حرق الجنيه تحت ستار الشرع

  تحقيق – سمر حسن


«الحلال بين والحرام بين ولكن بينهما أمور متشابهات».. صنف من الناس هدفهم جمع المال بأى شكل ووسيلة، لايبالون لدين أو وطن أو أى شىء سوى الربح، فقد أصيبوا بهوس جمعه، فواصلوا الليل بالنهار يحاكون أنفسهم كم جمعوا اليوم وكم سيجمعوا غدًا.
أشباه تُجار.. لا يعرفون إلا شرف الحرام.. سماسرة فى بيع الربا.. محامو الباطل وفاعلوه.. غافلون عن اقتراب الساعة والحساب العسير، فلن يشفع لهم الجدال، أو تزييف شرع الله.

   استغلوا حاجة المساكين والمحتاجين من المواطنين ووضعهم تحت ضغوط الربا وأنواعه المحرمة، فمن عمل بها فهو فى حرب مع الله ورسوله ليوم الدين.
قضى مئات بل آلاف من الناس سنوات طويلة من عمرهم داخل السجون نتيجة ابتزاز هؤلاء الشياطين لهم، بعد أن باعوا لهم النقود بفائدة ربحية، وعجزهم عن الدفع.
أخرجوا ألسنتهم لأجهزة الدولة التى تسعى جاهدة لمحاربة الفساد بكل أشكاله، فمعنى بيع الجنيه بعد وضع فائدة ربحية عليه هو إنشاء بنوك موازية تطعن البنوك المصرية، وتقضى على الاقتصاد.
اتبعوا كل الحيل الممكنة، وغير الممكنة للترويج لتجارتهم المحرمة وغير المشروعة، فقاموا بإنشاء شركات لبيع الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة لتكون ستارًا لحرق الجنيه، ومحاولة الهروب من العقاب القانونى.
«روزاليوسف» تفتح هذا الملف أملا فى إيجاد حل لهؤلاء المساكين، والحفاظ على الاقتصاد الوطنى.
البداية
نرى ونسمع دائمًا عبر وسائل الإعلام عن سيدات غارمات، وأخر فى قبضة السجان بسبب عدم القدرة على دفع مبالغ مستحقة لتجار موثقة على شيكات وإيصالات أمانة، قررنا خوض تلك التجربة لمعرفة كيف تدار عملية النصب والابتزاز هذه، علاوة على إضرار البنوك المصرية، بحثنا عن أباطرة الربا وذهبنا إلى أكثر من شخص، انطلقت التجربة الأولى من مركز دكرنس التابع لمحافظة الدقهلية مع شخص يدعى أحمد.ع _ 40 عام_ ذهبنا إليه لشراء مبلغ 10آلاف جنيه، وكان بصحبتنا شخص يدعى «محروس.س» هذا الشخص كان أداة الوصل بيننا وبين بائع النقود، فهو يخشى على نفسه عمليات النصب، ومن يذهب له لشراء الأموال إما أن يقوم بالاستعلام عنه، أو طرف شخص يعرفه ويثق به، وبالفعل الشخص الوسيط لم يكن يعرف بطبيعة عملنا وهو ما سهل مهمتنا.
قام ببعض الإجراءات المعتاد على فعلها وقت بيع النقود، أخبرنا أننا نستطيع اقتراض أى مبلغ فلديه قدرات مالية أقوى من البنك المركزى، وأن المبلغ المباع يُضيف عليه نسبة 50% ليصبح 15 ألف جنيه، يتم سداده على 15 شهرًا، وفى حالة إطالة فترة السداد تتم زيادة الفائدة، على أن نقوم بالتوقيع على 30 إيصال أمانة 15 لنا، و15 للضامن، وكل إيصال بقيمة 1000 جنيه وعند دفع المبلغ الشهرى المستحق بنفس قيمة الإيصال نأخذ إيصالاً لنا وآخر للضامن، بالإضافة لإيصال لنا وآخر للضمان « على بياض» دون تحديد مبلغ يسلم فى نهاية المدة، كانت الخطوات كلها بسهولة ويسر إلى آخر الخطوة والتى أعربنا عن قلقنا بشأن التوقيع على «بياض»، فقال لنا نصًا « أنتم مضطرون لذلك وإلا عليكم بالتسول»، وبعد محاولات للامتناع عن التوقيع على آخر إيصال وفى المقابل هو يرفض مرددًا عبارات ضغط وافقنا.
تركنا لدقائق ثم عاد ومعه «شنطة قماش» أخرج منها النقود، ودفاتر إيصالات الأمانة، وعلبة بها حبر أزرق لوضع بصمتنا إلى جانب التوقيع فى الإيصال، أعطانا الدفتر وأخرجنا قلمًا من حقيبتنا لملء الإيصال إلا أنه رفض بشدة فلديه هواجس من أن نكون جئنا للنصب عليه أو أننا لدينا طاقية إخفاء أو قلم « حبره بيطير»، وبالفعل أخذنا قلمه وعندما شرعنا فى الكتابة طلب منا بطاقة الرقم القومى لأخذ صورة منها، وللتأكد من كتابة الرقم القومى الصحيح فى الإيصالات، فقمنا بفتح حقيبتنا والبحث عنها إلا أننا لم نجدها، وما كان نسيانها إلا عمدًا منا لإفساد عملية النصب هذه فى الوقت المناسب، فنحن ذهبنا لكشف هذه الفئة من النصابين وليس الوقوع فى شباكهم.
انفعل بشدة وبدت عليه علامات الخوف والقلق، تغيرت ملامحه من محترف نصب يمارس عملية الابتزاز والضغط بحرفيه لثور هائج، شعر وكأنه وقع فى عملية نصب أو ثمة ورطة، وبدأ يثرثر بالكلام وأنه يشك أن خلفنا مصيبًة ما معدة له، وغيرمقبول أن نأتى إليه وقد نسينا ما يثبت هويتنا، كان لنا رد فعل حاد وأننا لا نسمح له أن يتهكم علينا هكذا لأننا نقترض منه، واستعددنا لترك المكان مؤكدين له أننا لن نتعامل مع شخص سليط هكذا.
أخبرنا الوسيط بعد ذلك أنه مازال حتى الآن يبحث عنا وغير مطمئن لما حدث، وطلب منه أكثر من مرة أن يأتى بنا له مرة أخرى لإتمام البيع ولو بفائدة أقل 10% عن الاتفاق الأول، إلا أننا أكدنا له أننا لن نذهب له ولو كان بدون فائدة نظرًا لأسلوبه المبتذل.
التجربة الثانية والتى انطلقت من مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، فهذه المرة كانت لواحد من أصحاب المحلات التى تبيع أجهزة كهربائية، وسلع منزلية معمرة، صاحب هذا المحل شخص يدعى» عبدالعزيز.س» يقوم بالبيع بالتقسيط بفوائد ربحية مرتفعة.
ذهبنا إليه لشراء أجهزة كهربائية «ثلاجة، غسالة أوتوماتك، وشاشة عرض»، وكانت البضاعة الموجودة فى المحل محدودة جدًا، فسألناه أين الأنواع والماركات والموديلات التى سنختار من بينها، فنظر للوسيط نظرة ابتسامة وسخرية مرددًا «هما ميعرفوش النظام ولا إيه» فسألناه عن أى نظام يتحدث فقال أنه البائع والمشترى فى نفس الوقت بمعنى أن نقوم بكتابة ورقة تحوى ما نريده من طلبات ليسأل هو عن ثمن استلامها من تاجر الجملة، وثمن بيعها للمستهلك، ويخبرنا به، ويعطينا فاتورة بالمشتريات وأسعارهابالإضافه لـ50% فائدة التقسيط، ولكن دون أن نستلم البضاعة ولكن على أن نقوم ببيعها له مرة أخرى ولكن بثمن الاستلام من تاجر الجملة ومن ثم أخذ النقود على أننا قمنا بعملية بيع وشراء منتجات ليوهم نفسه أن ذلك خارج دائرة الربا.
كل هذه العملية تتم ولكن بعد اتباع مجموعة إجراءات تضمن له عودة أمواله كما يريد مرة أخرى وهى أن يحضر المشترى ومعه ضامن وكل منهما يوقع على5 إيصالات أمانة بقيمة 20ألف جنيه، ويقسم المبلغ على 18 شهرًا، ويتم تخفيض المبلغ المدفوع بخط اليد فى ورقة خارجة يوضح فيها المبلغ الكامل،وبعد الانتهاء من دفع المبلغ بالكامل يتم تسليم إيصالات الأمانة، وعند إتمام عملية الربا هذه اعترضنا على بيع الأجهزة له مرة أخرى بسعر الاستلام من التاجر، ليرفض هو وبشدة، ونصمم نحن على رأينا ليكون مخرجًا لنا وسببًا فى إفساد عملية النصب هذه.
التجربة الثالثة انطلقت من شارع شبرا بمحافظة القاهرة، والتى لم تختلف كثيرًا عن التجربة الثانية، فصاحب المحل شخص يدعى «جرجس.م» بائع أجهزة كهربائية، بنفس الخطوات والإجراءات الموجودة فى التجربة الثانية، ولكن يشترط شراء الأجهزة ونقلها لمحل محدد للبيع، علمًا بأن الأجهزة الموجودة هى فقط شاشة عرض وثلاجة تستخدم للبيع والشراء من وإلى الزبائن ولا يتم تغييرها، وثمنها يحدد وفقًا للمبلغ المطلوب، والهدف من ذلك منفعة شخصين آخرين يتبعان صاحب عملية الربا، وحتى يوهم نفسه أنها تجارة، وعندما رفضنا وطلبنا منه أن نبيعها كيفما شئنا رفض، وهذه كانت حجتنا لعدم إتمام البيع.
«الضحايا»
جمع بينهم الفقر والاحتياج المادى، والذى اضطرهم للجوء لهؤلاء النصابين.
قالت «منى أحمد» _41عامًا_موظفة حجز فى شركة سفريات_ لدى طفلان أحدهما فى سن العاشرة، والثانى عمره سنتين ومنذ ولادته وهو مريض وليس كباقى الأطفال، تشققت قدمى من الذهاب كثيرًا للأطباء أملًا فى معرفة علته، وبعد معاناة طويلة علمت أنه يحتاج لإجراء جراحة فى القلب، انهمرت فى البكاء حزنًا وألمًا أولًا لمرض أبنى، وثانيًا لعدم قدرتى المالية على إجرائها.
وواصلت: ما من باب إلا طرقته بحثًا عن حل لعلاج ابنى ولكنها غلقت جميعًا بوجهى، وفى النهاية علمت بأن هناك شخصًا يمكننى شراء النقود التى احتاجها منه وتسديدها خلال عدة أشهر ولكن بعد إضافة نسبة فائدة عليها، فهو أشبه بالبنك يعطى المواطنين قروضًا بفائدة وفترة سداد، ولكن لا يشترط أن أكون موظفة وبضمانات أقل من البنك.
وتابعت اضطررت لذلك لإنقاذ حياة ابنى، حدد لى فائدة مرتفعة جدًا 70%، المبلغ 10 آلاف جنيه بعد الفائدة أصبح 17 ألف جنيه بموجب دفع 800 جنيه شهريًا على 19 شهرًا.
وأضافت مرتبى كله 560 جنيهًا شهريًا ومع ذلك قبلت دفع المبلغ الذى حدده هذا التاجر، وكلى ثقة فى الله ومساعدات أهل الخير، مر شهر والآخر وكادت الديون تقتلنى، وبعد ذلك عجزت عن السداد، وحدثت مشادات بينى وبينه، وانتهى الأمر بأنه تقدم ببلاغ ضدى، وبعد عدة أشهر أصبحت أمام الدفع أو السجن.
قائلة:  طلبت من جميع أقاربه التوسط للتنازل أو إعطائى مهلة جديدة للسداد إلا أنه رفض وبشدة، إلا أن أتت إلى واحدة من أهل الخير تكفلت بسداد الدين، وطلبت منه تخفيض المبلغ بحيث يأخذ أصل مستحقاته والتنازل عن الفائدة أو حتى نصفها فهى ربا واضح وصريح إلا أنه رفض قائلًا « إما فلوسى بالكامل أو السجن»، رغم أنه يعلم أن هذه السيدة جمعت المبلغ من أهل الخير، وبالفعل قامت بالدفع له، وتنازل عن القضية وتم التصالح بعد أن ذقت ألوان الخوف والرعب والقلق.
الربا والابتزاز الجنسى
أما الضحية الثانية فكانت مصيبتها أكبر، روت لنا قصتها ليتعظ الجميع، ولتتحرك أجهزة الدولة للقضاء على هؤلاء المحتالون، فالموضوع أكبر من الربا، أو إنشاء بنوك موازية، إلا أنه باب للشيطان والدعارة.
إيمان فؤاد - 35 عامًا - ضاق بها الحال بعد أن فقدت عائلتها فى حادث سيارة، واضطرت للعمل للإنفاق على نفسها، وبعد أن أنُهكت من الشغل فى المحلات وعند أصحاب الشغل فكرت فى شراء «تروسيكل» لم يكن لديها المال الكافى، فسمعت عن نظام التقسيط وبالفعل ذهبت لأكثر من شخص إلا أنهم رفضوا إعطاءها التروسيكل بالتقسيط فليس لديها مصدر رزق أو وظيفة حكومية أو ضامن فمن أين تسدد الأقساط بعد ذلك؟، وفى النهاية ساعدها أحد أقاربها وكان همزة وصل بينها وبين واحد من تُجار الربا، فاقترضت منه مبلغ12 ألف جنيه، بفائدة 100% ليصبح المبلغ 24 ألف جنيه، على أن يسدد 2000 جنيه شهريًا على مدار سنة، وافقت على ذلك العرض وبالفعل تم.
وذات يوم اصطدمت أثناء نقلها بضائع لأحد المصانع بسيارة نقل ثقيل، أصيبت هى بكسور وجروح بالغة، وتدمر التروسيكل الخاص بها، وأصبحت لزيمة الفراش لوقت طويل، وعجزت عن سداد الأقساط، قامت بكل المحاولات الممكنة لاقناع التاجر بالتنازل عن الفوائد وإعطائها فترة جديدة للسداد إلا أنه رفض، وواصل عملية التهديد لها بالسجن يوميًا ليضعها تحت ضغط حتى طلب منها الخروج لأماكن سويًا والذهاب للتنزه، وفى نهاية المطاف طلب منها ممارسة الجنس معه مقابل التنازل عن واحد من الإيصالات، ولم يكتف بذلك فقط بل طلب منها ممارسة الجنس مع بعض أصدقائه، لم تكن تعرف ماذا تفعل أمام هذا الابتزاز، إما أن ترفض وتُوضع فى السجن هى ووالدتها أيضًا لأنها كانت الضامن لها، أو تقبل وتُدنس شرفها معها، وذلك فى ظل مواصلة ضغطه عليها.
واستطردت:  فكرت ذات يوم أن استدرجه لمكان ما وأقوم بقتله، ولكن السجن وأنا غارمة أفضل من قتل نفس حرم الله قتلها، ظلت فى ذلك الضغط إلا أن تشاجرت معه وانفضح أمره للجميع، وقام بعض الوسطاء  من الأهل والجيران بعمل جلسة عرفية لتغريمه على محاولاته لابتزازى جنسيًا، قُضيت بتغريمه 20 ألف جنيه أو التنازل عن المبلغ المستحق لدي، وإن رفض سأحرر ضده محضرًا ويشهد الجميع لصالحى، فوافق على العرض، وأقاموا جلسة صلح مقابل إعطائى إيصالات الأمانة الخاصة بى وتحرير مخالصة تفيد بأننى قمت بتسديد دينى له كاملًا وبالفعل تم الصلح.
تجارة الحرق.. ربا وحرام شرعًا
أكد الشيخ إسلام النواوى - عضو لجنة الفتوى بالأزهر - أن البيع الآجل محلل شرعًا وفيه خير لأنه يوفر مصالح للناس، أما بيع الأموال بفائدة حرام شرعًا لأنه «ربا»، وتابع: إن تاجر الربا فى حرب مع الله ورسوله ليوم الدين، لأنها تضر بالاقتصاد، والناس، والصالح العام.
  وأوضح أن التجارة سواء من خلال شراء أجهزة وسلع معمرة للمواطنين وبيعها مع فرض نسبة مقابل التقسيط حلال حتى وإن كان التاجر لا يملك مكانًا به بضاعته ويشترى للزبائن حسب الطلب فقط، حتى ولو قام المواطن ببيعها أو ما يسمى «حرقها» بعد ذلك، واستطرد: الحرام إذا اشترى المواطن من التاجر وباع له فى نفس الوقت للتحايل على الشرع، أو بيع المال بشكل مباشر، أو بيع الذهب فقديمًا كان هو العملة بدلًا من الجنيه.
شركات السياحة والتأمين بديل للبنوك
ومن جانبها أوضحت نادية عبدالعال_ مدير الإدارة العامة بالبنك المركزى المصرى_أن هذه الأشكال من اشباه البنوك لا تؤثر على عمل البنوك فى مصر، وأضافت أن شركات السياحة، وشركات التأمين، والمولات الكبرى بمثابة منافس للبنوك إلا أنها منافس ضعيف، وواصلت: صحيح هى ظاهرة وستنتهى ولكن يجب الحرص منها.
وأكدت أن هذه العملية بها مخاطر ائتمانية كبيرة لذلك سرعان ما ستنهار.
وتابعت البنك لابد أن يتبع مجموعة إجراءات تسهل عملية الاقتراض وتكون ضامنة للبنك عودة قيمة القرض وفائدته مرة أخرى من خلال عمل شبكة معلوماتية تربط بين جميع البنوك تحوى صفحة معلومات عن العملاء، فبمجرد إدخال اسم العميل يظهر على نظام التشغيل بيانات العميل والتى من ضمنها إن كان مدين لبنك أخر، ليس هذا فقط وإنما توضح معلومات حول التزامه بالدفع وجميع البنود المتفق عليها، وبذلك يستطيع العميل الحصول على الموافقة أوالرفض على القرض فى فترة وجيزة.
وأكدت على ضرورة ربط البنوك بالمحال والشركات، بحيث يمكن العميل من شراء أى منتج بالتقسيط من خلال البنك، وأيضا السفر والرحلات، وشددت على ضرورة وضع شروط صارمة للقرض لضمان أموال القرض، وحتى لا يحدث تضخم اقتصادى.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة سهير محمد - خبير مصرفى ومدير مالى وإدارى بالبنك المركزى - خطورة تلك البنوك الموازية على الاقتصاد وحركة البنوك، وأضافت أن فى الفترة الأخيرة أتجه عدد من كارهى مصلحة الاقتصاد القومى عمل شركات منافسة لعمل البنوك، إلا أن البنوك تحاول تسهيل الإجراءات الإدارية للعملاء، وتواجد البنوك وربطه بكل الشركات، والأسواق لجذب العملاء من جديد.
وشددت على ضرورة توخى المواطنون الحذر من تلك البنوك الموازية، لأن أموالهم ليست فى المكان الآمن، ومهددة طيلة الوقت.
وناشدت من يقوموا بمنافسة البنوك بوضع أموالهم الزائدة فى البنوك، أو استثمارها بشكل شرعى وآمن، وأكدت أن تشديد البنوك على القروض حفاظًا على أموال المودعين، فأموال البنوك هى أموال مساهميه وعملاؤه، وليست أموال الدولة.
وأشارت إلى البنوك تحافظ على مكانتها ودورها الهام، وأن الاقتصاد فى طريقه للتعافى، وهذه الكيانات الضعيفة الموازية آجلًا أم عاجلًا ستنهار.
وتابع د. مختار الشريف - خبير اقتصادى - هذا النظام موجود منذ فترة كبيرة من الزمن وكان يعرف بإسم «المراضي»، وهو سوق موازية من القطاع الغير رسمى، وواصل: انتشرفى ظل الأزمات المالية قصيرة المدى.
وأضاف أن شركات توظيف الأموال هى صورة أخرى من صور انتحال صفة البنك، غير قانونية إلا أن الحكم فيها متروك للقاضى، والأوراق، وظروف القضية.
وأوضح أن 10% من المصريين يتعاملوا مع البنوك وأرجع سبب لجوء بعض لتلك البنوك الموازية، أن التعامل النقدى فى مصر ورقى وبعيد عن بطاقات الائتمان، أن المواطنين فى مصر بينهم وبين البنوك جدار وهمى من الثقة لأسباب كثيرة لعل أبرزها النظر للفائدة الثابتة من البنك بأن حولها شبهة حرام، وأيضًا بسبب المزايدة فى تكاليف السحب والإيداع، وإضافة رسوم على كل شىء.
وشدد على ضرورة اتباع البنوك لسياسة جذب وترغيب للعملاء بأى وسيلة، وربط البنوك بكافة استخدامات وتعاملات المواطنين، وبالأسواق، مع وضع أليات لضمان أموال البنوك فهى أموال مساهمية.