«الاتصالات» تتفق مع «الحكومة» على دعم وتيسيرt الاستثمار فى «تكنولوجيا المعلومات»

كتب ـ طه النجار

كشفت الدكتورة مى البطران رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن اتفاق بين المجلس ممثلاً فى اللجنة والحكومة لدعم وتسهيل الاستثمار فى صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وقالت البطران: إنه تم الاتفاق على عدة محاور فى هذا الصدد لمواجهة التحديات  التى تواجة الشركات العاملة فى هذا المجال وفى مقدمتها إشكالية الإفراج عن شحنات المواد الخام «العناصر المكونة»، مؤكدة أن الايجابيات فى المقابل تم تقليص المدة المستغرقة للإفراج عن هذه الشحنات من 15 يومًا إلى 5 أيام.
وتابعت البطران، إنه تم التطرق إلى تحدى إعادة الضرائب والجمارك للشركات العاملة فى المجال عند التصدير والتحدى الأساسى الخاص بالسياسة النقدية للعملة الصعبة التى تواجه القطاع، حيث تعانى الشركات بين عجز الميزان فى صالح الدولار عند البيع فى السوق المحلية فى مقابل تحديات إجرائية عند التصدير، علمًا بأن نسبة كبيرة للمواد الخام مستوردة من الخارج.
وأكدت رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك مناقشات خلال الفترة المقبلة، لتشجيع ما يعرف بـ»توطين التكنولوجيا»، وذلك عن طريق صناعة وتوفير المواد الخام والصناعات التكميلية الخاصة بشركات تصنيع تكنولوجيا المعلومات داخل مصر من خلال الصناعة المحلية، بشكل سيعود بالنفع على البلاد خاصةً فى توفير فرص ونقل تكنولوجى، كما أكدت وزيرة الاستثمار دعم الوزارة الكامل لأى شركات محلية أو عالمية لزيادة الاستثمار والتصديرات للقطاع.. وكان النقاش على تحويل مصر إلى قاعدة صناعية تصدر لإفريقيا والشرق الأوسط، حيث تصل نسبة تصدير التكنولوجيا لإفريقيا لـ٣٠٪ بينما تحتل الدول العربية ٧٠٪ وهناك إرادة سياسية كبيرة للاهتمام بالتوجه الجنوبى وتفعيل الاتفاقات التجارية مع الشرق والغرب والجنوب الإفريقى وشمال إفريقيا.
وفيما يخص صناعة التعهيد فى مجال تكنولوجيا المعلومات أكدت البطران أن حجم الصناعة دوليًا يصل إلى ٧٠٠ مليار دولار، وأن البنية التحتية والكفاءة الإنسانية لمصر مؤهلة لإحتلال الصدارة فى صناعات تكنولوجيا المعلومات، وبالتالى فالاهتمام بهذا المحور ستكون بمثابة بداية جيدة لدخول السوق المصرية فى هذا المجال.
وأشارت رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن البرلمان سيساعد الحكومة على تطوير تلك الصناعة تشريعيًا ورقابيًا.