مفوضي الدولة تسلم محكمة الأحزاب تقريرها القانوني عن الصراع علي حزب العمل 15 ديسمبر المقبل

أحالت محكمة الأحزاب بمجلس الدولة الدعوي القضائية التي أقامها مجدي أحمد حسين التي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام لجنة شئون الأحزاب باعتداد به رئيسًا لحزب العمل إلي هيئة المفوضين لإصدار تقرير قانوني في الدعوي. وألزمت محكمة الأحزاب هيئة المفوضين بالانتهاء من تقريرها قبل يوم 15 ديسمبر المقبل، وهو ميعاد انعقاد المحكمة.
وكان مجدي أحمد حسين قد أقام دعوي قضائية أمام محكمة الأحزاب تحت رقم 42959 لسنة 57 ق. ع طالب فيها بإصدار حكم بإلزام لجنة الأحزاب بالاعتداد به رئيسًا لحزب العمل، وذلك بعد إجراء انتخابات بالحزب وحصل علي 73 صوتًا من 86 لهم حق التصويت وطالب حسين من محكمة الأحزاب بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر بحفظ طلب الاعتداد به رئيسًا للحزب إلي أن يحسم النزاع الدائر حول رئاسة الحزب قضاءً أو رضاءً.
وأكد حسين في دعواه ليس هناك صراع علي رئاسة الحزب وأنه الرئيس المنتخب وكان يجب علي لجنة الأحزاب الكشف عن هذا الصراع في القرار الصادر برفضها رئاسته للحزب، وذلك طبقًا لمبدأ الديمقراطية ومتطلبات الشفافية المطلوبة في الحياة السياسية، وأكد حسين أن قرار لجنة شئون الأحزاب مخالف لقانون الأحزاب السياسية.