خبراء: تسهيل الحصول على الأراضى أفضل وسيلة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أحمد شاهين رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للإئتمان وإدارة المخاطر  (إكرا) بأن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو من أهم المحاور التى تتبناها الجمعية لتحقيق أهداف الشمول المالى والتنمية الشاملة.
وأوضح  أنه فى ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كاتجاه استراتيجى للدولة وبدء التطبيق العملى فوريا من خلال  المبادرة الكبرى للبنك المركزى لتمويل وتحفيز هذا القطاع فإن إصدار قانون خاص بهذا القطاع يعد خطوة منطقية وهامة من الدولة فى سبيل  ترسيخ قواعد التعامل مع وتنمية هذا القطاع الحيوى.
 وأضاف شاهين أنه ينبغى وضع رؤية متكاملة وتقنين آليات لتنسيق وتضافر الجهود المبذولة من الجهات الرسمية المتعددة والجمعيات الأهلية لكيفية تنشيط وتحفيز هذا القطاع.
كما أكد على أهمية وضع برامج متكاملة لتحفيز القطاع على أن تشمل حوافز ضريبية وتمويلية وتسهيلات فى إجراءات الحصول على الأراضى والتراخيص المختلفة.  ويجب أن ترتبط هذه الحوافز بدخول تلك المشروعات فى القطاع الرسمى من الاقتصاد وبالعائد المتوقع من هذه المشروعات سواء بزيادة فرص العمل أو التوزيع العادل للثروة أو زيادة الناتج القومى وتنافسية الاقتصاد.
كما أوضح الدكتور محمد نادر عضو مجلس إدارة جمعية إكرا، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال  أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميته البالغة يجب أن تقوم الحكومة بمناقشته من خلال حوار مجتمعى متعمق مع الجمعيات الأهلية المعنية بتطوير القطاع وتمويله.
ومن المتوقع أن يكون قانون جامع شامل لكل القطاعات والمناطق فى مصر مع بعض التمييز الإيجابى للصعيد.
وطالب أن يكون القانون بسيط وتكون هناك مساحة من الحركة من الحوافز وتكون هذه الحوافز معتمدة على القطاعات الأكثر احتياجا والمناطق الأكثر احتياج. وأن تقسم مصر إلى أقاليم اقتصادية ويكون من حق كل إقليم ان يدعم ويعطى حوافز مختلفة بناء على موارده واحتياجه. وأن يكون هناك اهتمام للصناعات التى تصدر إنتاجها أو التى تستبدل منتج مستورد بمنتج محلي.  وأن تدعم البحث العلمى والقيمة المضافة.