البصل الهندى والتركى يطيح بـ«السويفى» من أسواق «أوروبا»

بنى سويف – مصطفى عرفة

 

تعد محافظة بنى سويف من أهم المحافظات التى تنتج محصول البصل، حيث تنتج  ثلث إنتاج مصر منه، ويعتبره الفلاح السويفى من المحاصيل التصديرية المهمة والأساسية، فضلا عن أن قرية «قاى» بمركز إهناسيا، من أكبر قرى المحافظة إنتاجا للبصل الأحمر، خاصة أنها تنتج أكثر من 10 آلاف طن، بالإضافة إلى أن قرية «مازورة» بسمسطا، تعد من أكبر القرى فى إنتاج البصل الأبيض على مستوى الجمهورية، ويعد البصل المحصول الرئيسى فى القريتين.
والكارثة أن هذا الموسم تعرض الإنتاج لما يشبه الانهيار فى الأسعار وتسبب فى خسائر بالملايين لأول مرة منذ سنوات طويلة، وتسبب العفن الأبيض والجفاف والعشوائية وسوء التخزين والجنى البدرى فى استفحال الأزمة وانهيار المحصول، وأحجم المصدرون عن تصديره بعد أن أغلقت الأسواق الأوروبية والآسيوية أمام البصل المصرى بأنواعه ليحل محله البصل الهندى والتركى، ما يكبد المزارعين والمصدرين خسائر فادحة تفوق طاقتهم وتهددهم بالتشرد.
«روزاليوسف» سلطت الضوء على الأزمة، والتقت المضارين لتكشف معاناتهم ومدى الخسائر التى تعرضوا لها جراء الكارثة.
يقول الحاج شعبان طه، أحد المصدرين: تعد قرية «قاى» من أكبر قرى المحافظة ويبلغ إنتاجها نحو 10 آلاف طن سنويا، وبدايته الإنتاجية منتصف شهر أبريل، وكان يتهافت عليه المستوردون من مختلف دول العالم، خاصة «السعودية ـ اليونان ـ العراق ـ الكويت» ودول شمال أوربا «الدنمارك ـ النرويج ـ ألمانيا ـ فرنسا»، بالإضافة إلى دول جنوب شرق آسيا، التى أكدت الأبحاث الطبية والمعملية فى اليابان ارتفاع قيمته الغذائية واحتوائه على عناصر دوائية، ما جعل دولًا مثل اليابان والصين وكوريا تتعاقد على استيراده مبكرا.
ويشير طه إلى أن هذا العام فوجئنا بتخفيض الطلبات وإلغاء رسائل توريدية، وإعادة المقدمات المالية بعد استلام المصدرين البصل هذا الموسم غير كامل النضج، بسبب العجز بالأسواق وارتفاع سعر الطن فى أوربا بواقع 25% عن العام الماضى، إلا أن الصدمة فى مشاكل الشحن وتلف المحصول، ما جعل المصدرون يخفضون المحصول لإعادة الرسائل التصديرية، وانتهزت المكاتب التجارية الهندية الفرصة وقامت بتوريد كميات كبيرة من البصل لدول جنوب شرق آسيا بأسعار أقل بنسبة 10%، وجودة أعلى، فضلا عن أن تركيا دخلت على الخط وخطفت السوق الروسية، الذى كان حصريا للبصل المصرى فى الوقت الذى لم يتحرك للمكاتب التجارية المصرية ساكنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ويكمل حجازى عبدالله: إن إغراق الأسواق الأوروبية والآسيوية بالبصل الهندى والتركى تسبب فى هبوط حاد فى الأسعار وإغلاق الباب أمام تصديره، وأدى ذلك إلى خسائر فادحة للمصدرين المصريين، منوها إلى أن الجنى المبكر وعدم النضج ليسا هما السبب وحدهما، لكن هناك سبب آخر هو زيادة المساحة المنزرعة بأكثر من 20%، خاصة فى منطقة جبل مازورة بحثا عن الربح السريع، وكان من الممكن أن تستوعب الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية هذه الكميات الإضافية، فضلا عن أن انهيار الموسم السياحى نتيجة الأوضاع السياسية والحوادث الإرهابية تسبب فى تكدس المحصول.
ويؤكد محمد صالح، أحد المضارين، أنه بالنسبة لمصانع تجفيف البصل، فيوجد ببنى سويف أكبر مصنع تجفيف على مستوى الجمهورية، لكنه لم يستوعب الكميات المنتجة خاصة بعد تشبع السوق المحلية لسد الفجوة، الأمر الذى دفع التجار إلى اللجوء إلى مصانع أخرى استغلت الأزمة وقامت بشراء المحصول بأبخس الأسعار وكانت فيه من الزاهدين ما ضاعف خسائر المزارعين وزاد من حدة الأزمة.
ويقول متولى عطية، أحد أبناء بنى سويف: خسائر فادحة ووقف حال للفلاحين من مزارعى البصل الأبيض فى منطقة جبل سمسطا، وقرية مازورة، لسوء حالة المحصول الناجمة عن نقص مياة الرى، مشيرا إلى حدوث أزمة ثقة بين المصدر والمستورد يدفع ثمنها المزارع الغلبان، موضحا أن المستورد يأخذ الكمية المطلوبة ويدفع ربع الثمن مقدما والباقى بعد بيعه، وإذا لم يتم البيع يقوم بخصم مبالغ تتجاوز 50% من ثمن البصل، قائلا: «كله على حساب المستهلك».
أما المهندس الزراعى حسن صلاح، يرجع سبب انهيار محصول البصل إلى أننا لم نسع لفتح أسواق تصديرية جديدة فى البلدان الأفريقية، فضلا عن سوء الزراعة والتخزين وعدم دراية الفلاح بتأثير المبيدات، وعدم التزامه بتعليمات المصدر، موضحا أن العام التصديرى الجارى شهد تصدير دول مثل تركيا وايران بل سوريا التى تمزقها الحرب بكميات أكبر من مصر.
ويطالب صلاح بعلاج التربة المصرية بالليزر وفى حال ثبوت إصابة أى مساحة بالعفن الأبيض لا تتم الزراعة بها لمدة 20 عاما، لأن الفيروس يظل فى التربة، فضلا عن وجوب عدم رى المحصول قبل الحصاد بـ15 يوما على الأقل، إلى جانب نشر البصل على أرض جافة بعد خلعه لمدة 3 أيام، وليس كما يحدث أن يقوم المزارعون بتقليع المحصول ووضعه على السيارات مباشرة.
داخل مديرية الزراعة كانت الإجابة الوحيدة هى: هناك مستشار إعلامى منوط به إعطاء التصاريح الصحفية للجرايد والمواقع الإلكترونية، وذلك حسب تعليمات وزير الزراعة، التى تتضمن حظر الإدلاء بأى معلومات لأى صحفى بخلاف المتحدث الرسمى باسم الزراعة.