البنك المركزى: زيادة المطبوع من البنكنوت بقيمة 11 مليار جنيه

كتب - أحمد زغلول


اضطر البنك المركزى إلى زيادة المطبوع من البنكنوت فى الفترة الأخيرة، وبحسب أحدث تقرير صادر عنه فإن القيمة الاجمالية للنقد المصدر ارتفعت لتسجل 342.8 مليار جنيه بنهاية شهر ابريل مقابل 331.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى بزياد تقترب من 11 مليار جنيه خلال شهر.. وطبقًا لتقرير البنك المركزى فقد انعكست الزيادة فى قيمة المصدر من البنكنوت على قيم المتداول منه فى السوق، حيث ارتفعت قيمة المتداول من البنكنوت إلى 341.3 مليار جنيه مقابل 330.8 مليار جنيه فى نهاية مارس.
وكان لفئة المائتى جنيه نصيب الأسد فى حجم الزيادة من البنكنوت المتداول، حيث ارتفعت قيم المتداول منها إلى 178.5 مليار جنيه فى نهاية ابريل مقابل 172.1 مليار جنيه فى نهاية مارس، كما ارتفعت قيمة المتداول من المائة جنيه إلى 122.4 مليار جنيه مقابل 118 مليار جنيه فى نهاية مارس.. وقال الخبير المصرفى أحمد آدم إن البنك المركزى لجأ إلى زياد المطبوع من البنكنوت فى ابريل الماضى لتعزيز السيولة لدى البنوك لاسيما فى الوقت الذى ترتفع فيه احتياجات الحكومة التمويلية وطرحها المزيد من أذون الخزانة والسندات بقيم ضخمة جدًا، موضحًا أن معدلات نمو الودائع تراجعت فى الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى.
وأضاف «آدم» أن المخاوف دائمًا من زيادة المطبوع النقدى تأثيراته على قيم العملة وزيادة معدلات التضخم، التى ارتفعت بشكل ملحوظ فى الشهور الأخيرة، ولابد من اتخاذ إجراءات من شأنها إيقاف هذا الارتفاع، لوصول الأسعار فى الوقت الراهن إلى مستويات غير مقبولة.
وقال البنك المركزى بداية يونيه الماضى إنه قام بطباعة 500 مليون جنيه من فئة الجنيه الواحد وأنه قرر طرحها فى السوق لتكون جنبًا إلى جنب مع الجنيه المعدنى.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،الصادرة منذ أيام، أن معدل التضخم السنوى أسعار المستهلكين فى المدن المصرية  بلغ 14.8% على أساس سنوى فى يونيو الماضى مقابل 12.9% فى مايو.
 وهذه ثالث مرة يرتفع فيها التضخم منذ ديسمبر الماضى ، وقال الجهاز، إن معدل التضخم ارتفع خلال شهر يونيو الماضى بنسبة 0.8 % ليبلغ 189.9 نقطة مقابل 188.9 نقطة خلال مايو السابق عليه، وسجل معدل التضخم السنوى خلال الشهر الماضى 14.8% مقارنة بشهر يونيو من عام 2015 نتيجة لانخفاض الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى تلك الفترة من العام الماضي.. من جهة أخرى أشار تقرير البنك المركزى إلى أن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى، ارتفع بنحو 8 مليارات جنيه، ليصل فى إبريل الماضى إلى 2.014 تريليون جنيه، مقابل 2.006 تريليون جنيه فى مارس السابق.
وأشار البنك المركزى إلى أن إجمالى الودائع الحكومية بلغ 316.2 مليار جنيه، منها 218 مليار جنيه، ودائع بالعملة المحلية، ونحو 98.1 مليار جنيه، ودائع بالعملات الأجنبية.
وأضاف المركزى، أن إجمالى الودائع غير الحكومية ارتفع خلال إبريل الماضي، ليصل إلى نحو 697ر1 تريليون جنيه، مقابل 691ر1 تريليون جنيه فى الشهر السابق، موضحًا أن إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 37ر1 تريليون جنيه، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 5ر41 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 255 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 07ر1 تريليون جنيه.
ولفت البنك المركزى إلى أن إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 5ر321 مليار جنيه، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 9ر17 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 100مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 2ر199 مليار جنيه، أما باقى القطاعات الأخرى “تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة” على 45 مليار جنيه.