«قومي حقوق الإنسان» يفتح ملف الاحكام بالتعويضات من «الداخلية»
روز اليوسف
كشف محمد زارع رئيس مكتب الشكاوي التابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن المكتب سيقوم بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحي مباشرة بفتح ملف البحث في الاحكام القضائية التي لم تنفذ من قبل وزارة الداخلية والمتعلقة بالتعويضات نتيجة جرائم التعذيب، وقال زارع في تصريحات لروزاليوسف إنه تلقي آلاف الشكاوي في هذا الشأن مؤخرا وبعد إعلان التشكيل الجديد للمجلس مشيرا إلي أن وزارة الداخلية لم تبت في هذه الشكاوي رغم كثرة عددها.
وأضاف زارع أن المكتب يدرس حاليا استحداث آلية جديدة للحصول علي شكاوي المواطنين بدون أن نتسبب في حرج لهم مستطردا: البعض يشعر بالحرج عندما يتحدث علي الملأ أمام الجميع حيث فكرنا في تأجير قاعات مغلقة في المحافظات المختلفة بالتعاون مع الجهات المحلية، موضحا أن المحامين القائمين علي تلقي الشكاوي سيتلقون دورات تدريبية مكثفة للتعامل الجيد مع المواطنين علي حد تعبيره.
ولفت زارع إلي أنه سيتم إعادة تقييم فروع المكتب في المحافظات وهي سوهاج وبني سويف والإسماعيلية وكفر الشيخ وبورسعيد، بحيث سيعاد تقييم الموظفين وفقا لعملهم لأن هناك عمالة زائدة تكلف المجلس ميزانية ضخمة.
وقال زارع إنه سيتم تطبيق نظام العقود علي مدار سنة واحدة فقط وسيجدد العقد لمن هو يستحق ذلك مستطردا: أن هناك مكاتب غير مفعلة ولا تتلقي الحجم المطلوب من شكاوي المواطنين.
كما يبحث المجلس الجزء الخاص بتعديل قانون إنشائه بحيث يتيح له حق التدخل لدي السلطات القضائية والوزارات المختلفة للبت في الشكاوي.
وفي هذا السياق، أوضح زارع أن المكتب ليس مجرد كيان لتلقي بيانات من قبل المواطنين ولكن لابد أن يكون له دور حقيقي في حل هذه الشكاوي مضيفا أنه لا يجوز أن نستجدي الجهات المعنية للرد علينا.
في سياق متصل طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان المجلس برئاسة المستشار حسام الغرياني بتشكيل هيئة استشارية من خبراء حقوق الإنسان للعمل بلجان المجلس المختلفة والاستعانة بآراء الخبراء في قضايا حقوق الإنسان.
كما دعت الشبكة وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية بإنشاء وتشكيل لجنة وطنية موسعة لحقوق الإنسان بالوزارة تضم منظمات المجتمع المدني والخبراء الوطنيين للوقوف علي الأحداث الخاصة بهذا الملف.
وأكد يوسف عبدالخالق رئيس الشبكة علي ضرورة الإسراع بوضع قواعد لتلقي قبول منظمات المجتمع المدني بإنشاء آلية جديدة للتعامل معه تقوم علي الحوار والمناقشة والتعاون والبحوث والمشروعات المشتركة للاستفادة من طاقة وخبرة المجتمع المدني في هذا العمل.
كما طالبت الشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان «حياة» التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بقيام المجتمع المدني ووزارة الشئون القانونية بإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان لإعلاء قيمة الحقوق والحريات وتكريسها في أداء أجهزة الحكومة مع تنفيذ برامج مشتركة لمواجهة قضايا سوء المعاملة والتغذيب بالسجون وأقسام الشرطة وحقوق السجناء والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المواطنين.
