الوزراء يطالب الالتزام بحسن معاملة المرضى وتشكيل مجلس تأديب للمقصرين

كتب -  حسن أبوخزيم


طالب مجلس الوزراء الاستمرار بقوة فى النهوض بالمنظومة الصحية وتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والذى يتضمن إضافة فصل جديد لأحكام القانون يشمل عدة مواد تنظم الأحكام الخاصة بالافعال الواجب على أعضاء المهن الطبية الالتزام بها، ومنها حسن معاملة المرضى مع مراعاة معالجتهم فى الوقت المناسب والحفاظ على حياتهم، بالإضافة إلى كيفية التحقيق مع أعضاء المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب يختص بمحاسبتهم على أفعالهم التى تمثل مخالفة تأديبية، كما تضمن التعديل أحكام الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق، وكذا الجزاءات التى يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية.
 وفى إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية بشبه جزيرة سيناء وتلبية الطلبات المتزايدة لإقامة المشاريع الاستثمارية بها، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 78386.5 فدان بمنطقة وسط سيناء، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية متكاملة عليها.
 وفى ضوء اهتمام الدولة بدعم الأنشطة الإنتاجية التى تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية وخلق مجتمعات جديدة وإتاحة فرص جديدة للعمل، وافق وزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 142.87 فداناً من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة بجهة الحيبة التابعة لمركز الفشن بمحافظة بنى سويف، لصالح المحافظة، لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح الزراعى.
 وفى إطار الجهود الرامية لتحقيق خطة الدولة للتنمية الشاملة وانطلاقاً من الاهتمام الذى توليه الدولة لتحسين مناخ الاعمال وتوفير فرص العمل، والدور الذى يقوم كل من مشروع توطين وتطوير مدابغ مصر القديمة بمدينة بدر«الروبيكى»، والمشروع القومى لمدينة الاثاث بدمياط، والمراكز التكنولوجية لتحقيق ذلك، والتأكيد على اهمية دعم الصناعة المصرية ونقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة مما يسهم فى تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد 40 مليون جنيه لصالح الترويج والتعريف بالجوانب المختلفة لتلك المشروعات وبيان الهدف منهما والتأثير الإيجابى لهما على الاقتصاد القومى.
 وتسعى الدولة لاختيار المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، التى تحقق التناسق والتكامل مع ما تستهدفه استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وكذا برنامج الحكومة خلال الفترة الحالية، فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتلك المشروعات المقترحة من جانب جهات التنفيذ (الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991)، لشركة «إن آى كابيتال» – شركة وطنية- مملوكة بالكامل لبنك الاستثمار القومى.
 ومن جانب آخر وفى ضوء ما يمثله قطاع التعاون الإنتاجى بمنظماته المختلفة من دور مهم فى تنمية النشاطات التعاونية الإنتاجية، وضرورة وجود رعاية خاصة من إحدى الوزارات ذات الصلة بهذا المجال، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بأن يكون وزير التضامن الاجتماعى هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وتكون وزارة التضامن الاجتماعى هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لمنظمات التعاون الإنتاجى والرقابة عليها.
 كما تحرص الدولة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتذليل جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين وتيسير الإجراءات على الوجه المطلوب، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى الجلسة الثانية عشرة بتاريخ 19/6/2016، وذلك بشأن عدد من المنازعات بين بعض المستثمرين والجهات الإدارية المختلفة.
فى سياق آخر شارك المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية  والتى تنتهى غدا السبت بعد زيارة استغرقت عدة ايام   فى اجتماعات وملتقيات تهدف إلى المساهمة فى تطوير وانتشار استخدام الإنترنت عالميًا، حيث يأتى ذلك تزامناً مع اهتمام الحكومة المصرية بتكنولوجيا المعلومات والانترنت وتأثيرها على تحقيق النمو الاحتوائى فى جميع القطاعات التنموية.
ومن المقرر أن يشارك «الجمل» فى اجتماع رفيع المستوى يعقد على هامش المنتدى السياسى حول «الانترنت والتنمية المستدامة» والذى ينظمه كل من بعثة الأمم المتحدة الدائمة فى البرازيل، وجمعية الإنترنت، وغرفة التجارة الدولية، وجمعية الاتصالات التقدمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ويقوم «الجمل» خلال الاجتماع بإلقاء كلمة رئيسية يتناول خلالها رؤية الدول النامية والقطاع الخاص من شركات صغيرة ومتوسطة فى اتصال وانتشار الانترنت لمليار مستخدم جديد حول العالم.
كما شارك «الجمل» فى اجتماعات التخطيط الاستراتيجى لمبادرة الأعمال لدعم مجتمع المعلومات بغرفة التجارة الدولية، وذلك بمقر مجلس الولايات المتحدة للأعمال الدولية بنيويورك بهدف مناقشة استراتيجية المبادرة خلال العشر سنوات المقبلة، بالإضافة إلى حضوره اجتماعات الملتقى الخاص للتخطيط الاستراتيجى للعشر سنوات القادمة لمؤتمر حوكمة الانترنت.
وأكد «الجمل» أن التركيز بشكل جوهرى كان يعتمد على إعطاء مساحة أكبر ودور أهم للشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة بالدول النامية خاصة مصر، مع التركيز بشكل أوضح على النمو الاحتوائى وكيفية تحقيقه للدول النامية، بالإضافة إلى المساعدة فى وضع السياسات الدولية اللازمة لتوفير المناخ والبيئة اللازمة لنجاح الشركات المحلية وخاصة الصغيرة والمتوسطة فى إطار مجتمع المعلومات والتى تشكل فرص النمو الغير تقليدى والمستدام.
وقد شارك فى الاجتماع لفيف من ممثلى كبرى الشركات العالمية: كل من نائب رئيس شركة أوراكل للسياسات الدولية, ونائب رئيس شركة والت ديزنى للسياسات، ومدير السياسات لمايكروسوفت، ومدير السياسات لسيسكو، ونائب رئيس شركة اى تى ان تى شرق آسيا، ومدير السياسات بجوجل أمريكا اللاتينية، والمدير التنفيذى لمجلس الولايات المتحدة للأعمال الدولية.
الجدير بالذكر أن المهندس حسام الجمل هو أحد أعضاء اللجنة الاستشارية لمنتدى حوكمة الانترنت والتى تضم فى عضويتها نخبة من ممثلى العديد من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص التى تساهم فى تطوير وانتشار استخدام الانترنت فى العالم.