بدل حضور الجلسات يعتبر الأقل فى العالم.. وزيادة ميزانية المجلس مطلوبة

حوار: أمانى حسين

 

انتقد شريف الوردانى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية، واقتصار دوره فى التركيز على أحوال وزارة الداخلية وإغفال باقى حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة إعادة فتح قضية التمويل الأجنبى.
وأكد الوردانى خلال حواره مع «روزاليوسف» استعداد لجنة حقوق الإنسان بالرد على منظمات حقوق الإنسان الدولية ومنها منظمة العفو الدولية فيما يخص حالات الاختفاء القسرى، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة موجودة بكل دول العالم، وأن وزارة الداخلية قامت بدور جيد فى البحث على تلك الحالات.

■ فى البداية، ما أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الحالى؟

- الأولوية لمناقشة وإقرار قانون بناء الكنائس وقانون العدالة الانتقالية، ولا أجد ضرورة لإقرار قانون التظاهر فى الانعقاد الأول وهو لم يتم مناقشته بعد، كما أن قانون الجمعيات الأهلية لم يصل إلى اللجنة حتى الآن.
■ ما رأيك فى توصيات التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان؟ 
- للأسف لم تقدم جديدًا، وسوف تقوم اللجنة بدراستها رغم أنها توصيات عادية، حيث جاء التقرير السنوى للمجلس «ضعيفًا» وركز على إظهار السلبيات دون الإيجابيات.
■ وما تقييمك لأداء المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
- المجلس القومى فى خلال السنوات الماضية «ضعيف» بسبب أعضائه، وأداؤه غير راضى عنه، يركز أنشطته على زيارة السجون فقط  وشغله الشاغل هو مواجهة وزارة الداخلية، من خلال السجون وأقسام الشرطة ومعاملة القوات الشرطة  للمواطنين، فى حين لا تقتصر حقوق الإنسان على علاقته مع الشرطة فقط وإنما تتمثل حقه فى السكن والتعليم والعلاج والمواصلات وغيرها من الحقوق. 
■ دائما ما يردد أغلب أعضاء المجلس القومى أن المجلس استشارى مما يحول عن تحقيق أى تغير مملوس، ما ردك؟ 
- إذا كان المجلس رأيه استشاريًا فيمكن الاستغناء عن عدد كبير من الأعضاء والموظفين فى المجلس، ولا تتحمل الدولة ميزانية المجلس  الكبيرة ويحل محله مجلس الاستشارى للرئيس، فهى «حجة» لعدم القيام بالدور المنوط بهم فعلى سبيل المثال لم نجد أى تحرك فى الدفاع عن قضية تمس حقوق المواطن رغم العدد كبير من المحامين بالمجلس.
فيما يخص ميزانية المجلس السابقة، طلبت حضور الأمين العام للمجلس القومى لمناقشته، والاستفسار عن بعض البنود غير المقنعة والتى تم ذكرها فى تقريره السنوى، ومنها بند الشكاوى وصرف ما يقرب من381 ألف جنيه خلال 6 شهور، خاصة أن المجلس لا يخضع جهاز المركزى للمحاسبات، لأن  مصر موقعة على اتقافية نادى باريس والتى تلزم باستقلالية المجلس، ونحن نحترم الاتفاقيات الدولية التى وقعتها الدولة، وسوف يتم إضافة مادة فى قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد لمراقبة الميزانية من خلال متابعة لجنة حقوق الإنسان للمجلس القومى  كل  3 او 4 شهور. 
■ ما الجديد التى تقدمه لجنة حقوق الإنسان فى زيارة السجون عن زيارات المجلس القومى لحقوق الإنسان؟ 
- لا نستطيع الحكم عليها الآن إلا بعد زيارة اللجنة للسجون، كما أننى سجلت اعتراضى على تلك الزيارات، فكان لابد من البحث عن طريقة أخرى لا يفعلها المجلس القومى، وقد اقترحت أن اللجنة تتبنى قضية ما كل شهر، وهذا ما نفعله الآن، سوف نقوم بزيارات ميدانية للمستشفيات فى محافظة القاهرة خاصة فى المناطق العشوائية، وقد تحدد زيارة مستشفى السلام التخصصى ومستشفى المطرية، كما سوف أطالب أيضا فى الفترة المقبلة كلا من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية  بالإبقاء على مبنى عيادات المعهد القومى للأورام، الذى سوف يتم هدمه بعد بناء المبنى الجديد، ويتم تخصيصه حديقة، فهل يعقل أن اهدم مبنى للعيادات يستقبل 1000 حالة يوميا من أغلب المحافظات، ويتم العلاج بالمجان.
■ ما تعليقك على تقرير منظمة العفو الدولية بوجود حالات الاختفاء القسرى فى مصر؟ 
- ظاهرة الاختفاء القسرى موجودة فى كل دول العالم، وليست فى مصر فقط، وتعامل وزارة الداخلية فى هذا الشأن جيد، حيث قامت بالبحث والتحرى عن كل الحالات التى تم الإبلاغ عنها، بنسبة تصل من 80% إلى 90 % وتم الرد عن تواجد بعض هذه الحالات فى السجون أو مختفين عن ذويهم لسوء المعاملة الأسرية، وتم استدعاء مسئول من وزارة الداخلية للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وتمت مناقشته فى تلك الأرقام، وهذا ليس مجهود المجلس القومى لحقوق الإنسان فقط، وإنما تفاعل أغلب مؤسسات الدولة فى التحقق فى تلك الأرقام.
وأرى أن المنظمة تبالغ فى أرقام الظاهرة، بخلاف تركيز تعليقاتها على شئون مصر بغض النظر عن باقى الدول.
■ ما رأيك فى إعادة فتح قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية مرة أخرى؟
- هناك ضرورة لإعادة فتح القضية لمعرفة من كان يمول مظاهرات 25 يناير، وكان أغلبها تمويل أجنبى، ومن حق النائب العام إعادة فتح القضية عند ظهور أدلة جديدة، قد يكون هناك مستجدات فى القضية لم يتم الإعلان عنها الآن، ولابد من معرفة من يعمل ضد مصلحة البلد.
■ تكررت ظاهرة منع الحقوقون من السفر، وكان آخرها منع ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ما تعليقك؟
- المنع يعتبر تقيد للحرية الشخصية وعلى حريته فى التنقل، وأنا ضد منع أى شخصية طالما لم يصدر ضدها أى أحكام أو مطلوبة أمنية، بل العكس، يتم السماح لهم بالسفر للتحدث عن الأوضاع فى مصر بشكل جيد.
■ ما تقييمك لحالة حقوق الإنسان فى مصر فى الفترة الحالية؟
- «مقبولة» إلى حد ما نظرا لظروف الدولة والدول المجاورة، وما تواجه الدولة من أزمات اقتصادية بجانب الحرب الداخلية والخارجية فى مواجهة الإرهاب، ونحتاج لثورة أخلاق وقيم، بدل من إقرار قوانين جديدة، ويتم ذلك من خلال القوى الناعمة المتمثلة فى الإعلام، بدلا من نشر أسوأ ما فى النفس، يتم بث سلوكيات وأخلاق حميدة، خاصة أنها تصل لكل البيوت ومختلف الطبقات، فكما يقال «أعطنى إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعي».
■ تمت الموافقة على زيادة ميزانية البرلمان رغم توجيه العديد من الانتقادات حولها، ما رأيك؟ 
- الزيادة مطلوبة حتى تستوعب العدد الكبير من أعضاء النواب، خاصة أن الدستور نص على تفرغهم من أعمالهم الحالية، فكان لابد من التعويض عن ترك تلك الأعمال خاصة أن أغلب النواب من الشباب يملكون أكثر من مكتب عمل، وعند غلق تلك المكاتب سوف يتأثر دخلهم، بجانب أن النائب يتحمل أعباء مالية أخرى فى دائرته سواء من تخصيص مكتب لمقابلة المواطنين والسفر من محافظته إلى القاهرة لحضور الجلسات، وغيرها من الأمور المالية، وبدل الجلسات يتراوح ما بين 5 و7 آلاف جنيه فى الشهر، ويعتبر أقل بدل لحضور جلسات البرلمان فى العالم، حيث أن بدل النائب فى السودان 10 آلاف دولار فى الشهر، وفى جنوب افريقيا 11.5 ألف دولار، بجانب توفير موظف خاص لإدارة أعماله داخل وخارج المجلس وتخصيص مكتب على حساب الدولة. 
■ ما تقييمك لإداء رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال فى إدارة الجلسات؟
- أداء فوق الممتاز، وأصبح فى تحسن عن السابق، فهو أصبح يدير الجلسات بحكمة كبيرة جدا، وإن كان هناك انتقادًا فى السابق عن أدائه، مثلما كان فى أداء د.فتحى سرور فى بداية رئاسته سابقا، كما أن التزام النواب فى الجلسات ساعد على ضبط أداء الجلسات.
■ أثارت زيارة وزير الخارجية إلى إسرائيل بعض الانتقادات، ما رأيك فى تلك الزيارة وتوقيتها؟
- أعتقد أن التوقيت مناسب الآن على خلفية  تحركات «نتنياهو» فى افريقيا، لإرسال رسالة بتواجد مصر كشريك أساسى فى القارة الافريقية، فهى قلب الوطن العربى والإفريقى أيضا.
كما أن العالم الآن أشبه بقرية صغيرة، ولا يصح الانعزال، كما أنه هناك ضرورة فتح حوار وتواصل بين الدول التى تعانى من مشاكل لوجود مصالح مشتركة، كما أن مصر موقعة على معاهدة سلام مع إسرائيل، والزيارة ما هى إلا علاقات دبلوماسية، 
■ ما رأيك فى الحكم القضائى بمصرية جزيرتى تيران وصنافير؟
- احترم القضاء المصرى، خاصة أننا فى دولة مؤسسات، وسوف يتم عرض كل المعلومات تخص تلك القضية، بحضور خبراء خرائط وعسكريين وتقسيم الحدود البحرية، وبعدها يتم الحكم إذا كانتا مصريتان أم سعوديتان، وأثق ثقة عمياء فى الرئيس السيسى وكل قيادات الدولة خاصة القيادات العسكرية ووزير الدفاع، كما أنه استحالة من يحارب من أجل الوطن يستطيع التفريط فى حبة رمل.