لأول مرة: معاينة الزراعات شرط لصرف الأسمدة

أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن جهودًا تبذل حاليا بالتعاون بين الوزارة وشركات الأسمدة الوطنية والحرة لتوريد كميات الأسمدة المقررة شهريا من الشركات لبنوك التنمية والائتمان الزراعي لسد احتياجات الزراعات الشتوية التي تضم القمح والفول البلدي والبرسيم في مساحة تقدر بنحو ستة ملايين فدان اعتبارا من أول شهر نوفمبر القادم.

وقال عبد المؤمن -  إن احتياجاتنا من الأسمدة سنويا تقدر بنحو تسعة ملايين طن وأن شركتي «ابو قير» و«الدلتا الوطنية» توفران نحو سبعة ملايين طن أسمدة أزوتية سنويا تطرح للمزارعين في مقار بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي والجمعيات الزراعية بالوجة البحري بأسعار لاتزيد علي 75 جنيها للشيكارة ويتم سد العجز من الأسمدة من شركات الأسمدة بالمناطق الحرة وهي نحو مليوني طن.
وأضاف أنه لضمان صرف مقررات الأسمدة للزراعات الفعلية تقرر صرف الأسمدة بجانب الحيازات الزراعية بالمعاينة الفعلية للزراعات علي الطبيعة للتأكد من وصول الأسمدة للزراعات ومنع خلق سوق سوداء.
ودعا إلي الالتزام بالمقررات السمادية المحددة لكل محصول من قبل الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية لضمان توافر الأسمدة لزراعاتهم.