غليان تحت القبة بسبب القمح المسرطن

كتب - طه النجار وإبراهيم رمضان


يشهد مجلس النواب حالة من الغليان بسبب استيراد الحكومة  لقمح يحوى طفيل «الأرجوت» المسبب للإجهاض والسرطان وكذلك بسبب التلاعب فى عمليات استلام القمح المحلى للاستفادة بالدعم عن طريق تقديم بيانات وهمية بزيادة الكميات المستلمة محليا واستبدالها بقمح مسرطن.
وقال عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان حول فساد صوامع القمح: إن اللجنة تواصل حاليا جولاتها بالمحافظات المختلفة وخاصة القاهرة الكبرى للوقوف على حقيقة وجود قمح مسرطن مخالف للمواصفات من عدمه.. لافتًا إلى أن اللجنة انتهت من  وضع خطة عملها وتقوم الان بعملية تنفيذ الخطة.
وأوضح  الدمرداش، أن اللجنة بدأت عملها بعقد لقاءات واجتماعات مع المعنيين والمسئولين لتحديد الصوامع الخاصة وغير الخاصة كإجراء أولى ثم يعقب ذلك عمل زيارات ميدانية لتلك الصوامع وبمختلف المحافظات لمحاربة الفساد المنتشر فيها.  
وقال الدمرداش: إن اللجنة لن تستبق الأحداث أو تتصيد الأخطاء،  ونتمنى أن تكون الناس كلها شريفة وألا يكون هناك أى تجاوزات، مؤكدا ان اللجنة سوف تحيل تقريرها عقب الانتهاء منه الى رئيس المجلس الذى وعد باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتورطين فى اية مخالفات واحالتها للنيابة العامة ومحاسبة الحكومة سياسيا فى حالة ثبوت تورطها.
  وفى سياق متصل كشفت مستندات حصلت عليها «روزاليوسف» أن قرار وزير الزراعة عصام فايد الذى سمح فيه باستيراد قمح مصاب بالارجوت نص فى ديباجته على أنه صدر بناء على كتاب نيابة الأموال العامة، فى حين أن النيابة أوصت بحظر استيراد أى شحنات قمح مصابة بفطر الارجوت.
ففى الوقت الذى نصت ديباجة القرار 1117 الصادر فى 3 يوليو الجارى على أنه صدر بناء على كتاب المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، حصلت «روزاليوسف» على نسخة من مذكرة موجهة من رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة الدكتور أحمد أبواليزيد لرئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى الدكتور إبراهيم إمبابى – يوضح فيه أن وزير الزراعة تلقى خطابا من المستشار أحمد البحراوى - المحامى العام – يتضمن تقرير اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة بخصوص شحنات القمح المصابة بالارجوت.
وشدد أبواليزيد فى مذكرته على ضرورة الأخذ بما ورد فى تقرير النيابة العامة وسرعة التنسيق والتنفيذ مع الجهات المختصة ذات الصلة وأخذ الموضوع بالجدية والدقة اللازمة.
وتضمنت توصيات نيابة الأموال العامة بحسب مذكرة – أبواليزيد – على 5 توصيات هى حتمية تنفيذ القرار الوزارى رقم 906 لسنة 2012 بشأن قواعد الحجر الزراعى المصرى والذى ينص على حتمية الخلو المطلق للبذور وأعضاء التكاثر الخضرى من الأمراض والفيروسات والاتفاق الكامل مع ما جاء فى محضر اجتماع لجنة أعمال الحجر الزراعى المنعقدة فى 11 أغسطس 2015.
وحظرت التوصيات تماما دخول أى شحنات من القمح التى تحتوى الأجسام الحجرية للفطر لأن ذلك سوف يعد إدخالا لفطر يتم منه تصنيع إحدى المركبات ذات الفعل المهلوس «lsd hallucinogenic drug».
تفاصيل صـ2