وزير الإسكان: الدولة ستدعم محدودى الدخل للحصول على شقة

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية أن القطاعين التعاونى والخاص هما الفاعلان الرئيسيان فى قطاع الاسكان بشرائحه المختلفة، على الرغم فإن قطاع الاسكان التعاونى فى حاجة الى اصلاح كامل تشريعيا وتنظيميا، وسيحدث ذلك بسرعة، كما أن هناك احتياجات لتنظيم قطاع التنمية العقارية، ويجب أن يكون هناك قانون للمطورين العقاريين، وسيناقش هذا قريبا، مشيرا إلى أنه سيظل هناك دائما دعم مطلوب للشرائح محدودة الدخل، وسنوجه الدعم مباشرة لهؤلاء المستحقين ولكن الدولة ستنسجب ـ مستقبلا ـ تدريجيا من انتاج الوحدات السكنية، وستكون منظمة ومحفزة لهذا القطاع.
 
وأشار الوزير الى أن هناك احتياجا شديدا للانحياز الى الايجار بآليات مختلفة لكى نتجاوز الازمة التى نحن بصددها الآن، معلنا أن هناك دراسة الآن لتحويل جزء من برنامج الاسكان الاجتماعى الى الايجار لفترة زمنية محددة بقيمة ايجارية منخفضة عن قيمة قسط التمليك، مؤكدا فى الوقت نفسه أن هناك اتفاقا على أن التحول من الايجارات القديمة الى سوق الايجار الطبيعى لن يتم الا تدريجيا، وهناك اتفاق ايضا على أن هناك شريحة فى نهاية الفترة التى ستتحرر فيها العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر، ورغم التدرج فى التطبيق فإن هذه الشريحة غير قادرة على امتصاص فترة التحول، وسيوجه اليها دعم مباشر، والمناقشات التى تجرى حاليا، وبدأت فى لجنة تعديل القانون تدرس جميع هذه الحالات وسيتم عرض القانون على الرأى العام، ليحدث توافق عليه.
 
وشدد وزير الاسكان على أن صيانة العقارات قضية مهمة جدا ويتم الآن دراسة الاعتماد على شركات الصيانة فى وحدات الاسكان الاجتماعى التى سيتم طرحها مستقبلا.
 
وعن كيفية التصرف فى الوحدات الخالية التى يمتنع اصحابها عن تأجيرها خشية عدم خروج المستأجرين وعدم الاهتمام بالصيانة قال الوزير: هناك مبادرات حاليا بأن تتولى بعض الكيانات وشركات الخدمات العقارية والادارية العمل على تجميع هذه الوحدات، وتؤجرها من أصحابها ثم تعيد هى تأجيرها وهذه الفكرة مطروحة للتنفيذ حاليا فى مدينة بدر، حيث بادرت جمعية المستثمرين بالمدينة لتجميع نحو 1500 وحدة خالية بالمدينة لتأجيرها، ثم توزيعها على عمال المصانع بالمدينة، مشيرا إلى أن قانون الضريبة العقارية وقع عليه ظلم، وفرغ من محتواه، فهناك حق للمجتمع على من بنى بيتا وتركه مغلقا بلا استخدام.
 
وأوضح الوزير أن التخطيط العمرانى يجب أن يكون حاضرا فى كل سياسات الاسكان، والمخطط القومى الشامل سيحدث التوافق بين جميع المتطلبات الصناعية والخدمية والسكنية، وغيرها، مشيرا إلى أنه إذا أعيد توزيع قضية التنمية فى مصر سيحل جزءا كبيرا من مشكلة الاسكان، وسيتحقق لك مع بدء تنفيذ المخطط الشامل.