير الصناعة السابق منير فخرى عبد النور بمساهمته بنسبة 95% فى استراتيجية صناعة السيارات المقرر الاعلان عنها الفترة المقبلة، والتى تجرى عليها الوزارة تعديلات بسيطة – على حد وصفه – بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية.
كان منير فخرى عبد النور  وزير الصناعة والتجارة السابق، بدأ وضع استراتيجية لصناعة السيارات منذ توليه الوزارة فى 2013 تتضمن الحوافز التى ستمنح للمنتجين بما يحقق الأهداف التى تصبو إليها الوزارة والمصانع وهى زيادة الإنتاج، والصادرات، وبحث آليات نسبة زيادة المكون المحلى خاصة أنها صناعة تساهم فى جذب صناعات أخرى وهى صناعة المكونات والصناعات المغذية بالإضافة إلى أنها صناعة كثيفة العمالة.
وأورد بيان صادر عن مجلس الوزراء يوم الخميس الماضى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بعرض المسودة النهائية لمشروع قانون تعميق صناعة السيارات، على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقرر 13 يوليو المقبل.
واستفاقت سوق السيارات من أزمة تهاوى المبيعات التى سيطرت عليها منذ مطلع العام الجارى، وبدأت وتيرة التراجع تتباطئ لتسجل المبيعات انخفاضا 25.2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى، وسط تحسن طفيف بعد أن سجلا السوق تراجعاً نسبته 31.2% خلال الربع الأول.
وتراجعت مبيعات السيارات المجمعة، محلياً، 20.3% لتصل إلى 42.8 ألف وحدة فى الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى، مقابل 53.8 ألف وحدة فى الفترة المماثلة، وتراجعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 29.6%، لتصل إلى 42.2 ألف سيارة، مقابل 60.2 ألف سيارة فى فترتى المقارنة.