يسرى الشرقاوى رئيس الجمعية المصرية للتطوير والتنمية: السوق المصرية واعدة وتغازل جميع مستثمرى العالم العربى

كتب - عبدالرحمن موسى


قال الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس الجمعية المصرية للتطوير والتنمية إن السوق المصرية ما زالت السوق الواعدة التى تغازل جميع مستثمرى العالم العربى.
وأشار فى حوار لـ«روزاليوسف» أن التحديات التى تواجه الاستثمارات هى بيروقراطية الأنظمة الحكومية ونحن نحتاج أن نتكاتف جميعاً للقضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى.
■ ما رؤيتك للسوق المصرية خاصة مع طرح مشروعات كبرى مثل مشروع تنمية قناة السويس؟
ـ فى تصورى السوق المصرية وقد وصلت إلى عدد 100 مليون نسمة مقيمة وعلى الرغم من مرورها باضطرابات وأزمات سياسية خلال السنوات الماضية فإنها من أكبر وأعرق الأسواق فى المنطقة فالسوق المصرية كانت وما زالت وستظل السوق الواعدة التى يغازل جميع مستثمرى العالم العربى وهى بؤرة وبوصلة الاتجاهات العربية والشرق أوسطية وهى بيئة خصبة للاستثمارات الواعدة لنجاح المستثمرين.
ولو استعرضنا السوق العقارية المصرية وسوق التطوير العقارى بمحاورها سنجدها تمثل قاطرة التنمية الواعدة وقاطرة الاقتصاد، والتوسع والتنمية فيها بازدهار بمعدل من 1 إلى 4% زيادة سنوية، لأن الطلب الحقيقى فى هذا القطاع، وفى تصورى أن السوق المصرية ستشهد فى المرحلة المقبلة انتعاشاً خصوصاً مع تنفيذ المشروعات الكبرى مثل:
- مشروع توسعة قناة السويس ثم محور القناة.
- مشروع شرق بورسعيد والأعمال فيه.
- دخول مشروع الإسماعيلية الجديدة حيز التنفيذ.
-مشروع مليون ونصف المليون فدان.
وما تستلزمه ذلك من أيادى عاملة كثيرة ومعدات ودخول كثير من المنتجات والسلع الزراعية التى مصر والسوق العربية فى أمسّ الحاجة إليها، ومن وجهة نظرى أن المرحلة المقبلة ستنعكس اقتصادياً بشكل جيد.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار كل هذه العوامل فإن التوسع فى المشروعات الكبيرة والمتوسطة عن طريق دمج الخبرة مع التمويل وفتح آفاق تسويقية محلية ودولية للمستثمر الصغير والمتوسط سيكون الظهير الأمثل للمشروعات الكبرى التى من الممكن أن تؤثر بشكل قوى فى هذا الجزء الإيجابى من التطور الاقتصادى.
■ ما التحديات التى تواجه الاستثمارات والسوق فى المرحلة الحالية؟
ـ فى الحقيقة إن السوق المصرية والاستثمارات تواجه نوعين فقط من التحديات:
التحدى الأول يتمثل فى بيروقراطية الأنظمة الحكومية، ونحن نحتاج أن نتكاتف جميعاً للقضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى إذا تواجد ونحاول الوصول إلى معدلات قياسية فى معدل الإنجاز الحكومى معدل الوقت اللازم لتأسيس الشركات، وأن نأخذ مركزًا فى تقييم الدول الكبرى فى التنافسية العالمية للمدن والبلديات، نحاول بقدر المستطاع التعامل بفلسفة جديدة فى جذب المستثمر ابتداءً من استقبال المستثمر فى بلده والترويج للاستثمار فى مصر وتوفير القوانين والتشريعات بالشق التنفيذى، ومن المحاور الرئيسية أيضاً سهولة التعامل مع القوانين الحديثة للاستثمار وأن تكون متوافرة بين يدى المستثمر بشكل جيد.
كما أننا نحتاج من القائمين على أعمال المصارف والبنوك أن يراعوا ذلك جيداً حيث إن المصارف والبنوك تعتبر أداة من الأدوات المهمة جدا فى عالم دعم الاقتصاد فى أى دولة، ومصر فى حاجة إلى إدخال العديد من الأنظمة المصرفية والتوسع بها للتعامل مع الاقتصاد المصرى والمستثمر بشكل عام بشكل يضمن فيه توفير جميع الخدمات المصرفية والبنكية للمستثمر العربى والأجنبى بشكل جيد.
اما التحدى الثانى فهو نقص الدولار، فإذا حاولنا مواجهته عن طريق تصحيح النقاط السلبية وتحسين النقاط الإيجابية والاستفادة منها فأعتقد أن هذا سيؤثر بشكل جيد فى سوق الاستثمار فى مصر.
■ كيف يمكن مواجهة أزمة نقص الدولار بالسوق؟
ـ ضرورة تفعيل المادة 111 من قانون 88 الخاص بالبنك المركزى فى تغليظ العقوبة على التعامل فى الدولار داخل السوق المصرية.
■ كيف تقيم ارتفاع معدلات التضخم بهذا الشكل؟
ـ ارتفاع معدل التضخم دليل على استمرار عجز الموازنة مع زيادة الانفاق الحكومى وقلة الموارد، وما نسميه الفارق بين العرض والطلب أو الفجوة بينهما، الأمر الذى يقتضى تدخلاً عاجلاً من الدولة ربما يدفع الحكومة لمزيد من الإجراءات لترشيد الانفاق العام.
■ هل الحكومة نجحت فى التعامل مع المصريين بالخارج؟
ـ للأسف لا نحتاج إلى إنشاء شركات مساهمة فى النقل البحرى والجوى والشحن بشراكة بين العاملين بالخارج والحكومة والاستثمار، وتكليف وزارة شئون الهجرة والعاملين بالخارج بالتعاون مع وزارة الاستثمار بتأسيس جمعية للمستثمرين من أبناء مصر بالخارج لتحقيق معدل من 50 إلى 60 كيانًا استثماريًا ينشأ فى العام الواحد على أرض مصر ويحقق عائده لصالح المساهمين وأسرهم.
■ كيف تقيم الموازنة العامة للدولة خلال العام الجارى؟
ـ تعتبر الموازنة العامة هى أول موازنة فى إطار رؤية 2030 التى تهدف إلى التنمية المستدامة، حيث إن الموازنة العامة للدولة تهدف للوصول بمعدل نمو يصل إلى 5.2% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.2% وتحقيق استثمارات تصل إلى 19%.