بالمستندات : نيابة الأموال العامة حظرت استيراد قمح مصاب «بالأرجوت».. وفايد خالف قراراتها

كتب - إبراهيم رمضان


بالرغم من أن قرار وزير الزراعة الذى سمح فيه باستيراد قمح مصاب بالأرجوت
نص فى ديباجته على أنه صدر بناء على كتاب نيابة الأموال العامة، حصلت -«روزاليوسف» - على توصيات النيابة التى أوصت بحظر استيراد أى شحنات قمح مصابة بفطر الأرجوت.
ففى الوقت الذى نصت ديباجة القرار 1117 الصادر فى 3 يوليو الجارى على أنه صدر بناء على كتاب المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
حصلت «روزاليوسف» على نسخة من مذكرة موجهة من رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة الدكتور أحمد أبواليزيد لرئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى الدكتور إبراهيم إمبابى - يوضح فيها أن وزير الزراعة تلقى خطابا من السيد المستشار أحمد البحراوى - المحامى العام - يتضمن تقرير اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة بخصوص شحنات القمح المصابة بالأرجوت.
وشدد أبواليزيد فى مذكرته على ضرورة الأخذ بما ورد فى تقرير النيابة العامة وسرعة التنسيق والتنفيذ مع الجهات المختصة ذات الصلة وأخذ الموضوع بالجدية والدقة اللازمة، وتضمنت توصيات نيابة الأموال العامة بحسب مذكرة - أبواليزيد - على 5 توصيات هى حتمية تنفيذ القرار الوزارى رقم 906 لسنة 2012 بشأن قواعد الحجر الزراعى المصرى والذى ينص على حتمية الخلو المطلق للبذور وأعضاء التكاثر الخضرى من الأمراض والفيروسات والاتفاق الكامل مع ماجاء فى محضر اجتماع لجنة أعمال الحجر الزراعى المنعقدة فى 11 أغسطس 2015.
وحظرت التوصيات تماما دخول أى شحنات من القمح التى تحتوى الأجسام الحجرية للفطر لأن ذلك سوف يعد إدخالا لفطر يتم منه تصنيع أحد المركبات ذات الفعل المهلوس وتضمنت التوصيات على أنه فى حالة إذا ما تم تنقية الشحنات المستوردة من
القمح من «الارجوت» فى بلد المنشأ وأكد الحجر الزراعى على خلوها الظاهرى
من الأجسام الحجرية للفطر فيلزم طحن عينة من الحبوب وغربلتها وتقدير ماتحتويه من فلويدات الأرجوت علما بتوافر مراكز بحوث السموم فى مصر ومنها مركز البحوث الزراعية وإذا ما ثبت احتواء العينات من فلويدات الأرجوت يتم رفض الشحنة.
وشددت توصيات نيابة الأموال على أنه يجب إعادة هيكلة معامل الفحص الخاصة بالحجر الزراعى فى جميع المنافذ فى مصر وتزويدها بجميع الأجهزة والمعدات اللازمة للكشف الدقيق عن أى آفة أو مرض، وعمل دورات تدريبية عالية المستوى فى أى دولة على طرق الفحص والتخلص من الآفات غير المستوطنة فى البيئة المصرية تحسبا لدخولها، كذلك يمنع منعا باتا إدخال أى عينات من القمح إلى داخل مصر وخارج دائرة الحجر الزراعى، أو إلى المعامل الخاصة بأى مؤسسة لفحصها ولكن ينتقل الباحثون والإخصائيون إلى داخل الحجر الزراعى لعمل اللازم.
وطالب نيابة الأموال العامة فى توصياتها بضرورة عمل بروتوكول شامل لمدة من «2 إلى 3» سنوات تحت إشراف مجلس الوزراء لتحقيق سلامة الغذاء المصرى.
فى ذات السياق انتقد الدكتور نادر نور الدين - الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة وخبير البورصات العالمى - على أن قرار وزير الزراعة بأنه قرار خطأ للغاية ويدخل لمصر مرضا جديدا من أمراض القمح غير موجود فى مصر.. لافتًا إلى أن القوانين العالمية تمنحنا حق حماية المنتج الوطنى وعدم إدخال أمراض زراعية أو حيوانية أو داجنة غير موجودة فى بلادنا.
وأشار نور الدين إلى أن هذا الفطر غير موجود إلا فى القمح الفرنسى فقط وبكميات أقل فى القمح الكندى وبالتالى فالأسواق العالمية موجود بها أقماح خالية من هذا الفطر، مشيرًا إلى أنه على مدار عشرات السنوات الماضية تستورد القمح الخالى من الأرجوت فلماذا يتغول مستوردو القمح الفرنسى على الدولة طالما هناك أقماح جيدة يمكن استيرادها.
من جانبه علق الدكتور إبراهيم العباسى - مدير معهد بحوث أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية - على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى - الفيس بوك - قائلا «إن القرار غير سليم، مؤكدًا أن التقرير الفنى لمنظمة الفاو غير ملزم وأن كل دولة تضع قواعد الحجر الزراعى الخاصة بها بناء على القواعد العلمية لعلم أمراض النبات وليس حفاظا على المناصب السياسية».