تعديلات «الخدمة المدنية» أمام «النواب».. الأسبوع المقبل

كتب - إبراهيم جاب الله

تصوير - مايسة عزت

 

يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل التعديلات التوافقية على مشروع قانون الخدمة المدنية التى أقرتها لجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغى وذلك بعد مراجعة جميع مواد القانون البالغة 76 مادة استحدث منها 6 مواد بعد موافقة جميع الأطراف المعنية.
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة والأمين العام لاتحاد العمال: إن التعديلات التى أدخلت على القانون 18 لسنة 2015، روعى فيها ما طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة إلا يكون هناك فصل تعسفى للعامل فى قانون الخدمة المدنية، وإلا يقل ما يحصل عليه من أجر عما يتقاضاه قبل تنفيذ القانون مع ضرورة النص على تحديث وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة بما يحقق المصلحة العامة للوطن وللشعب المصرى.
وأكد وهب الله فى تصريحات صحفية أمس أن لجنة القوى العاملة واتحاد العمال استطاعا تلافى جميع النقاط الخلافية والرد على الاعتراضات التى كانت سببًا فى إلغاء القانون 18 لسنة 2015 باستخدام الحجج القانونية والدستورية حيث تم الاتفاق على هذه التعديلات بحضور ممثلى الحكومة والأجهزة التنفيذية المنوط بها تنفيذ القانون، مشيرًا إلى أنه تم استحداث مادة جديدة تحافظ على حقوق العاملين المادية والمعنوية ومادة ثانية للتخلص من الجزاءات التى توقع على العامل خلال عامين ومادة ثالثة تؤكد على أحقية العامل فى صرف البدل النقدى لرصيد الإجازات كاملاً عند حالات التقاعد ومادة أخرى لتسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة إضافة إلى تحديد مواعيد التعيينات فى شهرى يناير ويوليو من كل عام لتحقق مبدأ الشفافية للجميع.
وأعلن وهب الله أن قانون الخدمة المدنية سيطبق على نحو 4 ملايين عامل بالجهاز الإدارى وينص إلا تزيد ساعات العمل على 42 ساعة أسبوعيًا بعد أن كانت مطلقة فى القانون السابق وزيادة العلاوة الدورية من 5 إلى 7% من الأجر الوظيفى حيث تقدر تكلفة نسبة 2% الزيادة بنحو مليار و3 ملايين جنيه سنويًا.
ونظم مشروع القانون إجراءات ندب العامل إلى خارج وحدته بما لا تزيد مدة الندب على 4 سنوات ونص على زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر بأجر كامل.