«تقصى حقائق فساد القمح» تعلن تقريرها حول الفساد نهاية يوليو

كتب ـ إبراهيم جاب الله

تصوير - مايسة عزت

 واصلت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب بشان التوريد الوهمى للقمح ، تحركاتها للكشف عن وقائع الفساد فى توريد القمح.
وقال النائب عبدالحميد الدمرداش عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب لمتابعة التجاوزات والمخالفات فى توريد القمح للصوامع أنه من المتوقع أن تنتهى اللجنة من عملها فى نهاية شهر يوليو الجارى مشيرا الى انه سيتم كتابة تقرير مفصل عن عمل اللجنة يتضمن كافة التوصيات لمنع التلاعب مرة أخرى.
واشار الدمرداش الى أن اللجنة ستواصل الزيارات الميدانية للشون والصوامع بداية الأسبوع المقبل للتعرف عن قرب على حقيقة المخالفات والتجاوزات فيها وإعداد تقارير تفصيلية عنها.
واوضح أن اللجنة تعمل بمنتهى الشفافية وكل ما يشغلها اظهار الحقيقة للرأى العام بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات القياس.
وعن امكانية اسناد عملية التوريد والصرف للقوات المسلحة بعد هذه التجاوزات قال ان ذلك القرار سابق لأوانه مشيرا إلى أن القوات المسلحة مسئولة عن المراقبة لحين الانتهاء من عمليات الجرد والفحص.
ولفت الى أنه بعد الانتهاء من أعمال اللجنة سيتم عمل تقرير نهائى يحتوى على مجموعة من التوصيات الخاصة باصلاح منظومة توريد وصرف القمح حيث سيتضمن هذا التقرير تصحيح منظومة المطاحن والمخابز.
بينما أكد النائب ايهاب عبد العظيم عضو اللجنة ان فاتورة الفساد فى توريد القمح تكلف الدولة حوالى مليارى جنيه سنويا مشيرا الى أن اللجنة رصدت تجاوزات بالجملة فى الصوامع والشون التى تم زيارتها مؤخرا وأنه سيتم إعداد التقارير النهائية حول عمل اللجنة فى القضية خلال 20 يوما لتقديمها الى هيئة مكتب مجلس النواب والدكتور على عبدالعال رئيس المجلس.
وتابع: اللجنة مازالت تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والأمنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بهذه القضية ، والوصول الى منظومة توريد بعيدة عن منظومة الفساد الحالية ، واتهم النائب وزير التموين بالمسئولية عما يحدث فى توريد القمح بسبب الصمت تجاه هذا الفساد.
واوضح أن تدخل البرلمان فى هذه الأزمة سيقضى على التجاوزات تماما فى عمليات توريد القمح لافتا الى أن المخالفات التى رصدتها اللجنة خلال الزيارات الميدانية تتطلب وقفة حاسمة.
واكد أن وزارة التموين تشهد حالة من الفساد ناتجة عن التجاوزات والمخالفات الواضحة وعلى رأسها التوريد الوهمي للقمح والذى يعد كارثة كبيرة.
كما رفض النائب محاولات التشكيك التى يدعيها أصحاب الشون والصوامع ضد اللجنة معتبرا ان اللجنة تواجه حربا من جهات عديدة من اجل التشكيك فى الاجراءات التى تقوم بها على الرغم من الاستعانة بمتخصصين وخبراء من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكذلك متخصصين فى القياس والأوزان.
بينما قال النائب ياسر عمر عضو لجنة تقصى الحقائق ان موقف وزير التموين خالد حنفى مثير للدهشة خاصة أنه يشرف على منظومة بها الكثير من المخالفات وفى مقدمتها القمح والخبز.
ولفت عمر الى ان معدلات تويد القمح منذ 2011 كانت 9.5 مليون طن وفى 2012 وصلت الى 9.5 مليون طن وفى 2013 كانت 7.5 مليون طن الا انها عادت للارتفاع مرة اخرى لعامى 2014 و2015 بواقع 10.5 مليون طن وهو أمر مثير للدهشة فى ظل تصريحات وزير التموين بتأكيده على أن منظومة الخبز وفرت 2 مليون طن قمح مؤكدا أن منظومة الخبز مخترقة من الشركات المصنعة لها.