حق الرد

ردًا على التقرير المنشور الذى نشره الزميلان «طه النجار وإبراهيم رمضان» بعنوان «النيابة العامة حظرت استيراد قمح مصاب بالإرجوت وفايد خالف قراراتها».
أوضحت وزارة الزراعة أن قرار النيابة تم حفظه بقرار آخر نظرًا لتضارب الآراء الخاصة بأثر فطر «الإرجوت» وتم ترك الأمر للجهة الإدارية للفصل فيه، وهو ما استند إليه قرار وزير الزراعة الدكتور عصام فايد.
تعقيب ـ «روزاليوسف»
كنا ننتظر إرفاق قرار النيابة الذى تم بناء عليه حفظ القرار الذى قمنا بنشره مع الرد المرسل، لنشر نصه لضمان المزيد من الشفافية، فى إطلاع الرأى العام على الحقائق كاملة، وليست مقتضبة.
الأمر الثانى: أن القرار الأول لنيابة الأموال العامة قرار تضمن 5 توصيات لا يمكن تجاهلها لأنها تتعلق بصحة وسلامة المواطن المصرى، الذى من المفترض أن جميع أجهزة الدولة تعمل على خدمته.