تشكيل مجلس إدارة صندوق «أملاك» خلال 3 أشهر

كتبت - إسلام عبد الرسول

 

علمت «روزاليوسف» من مصادر بارزة ببنك الاستثمار القومى أن الحكومة بدأت خطوات تشكيل مجلس إدارة صندوق «أملاك» الخاص بإدارة أصول الدولة وشركات القطاع العام والأصول الحكوميةالمستغلة من جهات محايدة تمثل بنوك وشركات لها باع فی إدارة الأصول.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فی يونيو قبل الماضى علی انشاء صندوق تحت مسمى أملاك يختص برفع موارد الدولة من الأصول غير المستغلة والشركات التى تحقق خسائر برأسمال 5 مليارات جنيه. 
وأضافت المصادر: إنه بدأ إجراءات تقييم وتحديد المركز المالى للشركات التى سيقوم الصندوق بادارتها لافتة إلى أنه من المتوقع انتهاء الاستشارى خلال فترة قريبة 
وتوقعت المصادر بدء اجراءات التأسيس والإعلان عنها خلال الربع الاول من العام المالى الحالى.
وكان ممتاز السعيد نائب رئيس بنك الاستثمار القومى المشرف على الصندوق قد قال لـ«روزاليوسف» انه سيسمح للقطاع الخاص بالمساهمة. 
واضاف الحكومة ليس لديها الخبرة لإدارة هذا الكم الهائل من الأصول وان بنك الاستثمار القومى لا يملك وحده قدرة إدارة تلك الأصول وسيكون البنك مشرفًا فقط علی أعضاء مجلس الإدارة وخطط الإصلاح لهياكل الشركات والأصول.
وأشارت المصادر الی أن شركات الغزل والنسيج ستكون فی مقدمة الشركات التى سيتم إصلاح هياكلها.
وأكدت المصادر أن مجلس الإدارة سيكون جهة حيادية وممثلاً من عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة لوضع سياسات وخطط الإصلاح وتعظيم موارد الدولة من تلك الأصول وحول وزارة المالية مطلع الشهر 25مليون جنيه دفعة أولى من مخصصات صندوق املاك.
وقال ممتاز السعيد فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» إن بنك الاستثمار القومى يدرس تشكيل مجلس ادارة مستقل للصندوق وتم ضم عدد من الخبرات الوطنية فى مجال اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتخطيط بهدف وضع دراسات تخص اعادة هيكلة شركات وهيئات القطاع العام بما يزيد من ربحيتها وانتاجيتها ويحقق الاستغلال الامثل لاصول الدولة. 
وأكد أن أول قرارات الصندوق عقب تعزيز الاعتمادات ووضع هيكل للصندوق هو احياء صناعة الغزل والنسيج من خلال دراسات لوضع الشركات والطاقة الانتاجية وسبل مضاعفة الانتاج وصولا للتصدير 
وأضاف: إن قطاع الغزل والنسيج يحتاج الى تحديث الآلات الخاصة به.
واشار الى ان من بين الصناعات التى سيتم ضخ استثمارات فيها من اجل احيائها هى صناعة الحديد والصلب باعتبار انها  من  الصناعات الاستراتيجية التى ينبغى رفع الإنتاج الإجمالى بها لتلبية احتياجات السوق  وتلبية الاحتياجات المستقبلية خاصة فى ظل البرنامج الاجتماعى والاقتصادى الذى تنفذه الحكومة والمشروعات الكبرى خاصة مشروعات البنية التحتية والتنمية العقارية.