تفاصيل جديدة فى قضية مخزن آثار سقارة «1»

كتب - علاء الدين ظاهر

 كشفت مصادر بالآثار عن تفاصيل جديدة فى قضية مخزن آثار سقارة «1» والذى اختفت منه أكثر من 250 قطعة آثار، وتتعلق القضية بمخالفات أعمال اللجنة الأثرية المشكلة لاختيار قطع من المخزن ونقلها للمتحف الكبير، وأشارت المصادر إلى أن القضية حاليًا قيد التحقيق لدى النيابة,وقالت إن مواصفات الصناديق بالمخزن وأدوات وخامات التغليف لا تصلح، كذلك طريقة رص القطع داخل الصناديق لا تصلح.
وأوضحت المصادر أنه بتاريخ 25-1-2009 تم نسخ سجلات المخزن فى الميكروفيلم بمركز تسجيل الآثار الإدارة المركزية للمعلومات وحدة توثيق الميكروفيلم، وبتاريخ 5-7-2009 حصل المتحف الكبير على نسخة من السجلات، وبعد هذا التاريخ حدث تلاعب فى السجلات والقطع المدونة بها، حيث إنه بمقارنة نسخ السجلات وجد تباين بين أرقام الصفحات، وقالت المصادر أنه هناك 4 صفحات تم قطعها ووضعت بدلًا منها صفحات سجلات خالية قديمة بنفس رقم الصفحات التى تم قطعها.
وحسب المصادر، فإن سجلات الميكروفيلم والمتحف الكبير متطابقة فيما بينها، وفى نفس الوقت مختلفة عن السجلات بوضعها الحالى من حيث ترتيب أرقام القطع فى الصفحات، كما أنه فى أعوام 2005و2006و2007و2008 اختارت اللجان قطع كثيرة، وفى 2009 تم تجنيب تلك القطع حيث كانت هناك محاضر تم على أساسها الاختيار وهذا منطقى، إلا أن هذه المحاضر غير موجودة حاليًا.  
 وأشارت المصادر إلى أن دفتر احوال سقارة به 29 محضرًا ما بين المتحف الكبير ومخزن سقارة، ولجنة الاختيار التى تم تشكيلها بتاريخ 9-1-2008 ضمت عضوا من الجايكا اليابانية وهذا غير قانونى، حيث كان يجب الحصول على موافقة اللجنة الدائمة كون الجايكا تعامل معاملة البعثات الأجنبية، وهو ما نص عليه قانون الآثار بأن اللجنة الدائمة تبدى الرأى فى البعثات الأجنبية وعملها فى الآثار بمصر.
وتابعت المصادر: الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار الأسبق أصدر قرارًا برقم 486 لعام 2013 بتشكيل لجنة لإستلام الآثار من مخزن سقارة للمتحف الكبير، وهذا يعنى أن لجنة 2009 والتى ضمت العضور اليابانى لم يستلموا آثارًا وإلا ما كان إبراهيم أصدر قراره فى 2013، كما أن هناك عبارات أضيفت للمحاضر المتبادلة بين المتحف الكبير والمخزن لتوحى بأنها تسليم وتسلم القطع وليس فقط، وهناك فارق كبير بين التسليم والتجنيب تترتب عليه نتائج كثيرة.
وأوضحت المصادر أن المخزن طبقا للسجلات ضم 3385 قطعة أثرية مقيدة تحت أرقام 2211، وهذا الفارق فى العدد جاء من أخطاء فى التسجيل، حيث توجد صناديق تضم آثارًا لحفائر بعثات منها الفرنسية ومفقود منها قطع، كذلك بعثات كلية الآثار بجامعة القاهرة والإنجليزية من حفائرها فى جبانة الحيوانات المقدسة، والبعثة الأسترالية التى وقعت فى خطأ تسجيل القطع المستخرجة من عدة مواسم حفائر بنفس الأرقام مما أدى إلى تكرار أرقام قطع أثرية كثيرة خاصة من يناير وفبراير 1983 حتى 1994، وبعد هذا التاريخ تم تلافى هذا الخطأ.
 وقالت المصادر إن القطعة رقم 850 مدونة فى محضر رسمى بتاريخ 2-1-2002، فيما ثبت أنها معروضة فى متحف مكتبة الإسكندرية، كما أن كشوف الدراسة لا توجد لها أى بيانات وهى التى تعنى بتسجيل القطع من الناحية الأثرية وتاريخها وقيمتها الأثرية، أن بعضًا من كشوف الدراسة أكلته الحشرات القارضة، كما توجد قطع كثيرة مسجلة لكنها لا تحمل أرقامًا، وهناك سجلات مكتوبة باللغة العربية دون ترجمة للإنجليزية، وكشوف مكتوبة بلغات أجنبية منها الإنجليزية بلا ترجمة للعربية.