جهاز حماية المستهلك يتصدى للمخالفين بالقانون

كتبت ـ سمر حسن


جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب تم إنشاؤه بموجب القانون رقم «67» لسنة «2006»، وهو جهاز تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يسعى لنشر الوعى بالقانون، وكيف يمكن للمستهلك أن يحصل على حقوقه، كما يفصل فى المنازعات بين التاجر والمستهلك بحيث يضمن حق الطرفين، وخصص الجهاز عدة وسائل لتمكن المستهلك من تحرير شكاوه والحصول على حقه.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز يتلقى شكاوى المستهلك على مدار «24» ساعة. وناشد المواطنين بضرورة توخى الحذر عند الشراء. والابتعاد عن شراء أى منتجات مجهولة المصدر، وطلب فاتورة شراء.
ومنع اللواء عاطف يعقوب عرض الإعلانات الخادشة للحياء والآداب العامة بعد شكوى عدد من مشاهدى التليفزيون. وقام بتحول عدد من الفنانين «إيهاب توفيق، هالة فاخر،» للنيابة بسب مشاركتهما فى إعلانات مضللة للجمهور.
 لم تكن هذه المرة الوحيدة التى يستجيب فيها جهاز حماية المستهلك لآراء وشكوى الجمهور بل خصص خطًا ساخنًا برقم «19588» لتلقى شكاوى الجمهور حول أى مخالفات سواء كانت صعوبة استرجاع أو استبدال منتج، أو تفاوت فى أسعار السلع الغذائية وغير ذلك.
وأوضح «يعقوب» أن الجهاز يتلقى الشكوى عن طريق البريد أيضًا حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى المكاتب للمستهلك، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات.
واحال يعقوب 18 شركة استثمار عقارى للنيابة العامة بعد أن تلقى الجهاز 44 شكوى ضدهم، واحال 16 قناة فضائية للتحقيق لإعلانها عن منشطات جنسية، وعلاج عدة أمراض أخرى.
ألزم جهاز حماية المستهلك إحدى شركات الشيكولاتة بسحب أنواع من منتجاتها من الأسواق ورد قيمتها للمستهلكين.
وغرم الجهاز شركة سيارات «20 ألف جنيه لامتناعها عن تنفيذ قرار حماية المستهلك بعد أن تلقى شكوى من أحد المستهلكين بتضرره من شرائه سيارة ماركة  «سكودا اوكتافيا موديل 2005» لوجود عيب بالمحرك بها.
ولم تقف مجهودات جهاز حماية المستهلك على تحويل الشركات المخالفة للتحقيق، وإنما الضرب بيد من حديد على المتلاعبين فى أسعار السلع الغذائية، وبائعى المنتجات المنتهية الصلاحية والفاسدة.
وقام مؤخرًا جهاز حماية المستهلك بضبط مصنعين للرنجة بدون تراخيص.
كما يقوم الجهاز بضبط الأسواق وتحقيق الأمان فى جميع المعاملات التجارية، وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك وتوفير الحماية الكاملة للمستهلك، وإلزام التاجر ببنود القانون وإلا تعرض للمخالفة القانونية.