وزير الرى فى أوغندا لحضور مبادرة حوض النيل

كتبت – ولاء حسين


 لأول مرة منذ توقيع اتفاقية عنتيبى فى عام 2010، والذى اعقبه قرار مصر بتجميد عضويتها فى مبادرة حوض النيل،  غادر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، القاهرة، فى طريقه إلى العاصمة الأوغندية عنتيبى، للمشاركة فى اجتماع دول حوض النيل الـ 24 المقرر عقده الخميس القادم، لدراسة عدد من مشروعات التعاون المشتركة، ووضع السياسات المائية الخاصة بدول الحوض من أعضاء المبادرة، ودراسة تأثير ظاهرة التغيرات المناخية على مستقبل المنطقة.
وأكد مصدر مسئول بالوزارة لـ«روزاليوسف» أن مصر تشارك فى الاجتماعات كمراقب منذ اكثر من عام بتمثيل وفد من قطاع مياه النيل، الا ان هذه هى المرة الاولى التى يشارك فيها وزير الرى على راس الوفد، لافتا الى ان مشاركة الوزير لم تأت ردا على زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو لاسرائيل، ونظرا لأنه كان قد اتخذ الوزير قرار المشاركة فى الاجتماعات الخاصة بمبادرة حوض النيل قبل تلك الزيارة الاسرائيلية لحوض النيل.
وأثار قرار مشاركة مصر رسميا فى اجتماعات مبادرة حوض النيل ردودًا متباينة، حيث اعتبرها د. هيثم عوض رئيس قسم الرى وهيدروليكا المياه بجامعة الأسكندرية خطوة مهمة على صعيد تحسين العلاقات المصرية بدول حوض النيل وعدم اغلاق ابواب التفاهم فى ظل هذا التقارب الاسرائيلى مؤخرا، بينما يرى د. هانى رسلان رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنها خطوة غير واضحة المعالم فى ظل قرار مصر بتجميد عضويتها فى المبادرة، تأتى فى سياق تغيرات جوهرية تحدث حاليا فى ملف حوض النيل غير معلن عنها، وربما باتت اسرائيل طرفا فيها.
واضاف رسلان ان القرار المصرى بتجميد العضوية بمبادرة حوض النيل كان اكثر القرارات ايلاما لدول المنابع ونظرا لان غياب مصر كان وراء رفض الدول المانحة دعم مشروعات التنمية الخاصة بالمبادرة، لافتا الى ان ازمة مصر مع اتفاقية عنتيبى ليست مجرد الحديث عن الحصة التاريخية من مياه النيل او عودة حقها فى الاخطار المسبق للمشروعات المقامة عليه من سدود وغيره، وانما الازمة الحقيقية هى ان الاتفاقية ترسخ مفهوم خاص باعتبار المياه سلعة اقتصادية، وهو ما يرسخ لدعوة اسرائيل لانشاء بنك للمياه، ومن هنا تصبح المياه سلعة تباع وتشترى، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة .