البرلمان يفتتح ملف تسريب الامتحانات ويناقش الخدمة المدنية وإلغاء التوقيت الصيفى

كتب ـ إبراهيم جاب الله

تصوير- مايسة عزت


يناقش مجلس النواب فى جلساته العامة الأسبوع المقبل عددًا من التشريعات المهمة وطلبات إحاطة واستجوابات موجهة للحكومة.
ووضع البرلمان على جدول أعماله تشريعات مهمة ستشعل الجلسة العامة والمناقشات وفى مقدمتها مشروع قانون الخدمة المدنية وتعديلاته بعد أن تم صياغة تقرير من لجنتى الخطة والموازنة والقوى العاملة حول تعديلات القانون الذى أثار جدلا كبيرا فى الفترة الماضية.
كما يطرح البرلمان فى جلساته تعديلات مشروع قانون النقابات العمالية الذى يسمح بمد السن فى المنظمات النقابية بالإضافة إلى مشروع قانون بإلغاء التوقيت الصيفى والذى أثار خلافا بين الحكومة والبرلمان.
فى السياق ذاته يفتح البرلمان فى أولى جلساته ملف تسريب امتحانات الثانوية العامة من خلال استجوابين قدمهما النائبان محمد عبدالغنى ومحمد الحسينى إلى الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم حول تسريب الامتحانات بهدف احداث فوضى والتشكيك فى الدولة.
كما يوجه البرلمان طلبات احاطة من نحو 92 عضوا إلى وزير الإسكان مصطفى مدبولى حول سياسة الوزارة فى مواجهة تهالك شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.
فيما انتهت الحكومة من وضع تعديلاتها على قانون تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس ادارات ووحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 73 لسنة 1973، وأحالت الحكومة التعديلات الى البرلمان.
ومن جانبها تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة التعديلات الجديدة على القانون.
وحسب نص التعديل الذى تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب فى مادته الأولى أن يستبدل بنص المادة 8 النص التالى: مدة عضوية ممثلى العمال فى مجالس إدارة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابهم ويجوز مدها بقانون فى حالة الضرورة ولمقتضيات المصلحة القومية وتجرى انتخابات ممثلى العمال فى مجالس الإدارة قبل انتهاء مدة عضويتهم بسنتين على الأكثر، وبدعوة من رئيس مجلس الإدارة».
وجاء فى التعديل بنفس المادة انه لا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة خلال مدة الدورة الانتخابية الا بحكم قضائى صادر عن المحكمة المختصة، إذا ارتكب أفعالا من شأنها الإضرار بمصالح الشخص الاعتبارى الممثل فيه.
ونصت الحكومة فى تعديلها للمادة الثانية من القانون على أن تجرى الانتخابات التالية لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون لاختيار ممثلى العمال فى مجالس إدارات الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه، والتى انتهت مدة عضويتهم فيها خلال تسعين يوما على الأكثر، من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتشهد النقابات العمالية منافسة شديدة بين القيادات العمالية للفوز بعضوية ممثلى العمال فى الشركات بهدف البحث عن حقوق العمال فى هذه الشركات ووضع حلول للازمات التى تواجه العاملين.