الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«البرلمان» يوجه رسالة لنظيره «الإيطالى» لبحث موقفها ضد مصر

«البرلمان» يوجه رسالة لنظيره «الإيطالى» لبحث موقفها ضد مصر
«البرلمان» يوجه رسالة لنظيره «الإيطالى» لبحث موقفها ضد مصر




كتبت ـ فريدة محمد


يبدأ البرلمان تحركات لمواجهة الموقف الإيطالى ضد مصر بسبب قضية ريجينى، كما وجه مجموعة من المطالبات بعد تقرير بريطانيا بخصوص حرب العراق، وتوجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب السفير محمد العرابى لإيطاليا لتوجيه رسالة من الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لكل من بييترو جراسوا رئيس مجلس الشيوخ الإيطالى ولورا بولدرينى رئيسة مجلس النواب الإيطالى.
يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصرى لاحتواء آثار قرار مجلس النواب الإيطالى الأخير والخاص بتعليق الجانب الإيطالى توريد بعض قطع غيار الطائرات F 16 لمصر.
ويحضر السفير محمد العرابى بالنيابة عن رئيس المجلس اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والمقرر عقدها بمجلس الشيوخ الإيطالى يوم 11 يوليو الجارى.
ويشارك العرابى على هامش الزيارة فى ندوة بعنوان «استراتيجية ضد الإرهاب، الحوار والتعاون من أجل متوسط سلمى»، وسيتم عقد لقاءات جانبية مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الإيطالى لمناقشة آخر التطورات فى العلاقات المصرية - الإيطالية فى ضوء القرارات الإيطالية اﻷخيرة.
ومن جانبه أكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن د. عبدالعال وجه بعقد اجتماع عاجل الأسبوع الجارى لهيئة مكاتب لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى ولجنة حقوق الإنسان لوضع تقرير وتقدير موقف ومقترحات للخروج من الأزمة بعد قرار البرلمان الإيطالى بتأييد قرار مجلس الشيوخ الإيطالى بتعليق تزويد بمهمات ومعدات عسكرية على خلفية حادث مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى.
وأوضح السادات أن هذا الاجتماع يأتى أيضًا بعد طلبات العديد من النواب بإعادة النظر فى الاتفاقيات الاقتصادية والبترولية الموقعة بين مصر وإيطاليا وكذلك آثار وتداعيات قرار البرلمان الإيطالى على خطط مصر فى مكافحة الإرهاب.
وأشار السادات إلى أن تصعيد المواقف ليس فى صالح الجانبين المصرى والإيطالى حيث أن هناك العديد من مجالات التعاون الثنائى والإقليمى والدولى بين مصر وإيطاليا وفى مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر المتوسط وأيضًا الأوضاع فى ليبيا وغيرها من الملفات والقضايا التى تحتاج إلى إعادة نظر.
وفى سياق متصل طالبت اللجنة بسرعة تقديم جميع المسئولين عن غزو العراق وعلى رأسهم الرئيس الأمريكى الأسبق جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمى حرب.
وشددت اللجنة على ضرورة تكليف لجنة دولية بحصر جميع الخسائر المادية والاقتصادية والسياسية التى تكبدها العراق منذ الغزو وإلزام أمريكا وبريطانيا بدفع جميع التعويضات المناسبة عن هذه الخسائر، مؤكدة ضرورة استصدار قرار ملزم بعدم التدخل عسكريًا تحت أى مظلة من دولة على أخرى وتحت أى مسمى لابد من موافقة جماعية من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت اللجنة ضرورة تقديم الدعم المادى والعسكرى واللوجستى للعراق بموافقة حكومته فى حربه ضد الإرهاب وتقديم كل العون اللازم للجيش والشرطة العراقية لعودة الأمن والاستقرار ولم شمل الوطن الممزق.
وطالبت  اللجنة جامعة الدول العربية إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال القمة العربية المزمع عقدها بعد أيام فى موريتانيا للتأكيد على دعم العراق والحفاظ على وحدة أراضيه فى مواجهة المخططات الاستعمارية والإرهابية على حد سواء.
ويأتى ذلك بعد التقرير الذى أعلنته لجنة التحقيقات التى شكلت منذ عام 2009 ببريطانيا لبحث وتحديد المسئوليات عن اشتراك بريطانيا فى الحرب على العراق ضمن التحالف غير الشرعى الذى قادته الولايات المتحدة الأمريكية لغزو العراق عام 2003 .
وقالت اللجنة: «التقرير أكد عدم وجود أى أسباب مقنعة وراء هذه الحرب وأن كل المعلومات التى استند إليها رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير فى هذا الوقت كانت خاطئة وحملته كامل المسئولية عن دخول هذه الحرب، والاشتراك فى هذا الغزو، بل إن التقرير تضمن - صراحة - أن الولايات المتحدة وبريطانيا قد احتلتا العراق طوال سنوات الغزو.
وأضافت اللجنة: «إن عشرات الآلاف من البريطانيين قد تظاهروا عقب إذاعة هذا التقرير للمطالبة بمحاكمة تونى بلير لمسئوليته عن قرار دخول بريطانيا الحرب والمشاركة فى هذا الغزو كل ذلك فى ظل صمت أمريكى من بلد الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان على مجرم الحرب الأول جورج دبليو بوش، الذى قاد هذا الغزو، بمزاعم كاذبة، عن وجود أسلحة دمار شامل فى العراق.
وتابعت اللجنة: «رغم يقينه هو وحلفاؤه بكذب هذه المزاعم نرى أن الجرائم البشعة التى وقعت فى العراق منذ هذا الغزو الغاشم والتى أسفرت عن أكثر من مليون شهيد وملايين المصابين والنازحين واللاجئين كانت على مرئى ومسمع من العالم الذى لم يحرك ساكنًا وكانت بداية الحرب الأهلية والطائفية والمذهبية والعرقية فى العراق ثم فى ظهور التنظيمات الإرهابية وأصحاب الفكر المتطرف كـ«داعش» وغيرها الذى غذته ومولته وسلحته أجهزة المخابرات الغربية وحلفائها ثم امتد وانتشر الإرهاب كالسرطان فى جسد الأمة العربية كلها حتى ضربت الفوضى أطنابها فى طول البلاد وعرضها.
وأضافت اللجنة: «كل ذلك بغرض تمزيق الأمة العربية وتحويلها إلى دويلات واهنة ضعيفة وفقيرة لصالح الكيان الصهيونى المتحالف مع الإمبريالية الدولية متزامنًا مع حملات شعواء ضد الإسلام والمسلمين لوصمهم جميعًا بوصمة الإرهاب».
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التقرير من لجنة التحقيقات البريطانية إنما جاء كاشفًا للمؤامرات المستمرة التى تحاك ضد الوطن العربى والشرق أوسطى بل الخليجى لتحقيق الأطماع الغربية، والصهيونية، فى الاستيلاء على هذه الأوطان، ونهب ثرواتها، واستعباد شعوبها، ومن عجب أن يعين تونى بلير نفسه رئيسًا للرباعية الدولية لحل المشكلة الفلسطينية ولا عجب أن طوال هذه السنوات لم تفعل هذه الرباعية أو تقدم شيئًا للشعب الفلسطينى المحتل بل كان التواطؤ واضحًا مع المحتل الإسرائيلى.
وقالت اللجنة: إن ما آلت إليه الأحداث ليستوجب سرعة التحرك من الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى باعتبارهما معنيين بالسلم والأمن الدوليين.