«الأعلى للاستثمار» طوق نجاة أمام هروب الاستثمارات

كتب - هيثم يونس


طالب خبراء الاقتصاد الحكومة بضرورة وضع خريطة للاستثمار تتضمن تحديد اولويات الاستثمار والتصنيع فى مصر خلال السنوات المقبلة، وذلك بالتواكب مع انشاء المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، و يأتى فى مقدمتها العمل على انتاج وتصنيع ما يتم استيراده من دول الخارج، لوقف استنزاف موارد الدولة من  العملات الصعبة مقابل تزايد معدلات الاستيراد، وبما يسهم فى دعم تنمية الصناعات الوطنية ويخدم بدوره الاقتصاد القومى ويشجع على زيادة معدلات الاستثمارات المحلية والوافدة.
ورجح الخبراء ان يسهم المجلس الاعلى للاستثمار فى تحسين مناخ  الاستثمار وزيادة معدلاته ودفع عجلة الانتاج والتصنيع والتنمية وانهاء المعوقات التى تواجه الاستثمارات المحلية أو الاجنبية فى مصر والتى يقدرها البعض من 8 مليارات إلى 10 مليارات دولار مقابل 6.4 مليار دولار العام الماضى، إلى جانب العمل على مواجهة الفساد والبيروقراطية والروتين اللذين يعطلان الاستثمار فى مصر.
من جانبه طالب ابو بكر الديب، خبير الشئون الاقتصادية، الحكومة بضرورة وضع خريطة للاستثمار والتصنيع فى مصر خلال المرحلة المقبلة تقوم فى الاساس على انتاج وتصنيع ما يتم استيراده من السلع والخامات من الخارج وهو ما يستنزف موارد الدولة من العملات الاجنبية، مؤكدا ان ذلك سوف يسهم فى دعم الصناعات الوطنية وتشجيع وزيادة معدلات الاستثمارات المحلية والوافدة.
أضاف: إن انشاء المجلس الاعلى للاستثمار سوف يلعب دورا مهمًا فى جذب وزيادة الاستثمارات الوافدة والتوسع فى الاستثمارات المحلية  حيث يشكل خطوة ايجابية فى الطريق الصحيح لاسيما ان هناك بعض المعوقات تعيق وزارة الاستثمار عن فتح المجال أمام المستثمرين،  وتحتاج إلى قرار سياسى من رأس الدولة بقيادة الرئيس مثل إجراءات منح وتخصيص الأراضى الصناعية وايضا منح حوافز اخرى للشركات، مؤكدًا ان هذه الخطوة تأخرت كثيرًا خاصة مع تراجع معدلات الاستثمار خلال الآونة الأخيرة.
أوضح ان تأسيس المجلس الاعلى للاستثمار سوف يحقق مرونة فى اتخاذ القرارات التى تخدم مناخ الاستثمار كما سيعمل على توحيد والتنسيق بين الجهات الحكومية المتعلقة بملف الاستثمار لاسيما ان هذا الملف وما يحتويه من اعباء متراكمة خلال السنوات الماضية يصعب اسناده إلى جهة واحدة بعينها أو وزارة كوزارة الاستثمار، كما انه يتعلق بالعديد من الجهات فى الدولة فهو يتعلق بالبرلمان وما يصدره من تشريعات، وبوزارة المالية وما تفرضه من ضرائب وجمارك ورسوم وتأمينات وغيرها، وبالقطاع المصرفى وما تقدمه البنوك من تسهيلات ائتمانية للمستثمرين والبورصة ونظم التداول فيها، كما يرتبط الاستثمار ارتباطًا وثيقًا بالامن وتوافره فى البلاد خاصة تأمين المناطق الصناعية، وبوزارة التعليم وما تخرجه من طلاب مؤهلين لسوق العمل فنيا واداريا، وايضا هناك ملفات عامة تهم المستثمرين مثل سعر الصرف والتخارج من السوق وتحويل الارباح للخارج، كما ينظر المستثمرون الاجانب إلى الإعلام فى اى بلد ينوون الاستثمار فيه ويقيمونه هل هو جاذب وداعم للاستثمار ام  طارد له، وكلها ملفات شائكة تتعلق باكثر من وزارة وجهة وليس فقط وزارة الاستثمار  مؤكدًا ان تشكيل مجلس أعلى للاستثمار بقيادة الرئيس سيعمل على فك التشابكات والتناقضات بل التضارب أحيانًا بين الوزارات المختلفة ليعمل الجميع فى اطار منظومة واحدة.
أضاف: إنه فى حال نجاح المجلس الجديد فى جذب مستثمرين جدد وزيادة معدلات الاستثمار القائمة فإن ذلك يعنى زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وبالتالى زيادة الاحتياطى النقدى ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار وبالتالى انخفاض فاتورة الواردات وانخفاض الاسعار للسلع والخدمات للمواطنين، فضلًا عن توفير فرص العمل فى المشروعات الجديدة، إلى جانب ما سوف تسدده الاستثمارات الجديدة من ضرائب وجمارك ورسوم وبالتالى اموال تضخ فى خزينة الدولة، ما يقلل من عجز الموازنة وبالتالى مساعدة الحكومة على تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومرافق للمواطنين كشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى وغيرها.
وطالب باتخاذ قرار بتعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية من أجل التنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية حتى لا يعمل الوزراء فى جزر منعزلة وتكون مهمة النائب هى تحديد المشكلات الاقتصادية ووضع خطة لعلاجها وكيفية الاستفادة من الامكانات الاقتصادية للدولة.
ويرى د. عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أن وجود مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية  سيرفع الثقة فى القرارات الاستثمارية للدولة، لان الرئيس السيسى أحس أنه لابد من التدخل المباشر فى مجال الاستثمار لإسراع الخطى فيما يتم إصداره من قرارات تتعلق بالمشروعات الاستثمارية، مؤكدًا ان هذه الخطوة سوف تكسر الروتين الذى يعرقل  المشروعات الاستثمارية، ويؤدى لهروب الاستثمارات إلى دول أخرى  لان هناك فرق سرعات واضح بين الرئيس السيسى والحكومة البطيئة جدا وإن المجلس سيكون معنيًا بعلاج عراقيل كما سيقوم بدور فى  الاشراف المباشرعلى السياسات الاستثمارية فى جميع القطاعات . ومراجعة جميع التشريعات والإجراءات والقوانين الخاصة بالاستثمار فى مصر، وضع إطار زمنى للقضاء على البيروقراطية والروتين اللذين يعطلان الاستثمار فى مصر خاصة الأجنبى. واستطرد: ان الادعاء بوجود منظومة الشباك الواحد لتشجيع الاستثمار فى مصر تعد أكذوبة كبرى لا أساس لها من الصحة، وللأسف فإن الحكومة تصدقها بدلا من أن تقوم بمراجعة سياساتها العقيمة لزيادة تدفق الاستثمارات إلى الداخل.